خزرتیترخبر: (عالین نجاتی) - از ماجرای توقف پروژه پتروشیمی میانکاله بیش از ۳ماه می گذرد و اخبار اعتراضات اخیر بعد از فوت مسها امینی عملا هرگونه اخبار دیگری را تحت شعاع خود قرار داده است، با این همه سوالی که بعد از پایان پروژه همچنان بی پاسخ مانده این است که تکلیف زمین های اختصاص یافته در حسین آباد چه خواهد شد؟

عالی‌ترین شورای تصمیم ‌گیری زیست ‌محیطی کشور یعنی شورای‌عالی محیط ‌زیست در جلسه شماره ۳۵ خود که ۱۶ خرداد با حضور وزرا، مدیران سازمان‌های متولی، خبرگان محیط ‌زیست و اعضای جدید شورای‌عالی یعنی مجید مخدوم، محمدعلی سلیمان‌پور، محمد یزدی و نغمه مبرقعی به ریاست رئیس‌ جمهور برگزار شده، پس از بررسی تمامی ابعاد قانونی، فنی و حقوقی پتروشیمی میانکاله مخالفت خود را با احداث این پروژه در حاشیه جنوب‌غربی تالاب میانکاله اعلام کردند تا آخرین مهر ابطال به این پرونده زده شود.

از آن روز تابحال حرف های ضدونقیضی در این باره زده شده است، مثلا برخی از نمایندگان مازندران که همچنان معتقدند توقف این پروژه حاصل دسیسه چینی و تخریب دروغین سرمایه گذار بوده است، مدعی هستند که هزینه های سرمایه گذار باید به وی بازگردانده شود، زیرا وی تمامی مجوزهای لازم برای اجرای این طرح را داشته است.

این حرف البته نادرست نیست، چه آنکه از ربیع فلاح جلودار تا حسین زادگان و حسینی پور؛ تمامی استانداران حامی اصلی این طرح بوده اند و این حمایت آشکار قاعدتا بدون پشتوانه قانونی ممکن نبوده است.

از سوی دیگر معلوم نشد چطور یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور که سابقه شفافیت ندارد، موفق شده این پروژه بسیار مهم و پولساز را، آنهم در یکی از شکننده ترین مناطق زیست محیطی ایران به دست آورد .

از همه مهمتر اینکه بیم آن می رود برای جبران برخی از آورده های پیمانکار زمین های حصارکشی شده در اختیار وی قرار گیرد و او را صاحب بزرگترین، حاصلخیزترین و اقتصادی ترین زمین در استان مازندران کند.

اتفاقی که اگر رخ دهد قدرت سیاسی فراوان او را که به واسطه دارایی چشمگیرش به دست آورده، به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

سرنوشت این زمین ۹۰هکتاری که مرتع بزرگی بوده همچنان در هاله ای از ابهام است، به ویژه آنکه  اساسا یک پتروشیمی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ هکتار زمین نیاز ندارد و اکنون این سوال مطرح است که چرا در منطقه میانکاله ۹۰ هکتار زمین برای احداث گرفته‌اند.

دوست داران محیط زیست و مردم محلی معتقدند این زمین ها به صورت غیرقانونی و برخلاف نظر تخصصی سازمان حفاظت از محیط زیست واگذار شده و باید به کاربری همیشگی خود یعنی دامپروری بازگردد یا برای توسعه گردشگری زیست محیطی به صورت یک تعاونی به مردم محلی واگذار شود.

عدالتخواهان و نیروهایی که خواستار بازپس گیری بدهکاری های بزرگ به بانک هستند پیشنهاد می کنند آورده مجری پروژه به عنوان بخش کوچکی از بدهی او در نظر گرفته شود که البته مشخص نیست چنین کاری از نظر حقوق امکان پذیر هست یا نه؟

به زودی گزارشی ویژه در این زمینه منتشر خواهیم نمود که معلوم شود بعد از دستور مستقیم رییس جمهور برای به فراموشی سپردن همیشگی این طرح سرنوشت این مراتع ۹۰ هکتاری چه خواهد شد./عبارت

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir