دوشنبه 2 خرداد 1401-11:20 کد خبر:100790
یک بام و دو هوای قیمت دارو:
دولت می گوید دارو را گران نمی فروشیم، مردم می گویند گران می خریم!
وزارت بهداشت ادعا میکند دارو گران نشده و برخی مسئولان هم گرانی دارو را در ارتباط با موضوع حذف ارز دولتی نمیدانند اما بیماران، تاوان این گرانی را با مال و جان خود میدهند.
به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روزنامه خراسان، با تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی در فروردین امسال، خیالمان آسوده شد که بازار دارو تا مدتی آرام میماند اما همچنان نگرانیهایی درباره ساز و کار جدید تخصیص ارز دارو وجود دارد و آن طور که کارشناسان میگویند، دولت نباید برای اجرای سیاست جدید این حوزه شتاب زده عمل کند.
اگرچه هنوز هیچ تغییری در ساز و کار تخصیص ارز دارو اعمال نشده است، اما بررسیها از افزایش قیمت برخی اقلام دارویی حکایت دارد؛ محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم اوایل اردیبهشت ماه این موضوع را تایید کرد و گفت: وزارت بهداشت ادعا میکند دارو گران نشده و برخی مسئولان هم گرانی دارو را در ارتباط با موضوع حذف ارز دولتی نمیدانند اما مردم به ویژه بیماران، تاوان این گرانی را با مال و جان خود میدهند.
امیرحسن زرنانی، دبیر علمی کنگره علوم آزمایشگاهی هم به فانا گفت: قیمت برخی از کیتها ۵۰ درصد و برخی تا ۳۰۰ درصد گران شده و سیاست دولت در تحمیل هزینهها به ارائهدهندگان خدمت، آسیبزا خواهد بود.
سازمان غذا و دارو چه می گوید؟
با این حال مدیرکل دارو سازمان غذا و دارو دلیل این افزایش قیمتها را توضیح داده و گفته: فقط ماده موثره دارو مشمول دریافت ارز دولتی است؛ اما دستمزد کارگر، هزینه حاملهای انرژی، هزینه بستهبندی، حمل و نقل و… روی قیمت دارو تاثیر میگذارد.
اینانلو تصریح کرده است: آن چه طی ماههای گذشته در خصوص نرخ دارو محسوس بوده، مربوط به تغییر قیمت اواخر سال گذشته و عدم پوشش بیمه ای بود؛ اما امسال با همکاری بیمه ها، پرداختی مردم بابت ۹۰ قلم دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ بازگشت.
اینانلو همچنین تاکید: افزایش پرداخت از جیب مردم، خط قرمز دولت در حوزه دارو است و هرگونه اصلاح قیمت هم با درنظر گرفتن پوشش بیمه انجام خواهد شد.
سندیکای صنایع دارویی: هنوز ساز و کار تخصیص ارز دارو تغییر نکرده است
آن طور که سندیکای صاحبان صنایع دارویی، شامل ۱۱۸شرکت تولیدی، ۵۱ شرکت وابسته، ۱۱ شرکت صادراتی و ۸ شرکت پخش دارو هم اعلام میکند، فعلا ساز و کار تخصیص ارز دارو تغییر نکرده است و اوایل امسال هم یک میلیارد دلار برای تامین ارز اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت.
کار سنگین بیمه ها
مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره این سندیکا، درباره الزامات تغییر شیوه تخصیص ارز دارو میگوید: بیمهها باید افزایش قیمت جدید ۲۸۰۰ قلم دارو و ۱۴ هزار قلم تجهیزات پزشکی را تک به تک محاسبه و همراه با سهم پرداختی بیمه، به دولت اعلام کنند تا مقدمات اجرای طرح فراهم شود؛ سازمانهای بیمهگر برای انجام این کار اعلام آمادگی کردهاند اما این کار سنگینی است و به نظر میرسد آمادگیاش در کشور وجود ندارد.
وزیر بهداشت: زیرساخت ها کافی نیست
وزیر بهداشت هم ابتدای اردیبهشت ماه همین استدلال را مطرح کرد و گفت: بیمهها آمادگی تغییر شیوه تخصیص ارز دارو را ندارند و زیرساختها کافی نیست؛ بنابراین تخصیص ارز دارو فعلا طبق روال گذشته انجام میشود.
پیش از این، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم در این باره هشدار داده و به خراسان گفته بود زیرساختهای کشور آمادگی تغییر شیوه تخصیص ارز دارو را ندارد و با این کار مردم دچار مشکلات فراوانی خواهند شد، البته برخی نیز معتقدند که فرایند ارز ترجیحی دارو به صورت هدفمند و در مورد برخی داروها از چندی قبل آغاز شده و بخشی از تغییرات قیمتی دارو در بازار به همین دلیل است.
بدهی سنگین بیمه ها و دولت
جلسه هفته گذشته کمیته دارو کمیسیون بهداشت که خبرگزاری مجلس جزئیات آن را منتشر کرد نیز حاوی اطلاعات نگران کنندهای است: طلب ۱۲ هزار میلیاردی دانشگاههای علوم پزشکی از بیمهها، بدهی سنگین بیمهها به شرکت های داروسازی، طلب ۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت،سنگین تر شدن بدهی بیمهها در صورت تغییر نرخ ارز دارو و خطر زمین گیر شدن شرکتهای داروسازی … این آمارها نشان میدهد که دولت با مشکلات زیادی در حوزه دارو مواجه است و به نظر نمیرسد فعلا زمان مناسبی برای ایجاد یک تغییر بزرگ در شیوه تامین نیاز اساسی بیماران باشد.
شتاب نکنیم؛ باید پوشش بیمه ها به ۹۵ درصد برسد
سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان گفت: برای تغییر شیوه تخصیص ارز دارو در وضعیت پیچیدهای هستیم و همه به دنبال راه حل هستند و زیرساخت اجرای این طرح تا حدودی وجود دارد اما قطعا کافی نیست و نباید شتابزده عمل کنیم.
فاطمی افزود: با تغییر شیوه تخصیص ارز دارو، قیمت برخی داروها ۵ تا۶ برابر خواهد شد و در این شرایط اگر پوشش بیمهای داروها از ۷۰ درصد فعلی به ۹۵ درصد نرسد، بار مالی آن روی دوش مردم خواهد بود و جلوگیری از این اتفاق، نیازمند چیزی حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است که گفته میشود از محل اختلاف ارز دولتی و آزاد تامین خواهد شد؛ اما مهم این است که در گام اول این اعتبار به سازمانهای بیمه گر اختصاص یابد و بعد از آن قیمت داروها تغییر کند.
🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir