خزرخبر:با مهاجرت و اسكان انسان ها در شهرها و رشد و گسترش شهرها ، شتاب روزافزوني در شهرگرايي و تمايل به شهرنشيني در طي اعصار مختلف  روي داده است و از اين رو اداره كردن امور شهري با تمامي مسائل اجتماعي ، اقتصادي ، كالبدي و فرهنگيش كاري بس دشوار و پيچيده خواهد بود.

اداره كردن شهرها كه از آن به مديريت شهري تعبير مي شود ، حاصل نوع نگاه حكومت ها و مديران آن بر اساس ظرفيت جامعه ،سطح دانش ، فرهنگ جوامع و نوع سيستم حكومتي و سياسي حاكم بر اقليم آن منطقه مي باشدو ميتواند كاملا سنتي و يا مدرن بر اساس علم و هنر مديريت باشد.

گفتمان حاصل از نظام مديريتي اقتدارگرا وسنتي نگاه بالا به پايين و دستوري است كه در آن مصالح و نيازهاي شهري در قالب تصميم گيري هاي فردي مرتفع مي شود كه مسلما بر اساس خواسته ها و نيازهاي اصلي ساكنان شهر نخواهد بود.

اما نگاه بروكراتيك و مدرن در اداره شهرها شهرنشينان را به شهرونداني تبديل مي كند كه خود در تصميم گيري ها نقش ايفا مي نمايند.نگاه دوم مديريتي در شهرها كه از آن به مدل مشاركتي ياد مي شود ضامن توسعه و بهره وري خدمات شهري در تمامي فعاليت هاي شهري است.

مشاركت شهروندان در صورت هاي مختلف از قبيل حضور در گروه هاي خاص شهري و تشكيل سازمان هاي مردم نهاد و يا شوراياري ها و شوراهاي شهرها و يا از طريق شبكه هاي مجازي همچون سايت ها ، خبرنامه ها ، شبكه هاي اجتماعي مي تواند در اشكال اجتماعي ، اقتصادي، علمي و فني متبلور گردد.

تبلور مشاركت شهروندي در مديريت شهري سبب بالا رفتن سطح آگاهي و معلومات و بالتبع آن بالا رفتن سطح مطالبات شده و اعتماد عميقي بين مديران و مشاركت جويان فراهم مي‌آورد. افزايش احساس رضايتمندي و بهره‌وري در شهروندان، تقويت احساس عزت نفس، كاهش مقاومت‌هاي مردمي در برابر تغييرات منتج از تصميم‌گيري‌هاي مديريتي، ايجاد و افزايش احساس اعتماد، وفاداري و همكاري بين مردم و مديران، افزايش درجه مشاركت در كليه فرآيندها، افزايش ادراك شهروندان و ميزان انعطاف‌‌‌پذيري و شكيبايي آن‌ها و در يك كلام احساس تعلق به شهر از جمله آثار و بركات يك نظام مشاركتي در شهرهاست.

بر پايه نظريه مشاركتي جان ترنر؛ هنگامي كه دولت مركزي در امور اجتماعات محلي دخالت مي‌كند هم نيازهاي واقعي اين جوامع براي دولت مركزي نهفته است و هم با كنار گذاشتن مردم محلي، توان و امكانات آن نيز از دست مي‌رود. پس وظيفه‌ي حكومت‌ها در مقياس محلي و شهري آن‌ها ايجاد بسترهاي لازم نظام‌مند جهت جلب مشاركت‌هاي شهروندي با ترسيم يك نظام جامع مديريتي از نوع مشاركتي و چشم انداز بلند مدت در قالب يك برنامه راهبردي و تشكيل يك پارلمان شهري از نوع واقعي آن !! و گماردن مديران شهري با اين تفكر در راس مديريت شهري جهت اجراي برنامه‌ها بر اساس خواسته‌ها و نيازهاي شهر و شهروندان و بر مبناي تصميم‌سازي آنان مي‌باشد.

(1)

 در كشور ما جمعيت شهري طي نيم قرن گذشته از 31 درصد به 71 درصد رسيده است و اين در حاليست كه استان مازندران با دارا بودن تراكم جمعيتي مناسب در روستاها به دليل حاصلخيزي زمين‌ها جهت كشاورزي و همچنين دامداري و اشتغالزايي از اين محل‌ها باز هم در طي ساليان اخير شاهد رشد نرخ مهاجرت و افزايش بي‌رويه ساكنان شهري بوده و هم‌اكنون از جمعيت سه ميليوني استان بيش از 55 درصد آن در شهرها ساكند.حال اگر به نرخ رشد 1.02 درصدي جمعيت استان نگاهي بياندازيم و در اين بين نيم نگاهي نيز به جمعيت فارغ التحصيل وجوان استان در قالب مردان و بانوان داشته باشيم پي مي‌بريم كه مديريت شهري در استان مازندران با توجه به تراكم جمعيتي شهري، رشد مهاجرت به شهرها و نزديكي روستاها به شهرها و جمعيت متفاوت شهر در روز و شب، نرخ بيكاري 13.8 درصدي استان كه اغلب آن مربوط به ساكنان شهرهاست و تبعات اجتماعي، اقتصادي ناشي از آن، عدم زيرساخت‌هاي لازم صنعتي، توليدي و اقتصادي شهرهاي استان و اقتصاد ضعيف شهرها، رشد نامتوازن شهرها و عدم عدالت و توازن در توزيع خدمات شهري و مهمتر از همه‌ي اين عوامل سياست‌زدگي استان در كنار بي برنامگي و نداشتن چشم‌انداز درست مطابق ظرفيت‌هاي استان سبب گرديده كه مديريت بر تمامي مسائل شهري همواره با چالش رو به رو باشد و در كنار عدم توسعه شهرها، شهروندان نيز رغبتي براي مشاركت نداشته باشند.

(2)

تمدن بشري مديون رشد و توسعه شهرهاست و رشد و توسعه شهرها نيز كه خود ضامن و شاخصه‌ي پيشرفت جوامع است در گرو داشتن ساكناني است كه از نقش شهرنشيني به شهروندي در قالب يك نظام جامع مشاركتي تغيير يابند و خود بازيگر اصلي در رشد و بالندگي شهرها باشند. مدلي كه چندي است با تغيير نگاه مديريتي در مركز استان سبب ترسيم چشم‌انداز درست براي توسعه مركز استان گرديد و شهرنشينانش به شهرونداني تبديل شدند كه نسبت به شهر خود دغدغه دارند و احساس تعلق مي‌نمايند.