خزرخبر و به نقل از انگیزه:بلاتردید رویکرد اقتصادی دولت و طیف هم اندیش دولتیان به توافق هسته ای احتمالی، رویکردی واقع گرایانه، ستودنی و در ابعاد مختلف قابل اعتناست و هرگز نمی توان چنین ضرورتی را انکار کرد و اگر قابل انکار بود، شاید هرگز مذاکره ای آغاز نمی شد و علت العلل پیش شرط جمهوری اسلامی ایران در امضای توافق مذکور یعنی لغو کامل و نه تعلیق موقتِ همه تحریم های هسته ای بین المللی علیه ایران، همزمان با آغاز اجرای توافق هسته ای، قطعاً ریشه در همین ضرورت انکارناپذیر دارد و طبعاً ما این گزینه را به عنوان یکی از خطوط قرمز ابلاغی، پیگیر بوده و هیچگونه گزاره برگ و توافقی را که در آن این اتفاق مهم رقم نخورد، امضاء نخواهیم کرد.

اما یادمان نرود که در طرف مقابل ما، شیطان بزرگ و شیاطینی نشسته اند که به روایت تاریخ قدیم و معاصر در ذات شیطنت آمیز آنها خدعه و دروغ، ملکه و نهادینه است و هم اکنون علیرغم همه محکم کاری ها، می توان به استناد اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی مقامات و صاحب نظران غربی مخصوصاً امریکایی ها، در بهانه های دیگری مثل مباحث حقوق بشری و تروریسم، ناپایداری و قابل بازگشت بودن تحریم های لغو شده ی ناشی از توافق احتمالی را پیش بینی کرد!

تکرار عدم خوش بینی از سوی رهبری معظم انقلاب نسبت به امریکا و هم پیمانان اروپایی اش، چه قبل از موافقت معظم له با مذاکرات هسته ای و چه در طول زمانی که مذاکره بطور جدی در جریان است، یقیناً ریشه در شناخت عمیق مقام معظم رهبری از ماهیت غیرقابل اعتماد دشمنی است که همزمان با عملی کردن تز براندازی اقتصادی و فرهنگی و نیز تهدید به گزینه نظامی، چانه زنی از موضع بالا در مذاکرات مذکور را نیز در دستور کار قرار داده و با استفاده از پتانسیل رپرتاژی رسانه ها و نیز قابلیت های حقوقی مچامع بین المللی مثل آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل و غیره، در تکاپوی تحمیل توافقی نابرابر و غیرعادلانه و به تعبیر رهبر عزیزمان کاریکاتوری و تابلوی بی محتوا به جمهوری اسلامی ایران است.

نگارنده نه تنها اعتراض خاصی به ادبیات مرسوم و متداول دیپلماسی و یا نگاه مخالف به اصل مذاکره و مخصوصاً تیم قدرتمند مذاکره کننده هسته ای ندارد، بلکه بسیار هم دلگرم به دعاها و حمایت های روشن، واضح و قاطعی است که از سوی رهبر معظم انقلاب بدرقه راه آنان است و اصلاً هم نمی خواهم خودم را کاسه داغ تر از آشی نشان دهم که هنوز از محتوای نهایی مذاکرات، اطلاعات مستندی ندارم، بلکه می خواهم از زاویه دیگری به آن و حواشی ناشی از آن بنگرم و بنگارم.

به هر حال در این یادداشت بنا ندارم که مستقیماً به موضوع توافق هسته ای بپردازم، بلکه در آستانه آخرین تمدیدها برای نتیجه گیری در آخرین اولتیماتوم ها که این روزها در وین شاهد آنیم، می خواهم با تبیین فضای کلی مذاکرات و ارائه چشم اندازی به آینده اینگونه توافقات، خروجی فایده مندی اقتصادی آن را شکننده، ناپایدار، غیرمطمئن و به تعبیری بازگشت پذیر معرفی کرده و تأکید کنم که روی ماندگاری دستاوردهای اقتصادی توافق هسته ای نمی توان حساب خاصی باز کرد و ما چاره بجز پیگیری، تقویت و تحقق اقتصاد مقاومتی، به عنوان دستاورد ماندگار اقتصادی نداریم! 

* فلذا سؤال محوری بنده از مقامات اجرایی و مدیران اقتصادی کشور و مشخصاً مدیران ارشد و ذیربط استانی این است که آیا نمی توانند و یا نمی خواهند که ساده ترین فرمولهای تحقق اقتصاد مقاومتی را حداقل در حوزه فعالیتی خود در مازندران به اجرا گذاشته و تیم مدیریتی، کارشناسی و عملیاتی خود را از شعار به عمل رهنمون گردند؟! 

* سؤال مکمل حقیر از این مدیران این است که آیا در خلوت خویش قبول دارند که بخش گسترده ای از قابلیت ها و استعدادهای اقتصادی مازندران، حداقل در دوره مدیریتی آنها نیز محقق نشده، در حالی که آنها می توانند این گره ها را باز کنند و اینکه چرا به هر دلیلی تا کنون به این گره گشایی ها مبادرت نورزیده اند؟!

واضح و مبرهن است که بخش کثیری از مشکلات موجود در تحقق اقتصاد مقاومتی، ناشی از موارد ذیل است:

الف-عدم هماهنگی درون و برون سازمانی بین دستگاههای ذیربط از سطح استان گرفته تا سطوح مرکزی

ب-بخشنامه های دست و پاگیر و قابل لغو و اصلاح سلسله مراتب سازمانی و فراسازمانی

پ-اعمال سلیقه ها و سوء برداشت ها از متن های ابلاغی مرکز

ت-باج خواهی و سهم طلبی از سرمایه گذاران بخش خصوصی

ث-عدم سیاست گذاری درست بانکها و یا عدم اجرایدرست آنها در تأمین نیازهای مالی بخش تولید

ج-عدم ایجاد تمهیدات ساختاری مثل جاده های دسترسی و محیط مناسب و مورد توافق محیط زیست

چ-عدم تأمین تسهیلات کافی مثل وام ها و معافیت ها و امکانات اولیه جهت افزایش اقبال سرمایه گذاران

ح-ناکافی بودن قوانین و ضعف های حقوقی آنها در حمایت از سرمایه گذار

خ-عدم احساس امنیت سرمایه گذاری و یا تهدید امنیت سرمایه ها با دخالت های غیرمسئولانه

د-عدم بکاری مدیران مستقیم دارای مهارت، تجربه و اقتدار در نهادهای تخصصی

ذ-عدم جلوگیری از اعمال سیاست های متضاد، مانند واردات بی رویه  محصولات مشابه خارجی

ر-ایجاد سلسله مراتب متوقف و یا کندکننده بین مدیر اول دستگاهها با سرمایه گذاران بخش خصوصی

ز-انتظارات و مطالبات شخصی غیرمتداول و غیر منطقی دولتی ها از سرمایه گذاران بخش خصوصی

ژ-........

با این اوصاف عملاً تولیدکننده دولتی و سرمایه گذار بخش خصوصی با انسداد پیشروی مواجه شده و اراده تولید و یا حتی احساس مثبت در ماندگاری آنها در سنگر تولید سلب و مصادره می شود و با توجه مزایا و راحتی سرمایه گذاری در بخش های غیرتولیدی، زمینه های رشد کاریکاتوری اقتصاد ملی و طبعاً اقتصاد استانی فراهم می گردد و این در درازمدت نه به خودکفایی ملی می انجامد و نه می تواند رکود و تورم اقتصادی ما درمان کند!

حقیر وقتی به سریال جلسات پایان ناپذیر ستادی در دستگاههای اجرایی استان و کم فایدگی مشهود آنها نظر می افکنم، به شدت متأسف می شوم که این چرخه ناکارآمدی در عرصه های مدیریتی تا کجا ئ تا کی ادامه خواهد یافت و چرا تغییر طیف ها و جناحها در عرصه های مدیریتی نمی تواند سرنخ این کلاف سر در گم اقتصادی ما را پیدا کرده و به سرانجام برساند؟!

در برداشتی مختصر و مفید از فرمایشات مقام معظم رهبری می توان فرمول اقتصاد مقاومتی را اینگونه نوشت:

1-ایجاد تسهیلات و انجام حمایت دولتی ها از سرمایه گذار بخش خصوصی

2-ایجاد شرایط امن برای ورود سرمایه به استان و سرمایه گذاری در بخش های مختلف دولتی

3-اتکاء به زیرساخت ها و قابلیت های اقتصاد ملی و نیز توانمندی های نیروهای داخلی

4-دعوت مصرّانه، هوشمندانه و هدفمند از سرمایه گذار ایرانی و استقبال از سرمایه ایرانی

5-ایجاد قرارگاه اقتصاد مقاومتی و میدانی کردن مدیریت مرتبط با آن در کلیه دستگاههای ذیربط استان

علیهذا معلوم نیست که چرا برخی از مدیران کشوری و استانی می خواهند این فرمول ساده را پیچیده جلوه داده و یا با جایگزین کردن فرمول های پیچیده، عملاً به پروسه سازی پرداخته و با تأکید بر تأمین منافع عده خاصی از اطرافیان اجتماعی و خانوادگی خود، حتی با قربانی تولید ملی در زیر پای واردات خارجی، صرفاً به جلب رضایت آنها پرداخته و عملاً انگیزه دیگر سرمایه گذاران را کاهش داده و گاهی به فرار سرمایه ها بپردازند؟!

مازندران از استثناء ها و معدود استانهای کشور است که به استناد آمارها و گزارشات رسمی در طول سال های گذشته، همزمان می تواند با استعدادهای تجمیع شده چندین استان کشور، شاهد شکوفایی اقتصادی در بخش های مختلف و متنوع از جمله در صنعت، تجارت، معادن، کشاورزی، دامپروری، باغداری، گردشگری، صیادی، جنگل و منابع طبیعی و دهها رشته ریز و درشت اقتصادی دیگر باشد و به اندازه یک کشور شکوفای اروپایی، مستقل باشد! 

مع الوصف بزرگترین مشکل مازندران در عرصه تحقق اقتصاد مقاومتی، مشکل مدیریت و ترجیحاً مدیریت اقتصادی مازندران است که بنا به به دلایل نامعلومی در دو پیچ مدیریتی دچار رکود و کندی مشهودند که یکی از آنها عادت به روزمره گی و دیگری عملیاتی نبودن غالب انهاست، تا جائیکه تعداد عملکردهای عملیاتی آنها مثلاً در یک دوره مدیریتی شش ماهه و یا یکساله و بیش از آن، حتی با انگشت های دست قابل شمارش اند!

به هر حال نگارنده مصرانه بر این اعتقاد است که حتی با گشایش احتمالی اقتصاد مذاکره ای، با این همه چالش های بوجود آمده ی ناشی از تحریم چندین ساله، سالها طول می کشد که مواهب آن به استانی مثل مازندران برسد که عملاً ثابت شده است که طی سال های اخیر، در اولویت دریافت های کلان ملی قرار ندارد و از این رو با صراحت اعلام می کنم که اولاً راه نجات اقتصاد ملی و ثانیاً راه نجات اقتصاد استانی، اقتصاد مقاومتی است!

بنابراین مسئولین مازندران باید با بی اعتنایی به آنچه که در مذاکرات هسته ای در جریان است، با ابتناء به فابلیت های بکر و مثال زدنی اقتصادی در مازندران که بارها و بارها به شرح آن پرداخته ایم، در راستای تحقق دکترین اقتصاد مقاومتی که رئوس سیاست های آن نیز توسط رهبر عزیز ابلاغ شده است، قدم برداشته تا اولاً اقتصاد مازندران را نجات داده و ثانیاٌ به یاری اقتصاد ملی بشتابند!

بطور مثال سازمان صنعت و معدن مازندران باید راهکاری را در دستور کار قرار دهد تا طی آن به بازنگری اساسی شهرک های صنعتی پرداخته و با انحصارشکنی دلال ها و دلالی گری ها، عملاً راه را برای استفاده بی واسطه و کم هزینه سرمایه گذاران بازگشایی کنند و نگذارند که تسهیلات معدود شهرکهای صنعتی نیز عملاً به محلی برای رشد قارچ گونه عناصر غیرتولیدی تبدیل شود و یا همین سازمان باید با درک درست از بستر اقتصادی و فرصت بازاریابی در آسیای میانه و سایر کشورهای همسایه، با همکاری اتاق های بازگانی و اصناف و شعبات زیرمجموعه، بازرگانی دروغین و رانت خوارانه را برچیده و بازارگرمی دلالها را به پایان برساند و بداند که اقتصاد ملی با میدان داری دلالها که بختک اقتصادی اند، خودکفا نشده و رنگ اقتصاد مقاومتی را به خود نخواهد دید!

در مثال دیگر می توان به گردشگری و فرصت های پایان ناپذیر آن در مازندران اشاره کرد و طبعاً از سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مازندران انتظار می رود که در راستای درک درست این سه جایگاه مأموریتی، مسئولیت اصلی شکوفایی اقتصاد مقاومتی را با محوریت دریا، سواحل، جلگه ها، جنگل، کوهستان ها، چشمه سارها، اقلیم و غیره، جهت نجات اقتصاد استانی به عهده گرفته و ساختار کنونی گردشگری پراکنده و متشتت را که شبیه حفر گسترده و پرتعداد و در عین حال پرخسارت و غیراستاندارد چاه های نیمه عمیق در عرصه آبیاری اند، به هم زده و با ساماندهی های کلان و نیز اجرای پروژه های محوری و پراستقبال، طرحی نو در اندازد و قدرت رقابت خود را با دیگر استانهای هدف گردشگری، نه تنها در آمار حضور گردشگران داخلی و خارجی، بلکه در میزان هزینه کرد آنها نیز بالا ببرد!

مثال بعدی ما به سازمان کشاورزی مازندران مربوط می شود که شاید عمومی ترین و مردمی ترین موضوع اقتصادی استان و حتی کشور است که متآسفانه بخاطر سنتی ماندن و عدم اجرای کامل طرحهای تأثیرگذاری مثل یکپارچه سازی اراضی، همسطح سازی اراضی و غیره، عملاً نتوانسته از شرایط نیمه مکانیزه جلوتر رفته و شاهد هدررفت قابلیت های گران قیمت اقتصادی مازندران در عرصه کشاورزی است و آنچه که امروز، مازندران را رکورددار آمارهای تولید محصولات کشاورزی در کشور کرده است، تنها و تنها شامل یک چندم از پتانسیل تولید کشاورزی در این استان است و این مایه تأسف زمانی بیشتر می شود که ما ببینیم نه تنها اراده بارزی برای رشد وضعیت موجود مشاهده نمی شود، بلکه مثلاً با واردات بی رویه و غیرضرور محصولات مشابه خارجی و یا با عدم تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی، عملاً شاهد تحمیل خسارات غیرقابل جبران به کشاورزان و در نهایت تبدیل بیرحمانه اراضی کشاورزی به ویلاها و سایر استفاده های غیرتولیدی بوده و می باشیم!

این مثال ها می تواند به کلیه دستگاهها تسری پیدا کند و بطور نمونه به سازمان آبیاری متذکر شود که برای مبارزه با خشکسالی و جلوگیری از نابودی مزارع و محصولات کشت شده که امسال در سطح گسترده تری اتفاق افتاده، حداقل می تواند با پیگیری نهضت احداث سدهای پلاستیکی، مانع از هدررفت آب، این سرمایه عظیم و خدادادی به مازندران گردد.

به هر حال باید تصریح کرد که تنها و تنها با تحقق اقتصاد مقاومتی و فرهنگ شدن این رویکرد اقتصادی است که می توان تحریم های باصطلاح فلج کننده نظام سلطه جهانی را فلج کرد و این حربه ناجوانمردانه را که مرگ ندریجی ملت های تحت ستم را در دستور کارش دارد، از کار انداخت و با آن نه تنها از بحران امروز، بلکه می توان از همه بحران های سریالی شیطان بزرگ علیه ملت ایران در آینده نیز عبور کرد و یقیناً نظام سلطه نیز با کند شدن این سلاح، هرگز چنین رویکردی را تکرار نخواهد کرد!

از این رو ضمن احترام و تقدیر از مدیران موفق و نیز عملکردهای مثبت همه سازمانها از جمله سازمانهای مورد اشاره در مثالها، پیشنهاد واضح ما به همه مدیران مازندران، کنار نهادن فرمول های پیچیده ستادی و اداری و استفاده از فرمول های ساده عملیاتی و میدانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی پایدار بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری است که لازمه آن تزریق اقتدار به مواضع ابلاغی مدیریت ارشد اجرایی استان به دستگاههای خدمات دهنده و حمایت کننده و نیز تقویت اتکاء به نیروهای توانمند داخلی با ترجیح مؤسسات دانش بنیان در راستای تبدیل دانش به ثروت و توسعه فناوری ها در حوزه اختراعات و ابتکارات و نوآوری های تأثیرگذار است.

در پایان به انگیزه دفاع از حقوق دهها هزار بیکار جوان مازندرانی و ترجیحاً فارغ التحصیلان دانشگاهها که به حق منتظر گشایشی در زمینه اشتغال و رسیدن به درآمدی معقول برای شروع و یا ادراه مطلوب زندگی مشترک اند، از مدیران ارشد می خواهم که با تقویت سیستم نظارتی و هدایتی، دستگاههای ذیربط اقتصادی و اجرایی استان را دچار شوک های مرسوم و غیرمرسوم مثل اولتیماتوم ها، بازرسی های سرزده، توضیح خواهی ها، آمارجویی ها، رصدها، مقایسه ها، توبیخ ها، تعویض ها و دهها ابزار تأثیرگذار دیگر نموده و اقتصاد استان را از این رکود و رخوت نجات داده و خانواده های شریف مازندرانی را نیز با نوید تحقق اقتصاد مقاومتی پایدار، به آینده اشتغال فرزندان و نیز افزایش درآمد خودشان در مشاغل موجود، بیش از پیش امیدوار سازید.