خزرتیترخبر: رابطه بین میزان رشد دستمزدها و رشد قیمت‌ها در چند سال اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و چالش‌برانگیز میان سیاست‌گذاران، مدیران و نیروی‌ کار بوده است زیرا دولت معتقد است افزایش دستمزدها منجر به رشد تورم خواهد شد و در مقابل نمایندگان کارگران این موضوع را رد کرده و می‌گویند افزایش دستمزدها ارتباطی با رشد تورم ندارد.

بنا بر اظهارات تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی هزینه نیروی کار بخش زیادی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود و افزایش دستمزد به بنگاه‌ها فشار زیادی می‌آورد و لذا بنگاه‌ها برای بی‌اثر کردن این افزایش هزینه، ‌مجبور به بالا بردن قیمت محصول نهایی خود هستند.

این در حالی است که نماینده کارگران و فعالان حوزه کار معتقدند نبود تناسب بین دستمزد و معیشت کارگران بیش از هر زمان انگیزه کار و بهره‌وری را پائین آورده و موجب شده تا بسیاری از کارگران در استان خراسان رضوی به شغل‌های کاذب روی بیاورند.

سبقت تورم از افزایش حقوق

بانک مرکزی با انتشار گزارشی از تورم ماهانه ۶/۶درصدی و تورم سالانه ۴۶.۵درصدی اسفند ۱۴۰۱در نقاط شهری کشور خبر داده است؛ این یعنی بهای خدمات و کالاهای مصرفی در اسفند نسبت به ماه قبل از آن(بهمن)، ۶/۶درصد و در ۱۲ماه منتهی به اسفند، ۴۶.۵درصد افزایش پیداکرده است.

با احتساب اینکه بهای یک سبد کالایی مشخص در پایان سال۱۴۰۱ به‌صورت میانگین ۴۶.۵ درصد بیشتر از ابتدای سال دچار تورم شده است حالا این پرسش مطرح می شود که با وجود این نرخ تورم، افزیش حقوق کارگران در سال۱۴۰۲ نسبت به سال۱۴۰۱ و به میزان ۲۷درصد یعنی همین ابتدای سال کارگران۱۹.۵ درصد از تورم سالانه جامانده‌اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، تورم در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با ۵۴.۶ درصد پس از رستوران‌ها و هتل‌ها رتبه دوم را داشته است. تصور کنید اگر در ابتدای سال قبل برای یک فهرست فرضی از مواد غذایی یک‌میلیون تومان پرداخت می‌کردید، همین سبد در پایان سال گذشته بر اساس گزارش بانک مرکزی برای شما حداقل یک‌میلیون و۵۶۴هزار تومان آب می‌خورد یا اگر برای اجاره خانه خود ۴میلیون تومان پرداخت می‌کردید، بر اساس نرخ تورم ۴۸.۳درصدی اعلام‌شده مسکن در گزارش بانک مرکزی، باید حدود ۶میلیون تومان برای اجاره همین خانه پرداخت کنید.

حالا با توجه به افزایش ۲۷درصدی حقوق کارگران و تورم ۵۴.۶درصدی اقلام خوراکی، سفره غذایی آن‌ها حدود ۲۷درصد کوچک‌تر خواهد شد.

در این رابطه احسان سهرابی فعال حوزه اظهار کرد: همان‌طور که جلسات فشرده و ساعت‌ها وقت اعضای شورای عالی کار در پایان عمر سال ۱۴۰۱ هستیم تصمیمی گرفته می‌شود که همه را شوکه می‌کند .

وی اذعان می‌کند: کارگران سخت‌کوش، مصائب کار در سخت‌ترین شرایط ممکن را با سپری کردن ساعات طولانی به جان می‌خرند، مدام در معرض تهدید و اخراج و نبود امنیت شغلی هستند، با هزینه‌های بالای زندگی، درمان و دارو دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برای امرارمعاش خود و خانواده به کار در نوبت‌های طولانی تن می‌دهند و لذا باید با همدلی و هم‌زبانی بیشتری در جهت رفع مشکلات و چالش‌های حوزه کار و تولید اقدام کرد.

وی افزود: امروز یکی از آرزوهای کارگران این است مزایایی که یک کارمند دولت دریافت می‌کند را بگیرند، مزایایی که دارای دو مؤلفه امنیت شغلی و مزایای جانبی است.

این فعال کارگری بیان کرد: عدالت حکم می‌کند که برای کارگران نیز همین سیاست‌های مزدی حاکم باشد یعنی اول امنیت شغلی و بعد مزایای جانبی و پایدار به‌گونه‌ای که هزینه‌های زندگی کارگران به‌سادگی تأمین شود.

وی بابیان اینکه امسال سال بسیار سختی را پیش داریم چون دستمزد بر مبنای تبصره ۱و ۲ تصویب نگردیده و خروجی برآیند وزن شورای عالی کار مشهود است ادامه داد: عدم امضاء صورت‌جلسه و ترک جلسه شورای عالی کار همان چانه‌زنی ۷ درصد است که اگر هم اتفاق می‌افتاد نمایندگان دولت و کارفرمایان همان ۲۰ درصد را تصویب می‌کردند لذا عدم توازن مناسب در اعضا شورای عالی کار در امسال بسیار محسوس برای کارگران است.

سهرابی اذعان کرد: فاصله صرفاً گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۶۷ درصد با مصوبه امسال و سبد معیشتی کارگران حدود یک‌سوم با حداقل دستمزد فاصله معناداری با تورم دارد.

دبیر سابق کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار بیان کرد: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هرساله در ماه‌های پایانی سال دورهم جمع می‌شوند تا در گفتگوهایی سه‌جانبه، دستمزد سال پیشرو را تعیین کنند اما آنچه شاهدش هستیم این است که دولت از دی‌ماه، خود به محاسبه عددی برای دستمزد و منطبق با بودجه برای سال جدیدش می‌رسد!

این فعال کارگری عنوان کرد: با در نظر گرفتن یک چنین موانع و مشکلاتی، در ماه دوازدهم تصمیم برای دستمزد سال آتی گرفته می‌شود درحالی‌که نمی‌توان مسائل سال پیشرو را درست پیش‌بینی کرد. متأسفانه اقتصاد کشور ما از ثبات و چارچوب‌های مناسبی برخوردار نیست که بتوان دستمزد سال آینده را به‌خوبی تعیین کرد.

حسین طوسی یکی دیگر از فعالان حوزه کار نیز اظهار کرد: تحقق شعار سال در سایه توجه به انگیزه و دستمزد نیروی کار است زیرا این موضوع بر تولید باکیفیت تأثیرگذار است.

وی با تأکید بر این موضوع که متولیان امر باید تولید را تقویت کنند تا مهار تورم رخ دهد و مؤلفه‌های تقویت تولید، انگیزه کار، حقوق و دستمزد و بهره‌وری بنگاه است بیان کرد: اگر امروز به فرهنگ کار و ارزش کار کمتر بهاداده می‌شود، به این دلیل است که افراد به دنبال حفظ معیشت خود و تأمین خانواده هستند و ناچار به سمت شغل‌های کاذب و عمدتاً خدماتی می‌روند.

وی با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد سال ۱۴۰۱ گفت: معتقدم این افزایش مهم‌ترین حسن و مزیتی که داشت بازگرداندن کارگران به کارخانه‌ها بود و باعث شد نیروهای کار در کنار تولیدکنندگان باانگیزه بیشتر به کار و تولید بپردازند.

این فعال حقوق کارگری اذعان کرد: جالب اینجاست که دولت بودجه خود را معادل نرخ تورم افزایش داده اما موضوع دستمزد که به معیشت و توده مردم مرتبط است را به افزایش تورم ربط می‌دهد!

طوسی بابیان اینکه در حال حاضر بخشی از کارخانه‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه‌اند و کارگران به دلیل عدم تأمین هزینه‌های زندگی و ناکافی بودن دستمزد به مشاغل کاذب روی آورده‌اند اذعان می‌کند: افزایش دستمزد کارگران به میزان ۵۷ درصد سال گذشته سروصدای زیادی به همراه داشت و عده‌ای معتقد بودند که این مبلغ بر روی تورم اثر گذاشته است اما با انجام جراحی بزرگ اقتصادی و تغییر مداوم قیمت‌ها، رشد تورم و نوسان بازارهای ارز به عینه دیدیم که این افزایش حقوق هیچ تأثیری در زندگی کارگران نداشت.

وی بابیان اینکه متأسفانه امسال میل شورای عالی کار به سمت تصویب دستمزد پایین برای کارگران بود ادامه داد: متأسفانه این رقم با هیچ منطقی سازگار نیست و با نرخ تورم به‌هیچ‌وجه همخوانی ندارد.

طوسی بابیان اینکه افزایش ۲۷ درصدی جوابگوی معیشت خانوار کارگری نیست ادامه داد: دستمزد باید به‌ گونه‌ای تصویب شود که کارگران از عهده هزینه‌های زندگی در سال آینده برآیند و دوام بیاورند.

دستمزد کارگران چقدر است؟

سیصد چهاردهمین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی بعد از هشت ساعت مذاکره در ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به نتیجه رسید و حداقل حقوق کارگران با ۲۷ درصد افزایش تعیین شد.

این مصوبه شورای عالی کار برای اجرا در بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها باید در قالب بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار اعلام شود.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه‌ها بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرارداد.

بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل‌های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

به دنبال افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.

مبلغ بن خواربار کارگران، یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیئت دولت برسد.

میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به‌اضافه مبلغ ۸۳۵۹۶ ریال روزانه تصویب شد. همچنین، پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد./بلاغ

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir