به گزارش خزرتیترخبر، محمد عباسی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد : یک سوم پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی ارتباط مستقیم دارد و رأی قضایی برابر نظر پزشکی قانونی انشا می‌شود.

براساس این گزارش، وی با بیان اینکه در برخی از شهرستان‌ها همچون گلوگاه پزشکی قانونی نداریم، افزود: به این دلیل که ساختار به ما اجازه نمی‌دهد، نیرو نداریم و فاصله شهرستان‌ها با هم کم است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، خاطرنشان کرد: خوشبختانه افتتاح مرکز نکا با استفاده از اعتبار مولدسازی طی ۹ ماه در ۵۶۰ متر در طبقه همکف با همت بسیج سازندگی انجام شد.

این مسئول با بیان اینکه طی چند سالی که در خدمت مردم شریف استان بودم حدود ۳۲ هزار متر به عرصه و ۷ هزار و چهارصد متر هم به اعیان ادارات پزشکی قانونی اضافه شد؛ ادامه داد: ۹۵ درصد ادارات پزشکی ما تملیکی هستند به استثنای جویبار که برنامه داریم با استفاده از مولدسازی از استیجاری بیرون بیاییم.

عباسی با بیان اینکه از ۱۵ مرکز در ۹ مرکز سالن تشریح داریم که عموماُ با کمک شهرداری‌ها ایجاد شده است و کار مردم در این سالن‌ها انجام می‌شود؛ اعلام کرد: این کار از آن‌ جایی مهم است که کار مهم پزشکی قانونی به موضوع تشریح مربوط است چون اگر ادعای قتلی باشد جسد باید با دقت بررسی و توسط متخصصان ما تایید شود.

وی با بیان اینکه در سال گذشته، ۲۹۴ پرونده به کمیسیون‌های پزشکی قانونی ارجاع شد که بخش اعظمی از این موارد به امور روانی مربوط بود؛ گفت: یکی از این موارد مهجوریت‌ها است و در فرایند بررسی‌ها مهم است، چون پزشکی قانونی وظیفه تعیین مصادیق مهجوریت را دارد و آرای قاضی به این نظر تخصصی پزشکی قانونی مربوط است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، ادامه داد: این مشکلات از جایی افزایش یافت که زمین در مازندران به شدت افزایش قیمت داشت و توصیه می‌کنم که خانواده‌ها هر تصمیمی برای معامله داشتند برای افراد بالای ۶۰ سال حکم تایید صلاحیت روحی و روانی بگیرند و دفاتر اسناد هم تنها مشروط به رویت چنین حکمی، اقدام به انتقال سند کنند.

این مسئول افزود: اعلام آمار و تحقیقات مرگ‌های غیرطبیعی از قبیل تصادف و غرقی و خودکشی وظیفه پزشکی قانونی است و پزشکان نباید در این خصوص جواز دفن صادر کنند.

عباسی با اشاره به کاهش تعداد غریق در پی اجرای طرح سالم‌سازی، افزود: حتی در یکی از سال‌ها آمار به ۵۰ تن رسید در حالی‌که حدود دو دهه قبل آمار بسیار بیش از این بود.

وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲، تعداد غرقی‌ها ۸۰ تن بود و لازم است به موضوع غریق نگاه ملی و کشوری داشته باشند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، با بیان اینکه تصادف به عنوان مرگ و میر غم انگیز محسوب می‌شود؛ گفت: در سال گذشته، ۶۴۱ مرگ ناشی از تصادف بود که هم برای خانواده‌ها و هم برای جامعه بسیار سنگین و ناگوار است.

این مسئول در خصوص میزان تصادفات ساختگی و متقلبانه در مازندران، اعلام کرد: متاسفانه باندهای پیمانکار تصادفات ساختگی در کشور راه افتاده است و در سال گذشته دو باند جعل مدارک و تصادف ساختگی شناسایی کردیم.

عباسی تصریح کرد: باند اول با بیش از ۱۰۰ مورد جعل مدارک و اسناد پزشکی توانست ۲۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها پول دریافت کند و باند دوم نیز  افرادی بودند که به صورت خانوادگی از استان‌های ديگر می‌آمدند که عمدتا افراد کارگر بودند و به طرز فجیعی دست و پایشان را می‌شکستند تا دیه بگیرند.

وی ادامه داد: این باند با ۲۷ فقره تصادف ساختگی بیش از ۸ میلیارد تومان دیه از بیمه‌ها گرفت.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، گفت:۶۰ درصد تصادفات ساختگی از سوی افراد غیربومی با بکارگیری افراد محروم و کارگر و اخیرا هم استفاده از خانواده‌ها در استان رخ داده است.

این مسئول در خصوص شکایت مردمی از  گازگرفتگی سگ‌های ولگرد خاطرنشان کرد: در دو ماهه نخست امسال، ۲۸ مورد شکایت در این خصوص داشتیم که شهرستان تنکابن بیشترین  مورد شکایت با ۹ فقره بوده است.

عباسی تصریح کرد: سال گذشته ۱۲۳ مورد شکایت مردمی در خصوص گازگرفتگی سگ‌های ولگرد داشتیم که بیشترین آن در ساری، آمل و تنکابن بوده است.

وی افزود: در سال گذشته، ۱۷ مورد شکایت در خصوص قصور پزشکی بوده که ۱۰ مورد منتج به صدور رای شده که بیشترین مورد به متخصصان گوش و حلق و بینی بوده است؛ همچنین در سال گذشته چندین عمل منتج به فوتی داشتیم که در حوزه زیبایی، دندانپزشکی و مواردی از این دست بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، تاکید کرد: در قانون جوانی جمعیت روند سقط جنین تغییر کرده است و در سال گذشته ۳۲۰ متقاضی سقط جنین در پزشکی قانونی ثبت شده است که از این تعداد ۲۷۳ مجوز سقط درمانی صادر شده است که کاهش ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

این مسئول یادآور شد: پزشکی قانونی در سند تحول قضایی بدنبال هوشمندسازی است و هنوز بستر خدمات آنلاین برای ارائه خدمات میسر نشده است و در جاهایی که نیاز به معاینه است با مشکل مواجه هستیم که برای معاینات ۲۴ ساعت و برای اجساد تا ۶۴ روز مهلت تعیین شده است.

عباسی با این توضیح که در تست الکل افرادی که رانندگی پر خطر دارند از سوی پلیس راهور مانورهایی اجرا می‌شود و در پزشکی قانونی تست الکل انجام می‌شود؛ افزود: متاسفانه در استان عددهای مصرف الکل توسط رانندگان خوشایند نیست و در سه ماهه اول امسال بیش از ۴۹۰ نفر تست الکل انجام شده است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۸۷ نفر فوتی جاده‌های درون شهری داشتیم؛ گفت: در جاده‌های روستایی نیز در شهرهای نور، محمود آباد و گلوگاه بیشترین میزان فوتی را داریم.

به گزارش خزرتیترخبر، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران، با بیان اینکه بیشترین معضل خودکشی در استان مسمومیت قرص برنج است که متاسفانه دسترسی به آن نیز بسیار آسان است؛ افزود: تاکنون ترکیب جایگزینی برای مصرف قرص برنج برای نگهداشت برنج معرفی نشده است./علوم پزشکی مازندران

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir