به گزارش خزرتیترخبر، احمد رحمانیان در جلسه قرارگاه نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

براساس این گزارش، قائم مقام سازمان بازرسی با اشاره به پیشگامی سازمان بازرسی کشور در تشکیل قرارگاه نظارت بر اجرای قانون جمعیت، گفت: سازمان بازرسی کل کشور اولین دستگاهی بود که قرارگاه نظارت بر اجرای قانون را حسب دستور رئیس سازمان و با ترکیب تمام مدیران ارشد این سازمان تشکیل داد و از کلیه بخش‌ها و ارکان سازمان در سطح مرکز و استان‌ها با تعریف و اجرای برنامه‌های نظارتی موردی و برنامه‌ای برای نظارت بر قانون مذکور استفاده کرد و تسریع در انجام اقدامات دستگاه‌های مشمول این قانون به دلیل ورود جدی سازمان بازرسی کل کشور بوده و با تمام ظرفیت پای کار آمده تا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به جد اجرا شود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این قانون از خود سازمان شروع شده است، گفت: در این راستا تکالیف تمامی دستگاه‌ها از جمله خود سازمان احصا و اقدامات مؤثری برای اجرای آن انجام شده تا سازمان را به عنوان الگو در این زمینه معرفی کنیم از جمله دستاوردهای سازمان بازرسی در قرارگاه نظارت بر اجرای این قانون می‌توان به پیگیری، تصویب و تسریع در خصوص ٣١ آئین نامه اجرایی مرتبط مانند تخصیص خودرو، زمین، پیگیری و اجرایی شدن تخفیف ٥٠ تا ٧٠ درصدی موضوع ماده ٥ ضمن تذکر به مسئولان سازمان نظام مهندسی، ارسال ٣٥ نامه هشداری به دستگاه‌های اجرایی، ایجاد سامانه مستقل در وزارت راه و شهرسازی به منظور ثبت نام افراد مشمول و… اشاره کرد.

وی افزود: با وجود تأکیدات دو دهه گذشته رهبر معظم انقلاب در زمینه جمعیت و آسیب‌های اجتماعی مرتب بر آن و تصویب ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مع الوصف تا رسیدن به نقطه مطلوب در زمینه اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هنوز فاصله داریم.

وی به برخی از مشکلات پیش روی اجرای این قانون اشاره کرد و افزود: بیشتر تکالیف در حوزه اقتصادی و فرهنگی از جمله اختصاص زمین، واحد مسکونی، تخفیف‌های عوارض ناشی از ساخت و سازها و خدمات مهندسی، تهیه و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متأهل، پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی سیستم بانکی و خدمات مربوط به تأمین اجتماعی به نحو کامل اجرا نشده است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از بی اطلاعی برخی از مسئولان از تکالیفشان برای اجرای این قانون بیان کرد: این سازمان وظایف دستگاه‌ها را به دو بخش عمومی و اختصاصی دسته بندی کرد و در اختیار آن‌ها قرار داد و پس از خود اظهاری دستگاه‌ها در خصوص نتایج تکالیف ابلاغی به منظور راستی آزمایی یک برنامه سراسری تعریف و گزارش نهایی آن تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال شد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور تخصیص بودجه برای اجرای این قانون را نامطلوب عنوان کرد و خواستار توجه بیشتر و توزیع مناسب اعتبارات به این موضوع شد.

رحمانیان با اشاره به عملکرد ضعیف سیستم بانکی نیز افزود: با وجود پیگیری‌ها، برخی از بانک‌ها به وظایف خود عمل نکرده اند البته در این راستا پرونده‌ای تشکیل و از ۴۶ مدیر اخذ توضیح شده که دلایل برخی موجه نبود و به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.

وی سرعت اجرای این قانون را با توجه به کم کاری و عقب ماندگی سنوات گذشته کند ارزیابی کرد و خواستار ایجاد عزم و اراده جدی در همه دستگاه‌های مرتبط با این قانون شد و گفت: مجلس شورای اسلامی با توجه به جایگاه نظارتی باید از دستگاه‌های متولی به ویژه دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… در خصوص احکامی که اجرا نکرده اند توضیح بخواهد و در موضوع تخصیص بودجه باید ورود کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز به جد برای اجرای این قانون پای کار است.

به گزارش خزرتیترخبر، رحمانیان با بیان اینکه مدیران برخی از دستگاه‌ها دلیل عدم اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را عدم تخصیص اعتبار می‌دانند، گفت: در عین حال این قبیل مدیران هیچ‌گونه پیگیری و تحرکی در زمینه جذب اعتبار نداشتند و همچنین تکالیفی که مستلزم تأمین اعتبار نبوده از جمله اختصاص منازل سازمانی به افراد مشمول اقدام جدی به عمل نیاورده‌اند./بلاغ

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir