به گزارش خزرتیترخبر، نصرالله دریابیگی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر حمایت کارگران از آرمان‌های نظام و رهبری سالروز تأسیس تصویب قانون کار را گرامیداشت و قراردادهای موقت را از مشکلات بیان کرد و گفت: شاهد آن هستیم که برخی کارفرمایان با کارگران قراردادهای یک ماهه و ۱۵ روزه می‌بندند و امنیت را از زندگی کارگران گرفته است.

براساس این گزارش، وی با اشاره به مشکلات موجود در کشور گفت: درست اجرا نشدن برخی قوانین سبب از بین رفتن ارزش پول ملی و افزایش تورم و غیره شده است ولی برخی‌ها مشکل را قانون کار می‌دانند که درست نیست.

دریابیگی با بیان اینکه کارگران جز مظلوم ترین اقشار به شمار می‌روند، افزود: کارگران ساختمانی دو سال منتظر بیمه و افزایش سهمیه هستند و در زمان کرونا به این قشر بیمه بیکاری نیز پرداخت نشده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خواستار اجرای قانون کار شد و گفت: در حال حاضر قانون کار و ماده‌های ۴۱ و ۹۶ آن به درستی اجرا نمی‌شود.

علی اکبری نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی مازندران با اشاره به ۸۰ هزار عضو این انجمن اظهار داشت: عمده خدمات کانون تایید هویت، شناسایی، طبقه بندی هویتی و معرفی به سازمان‌های خدماتی از جمله بیمه است.

وی مهمترین مشکلات را بیمه کارگران ساختمانی ذکر کرد و گفت: اصلاحیه ماده ۵ این قانون با مشکل روبرو شده است و در این ماده ۲۰ درصد حق بیمه کارگران ساختمانی باید از طریق پروانه‌های ساختمانی پرداخت شد و مجلس در این زمینه در حال برنامه ریزی است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد حوادث ساختمان در بخش ساختمانی است، گفت: کارفرمایان و صاحبان کالا موظف هستند کارگاه‌ها را به ابزارهای ایمنی تجهیز کنند.

به گزارش خزرتیترخبر، نصرالله دریابیگی با اظهار این که سبدهزینه خانوار با دستمزد تعیین شده شورای عالی کار ههمخوانی ندارد، گفت: هزینه سبدخانوار چهارنفره ۹ میلیون تومان است اما حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بیش از چهار میلیون تومان است.

وی خواستار اجرای مطلوب قانون کار در جامعه شد و گفت: هر زمزمه ای که نسبت به تغییر ماده ۴۱ مطرح شد جامعه کارگری وبازنشستگی با آن مخالف هسند.

وی جامعه کارگری و بازنشستگی را معادی ۶۰ درصد جمعیت کشور دانست و گفت: تغییر ماده ۴۱ قانون کار با قوانین مجلس و دولت نیز همخوانی ندارد.

دریابیگی قراردادهای موقت را از مشکلات بیان کرد و گفت: شاهد قراردادهای ۱۵ روزه تا یکماهه در استان هستیم که امنیت کارگران را دستخوش چالش کرده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری گفت: متاسفانه امسال سبد و تورم در دستمزد مورد توجه قرار نگرفت و از سوی دیگر ۱۰ درصد کارگران بخش دولتی مشمول اجرای قانون قرار گرفتند.

به گزارش خزرتیترخبر، وی یادآور شد: حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی رابطه مستقیم با ماده ۴۱ دارد و متاسفانه برخی ها در تلاش هستند ماده ۴۱ را از قانون کار حذف کنند./شمال نیوز

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir