آخرین عناوین

پنجشنبه 12 خرداد 1401-11:26 کد خبر:101093

فرماندار جویبار بیان کرد:

کوهی‌خیل؛شهر ساحلی که زمین ساحلی ندارند/ کارشکنی‌ منابع طبیعی در واگذاری زمین

فرماندار جویبار گفت: کوهی‌خیل زمین ساحلی ندارند و سخت‌ گیری منابع طبیعی در واگذاری زمین به شهرداری کوهی‌خیل قابل درک و قابل قبول نیست.


به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس ، شهر کوهی ‌خیل جویبار همانند بیشتر شهرهای مازندران در مجاورت دریا واقع شده اما فضایی برای گردشگری و استفاده مردم این منطقه وجود ندارد.

کوهی‌ خیل شهری دارای ۷ هزار و ۶۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۲ هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت است اما نکته جالب توجه اینجاست که گردشگری ساحلی برای مردم این منطقه و مسافران وجود ندارد گویا استفاده از ساحل و دریا برای افراد و بخش‌های خصوصی در اولویت قرار دارد.

کوهی‌خیل جویبار به دلیل مسافت بسیار کمی که با شهرستان‌های همجوار همچون ساری، سوادکوه و قائمشهر دارد محل تردد بسیاری از مسافران است اما شهرداری این شهر که متعلق و در خدمت مردم است هیچ سهمی از این ساحل نبرده است که بتواند خدمات گردشگری و تفریحی برای رفاه مردم و مسافران فراهم کند.

مخالفت امور اراضی و منابع طبیعی

فرماندار جویبار در این زمینه اظهار داشت: شهرستان کوهی‌خیل جزو معدود شهرها یا تنها شهر ساحلی است که در کنار ساحل قرار گرفته ولی فرصت مناسبی برای اجرای برنامه‌ها در کنار ساحل نداشته است.

کمال رستمعلی افزود: تلاش برای واگذاری زمین ساحلی به شهرداری کوهی‌خیل از سال‌های گذشته تا به امروز در دستور کار مسئولان قرار گرفته و آنچه که از صورت‌ جلسه‌ها و اسناد مشخص است واگذاری زمین به شهرداری کوهی‌خیل مورد موافقت تمامی مسئولان از جمله استاندار قرار گرفته، منتها در مرحله نهایی واگذاری زمین اتفاقی نیفتاده است و با مخالفت امور اراضی و منابع طبیعی روبرو شده است.

وی با بیان اینکه شهرداری کوهی ‌خیل دارای توان و خلاقیت بسیار بالایی در ارائه فعالیت‌های گردشگری در کنار ساحل است، گفت: مجموعه فرمانداری و مسئولان شهرستان جویبار مصمم هستند واگذاری زمین ساحلی به شهرداری کوهی‌خیل انجام گیرد.

فرماندار جویبار ادامه داد: با توجه به شرایط و فضای موجود و با توجه به تدبیر و تصمیم استاندار مبنی بر اینکه بهترین تصمیم برای اجرای طرح‌های سالم‌ سازی دریا سپردن آن به شهرداری‌ها است، لذا مطلوب ‌ترین تصمیم واگذاری زمین به  شهرداری‌ها و در عین حال تفویض طرح‌های سالم‌ سازی دریا به شهرداران است.

وی تصریح کرد: تمامی اسناد و سوابق و صورت جلسات صورت گرفته تاکید دارد که زمین مشخص شده‌ای به شهرداری کوهی‌خیل واگذار شود ولی این تصمیم تاکنون توسط منابع طبیعی و امور اراضی اجرایی نشده است.

رستمعلی با اشاره به واگذاری برخی زمین‌های ساحلی به غیر، اظهار کرد: این واگذاری‌ها در آن مسیری که باید استفاده نشده است و مردم منطقه هیچ بهره‌ای از آن نبرده‌اند.

وی افزود: این سخت‌ گیری منابع طبیعی در واگذاری زمین به شهرداری کوهی ‌خیل قابل درک و قابل قبول نیست چرا که شهرداری متعلق به مردم است و بهترین گزینه برای اجرای طرح‌های سالم‌سازی است.

عرصه ساحلی در اختیار شهرداری کوهی‌خیل قرار گیرد

شهردار کوهی‌ خیل با بیان اینکه از سال ۸۵ پیگیری‌های مجموعه شهرداری برای زمین‌های ساحلی و موضوع گردشگری شروع شده و از سال ۹۶ پیگیری‌های جدی ‌تر صورت گرفته است، گفت: همه دستگاه‌ها نظر موافق داشتند شهری که ساحلی است حتماً باید زمین ساحلی برای ارائه خدمات گردشگری در اختیار داشته باشد.

علی‌اصغر قاسمی افزود: تنها اداره‌ای که همکاری لازم را نداشته و اراضی ساحلی در اختیار آنها است، امور اراضی و منابع طبیعی است که نه تنها مساعدتی نداشته حتی اقدام به کارشکنی نیز کرده است.

وی اظهار کرد: طبق آخرین مصوبه ستاد ساماندهی سواحل مازندران، با دستور استاندار وقت مصوب شد که عرصه ساحلی در راستای گردشگری عمومی در اختیار شهرداری کوهی‌خیل قرار گیرد.

قاسمی گفت: با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات مکرر و قول‌هایی که مبنی بر مساعدت داده شد تاکنون اتفاقی نیفتاده است.

شهردار کوهی ‌خیل با اشاره به اینکه بخش زیادی از اراضی ساحلی کوهی‌خیل در اختیار اشخاص است و بهره اختصاصی می‌برند، اضافه کرد: تنها مجموعه‌ای که می‌تواند خدمات عمومی را به عامه مردم بدهد شهرداری‌ها هستند و سیاست دولت نیز بر این است که آزادسازی سواحل جهت استفاده عموم از ساحل باشد و این امر توسط شهرداری‌ها محقق می‌شود.

قاسمی با بیان اینکه نگاه بخشی‌نگری در این شهرستان حکم فرما است، گفت: طبق نظر معاون عمرانی استانداری مازندران، مناطق قشم و کیش با همین دریا و ساحل، ظرفیت گردشگری عمومی بسیار بالایی دارند اما مازندران با طبیعت و زیرساخت بالاتر نمی‌تواند خدمات بهتری به مردم ارائه دهد.

شهردار کوهی‌خیل دو موضوع مهم در موفقیت گردشگری عمومی و پیشرفت یک استان را عزم و اراده جدی و مدیریت یک پارچه عنوان کرد.

براساس این گزارش، همانگونه که با دستور رئیس جمهوری و تاکید استاندار مازندران آزادسازی سواحل انجام شد، امید است با واگذاری اراضی ساحلی به شهرداری‌ها جهت استفاده عموم، این انتظار به حق مردم تامین شود.

 🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir

نام فرستنده :
ایمیل گیرنده :