به گزارش خزرخبر و به نقل از نکا آنلاین، رئیس شورای شهر و شهردار نکا درجلسه ستاد ساماندهی دستفروشان و سد معبر سطح شهر، در سخنانی بی‌پرده به طرح برخی مسائل مهم پرداختند.

سیدعیسی میری درباره نحوه استناد به قوانین و مواد شهرداری‌ها در امورات شهری توسط دستگاه‌ها اظهار کرد: برای پرداختن به ساماندهی دستفروشان، همه نهادها به تبصره 20 ماده 55 قانون شهرداری‌ها می‌پردازند و این درحالی است که تعداد زیادی از ماده و حقوق شهرداری نادیده گرفته می‌شود.

وی با اعلام تحقق 30 درصدی دریافت عوارض شهری، افزود: از این میزان 70 درصد مربوط به واحدهای مسکونی و کمتر از 30 درصد مربوط به واحدهای تجاری است، یعنی شهرداری از 2 میلیارد درآمدی که می‌تواند داشته باشد تنها 600 میلیون آن را به طور میانگین دریافت می‌کند.

شهردار نکا وجود یک شهرداری قوی را لازمه ورود قدرتمند به امورات شهری دانست و خاطرنشان کرد: شهرداری برای ورود به قوانین و اجرای ماده‌ها و تبصره‌ها از جمله تبصره 20 ماده 55، نیاز به بدنه پای کار دارد تا بتواند درباره اجرای برنامه و انجام وظایف، با نهادهایی ازجمله نیروی انتظامی قرارداد داشته باشد.
این مسئول با انتقاد از برخی اظهارنظرها درخصوص اینکه از سوی اصناف به متقاضیان تمدید پروانه گفته می‌شود، اضافه کرد: درصورت عدم دریافت پاسخ از شهرداری در مدتی مشخص، خود اصناف رأساً می‌تواند پروانه صادر کند، این اظهار نظرهای یکسویه و اختلاف‌برانگیز کمکی به وحدت در اجرای درست وظایف نمی‌کند.

میری به عدم پرداخت عوارض نوسازی برخی از دستگاه‌ها به شهرداری نیز اشاره کرد و ادامه داد: حق و حقوق شهرداری چه می‌شود؟ اگر دستگاه‌ها و ادارات مطالبات شهرداری را به درستی پرداخت نماید شهرداری به راحتی می‌تواند در اجرای برنامه‌ها هم قرار داد بسته و هم به اجرای روند برنامه‌ها کمک کند.

وی با اشاره به طلب 10 میلیارد تومانی شهرداری از یک دستگاه، گفت: باید کمک کنیم تا زمینه‌های اقتصادی در شهر رشد پیدا کند که اگر این اتفاق بیفتد، زمینه‌های دیگر هم به تبع آن رشد پیدا می‎کنند.

شهردار نکا با انتقاد از انتقال آب نکا به برخی شهرهای مجاور، تصریح کرد: به ما اجازه حفر چاه برای آبیاری فضای سبز را نمی‌دهند و می گویند بازار روز نکا بستر متروکه است لذا باید از از امور آبی که از آن نکا است و باید در بهشهر مستقر شود، آن را اجاره کنید.

این مسئول با طرح این پرسش که چه کسی به آن‌ها اجازه داده مکانی را بستر متروکه معرفی کنند، یادآور شد: شهرداری و شورای شهر حلقه اتصال ادارات و نهاد‌ها با امور شهری مردم است، اما روز به روز دارند این حلقه را فشرده‌تر می‌کنند تا نتواند به اهداف خود برسد.

میری امنیت بازار را امنیت کل شهر و جامعه توصیف کرد و افزود: به جای جمع‌آوری دستفروشان باید این اوضاع را ساماندهی کرد، نمی‌توان بیش از اندازه به دستفروشان سخت گرفت چرا که موجب تلف شدن این قشر ضعیف می‌شود.

همچنین در این جلسه رئیس شورای اسلامی شهر نکا در اظهارنظری جنجالی از مسئولان قضایی برای بیان مسائل چالشی طلب امان‌نامه کرد و گفت: یا باید شفاف صحبت کنیم که مشکلات مردم رفع شود، یا باید محافظه کارانه به بیان مطالب پرداخت.

محمدرضا غلامی افزود: اگر قرار باشد شفاف صحبت کنیم و بابت دفاعی که برای مردم قرار باشد برای ما دردسر شود، امنیت شغلی ما به هم بریزد یا با دستگاه قضا و سایر ادارات مربوطه مکاتبه کنند، نمی شود صحبت کرد.

وی با اشاره به اینکه اصناف، متولی همه اقشار و همه مردم نبوده و مسئول قشر خاصی است، تصریح کرد: مدیران ارشد شهرستان، متولی همه مردم هستند و برای همه باید برنامه داشته باشند که یکی از این اقشار، بازار و اصناف است.

رئیس شورای اسلامی شهر نکا جمع‌آوری دستفروشان را غیرمنطقی دانست و خاطرنشان کرد: درحالی می‌توان به این موضوع پرداخت که ابتدا زمینه و بستر آماده شود، سپس به مقوله جمع‌آوری یا ساماندهی دست فروشان بپردازیم، دست‌فروشان کسبه‌ای هستند که مسئول مستقیم ندارند، اما شهروند همین شهر هستند.
این مسئول بیان کرد: باید با طرح، وارد میدان شد و طرح ارائه داد، شورا با نگاه هم در نظر گرفتن بحث ترافیک شهر، هم توسعه شهر و افزایش رفاه عمومی ، انتقال بازارهای کوچک و هفتگی به سمت محلات و برگزاری در 2 نقطه از حومه شهر را پیشنهاد می‌کند.

میری ضمن بیان لزوم حمایت از تولید کننده و فروشنده از قیمت بالای کالا در شهر انتقاد کرد و گفت: باید حمایت از مصرف کننده نیز مد نظر قرار داده شود، اینجا نقش بازار در کنترل قیمت‌ها چگونه است که همان جنس موجود در فروشگاه‌های ما با نصف قیمت در بازارهای هفتگی شهر توسط فروشندگان شهرهای دیگر فروخته می‌شود.