به گزارش خزرتیترخبر، علی‌اکبر عالیشاه در دومین نشست با معاونان و نیز دادستان‌های استان مازندران، اظهار داشت: حمایت از سرمایه‌ گذاری و جلوگیری از  تجاوز به حریم و بستر رودخانه، وظیفه احیا و صیانت از حقوق عامه بر عهده دادستان‌ها است و مصادیق آن فراوان است.

براساس این گزارش، وی با بیان اینکه حمایت از واحدهای تولیدی از برنامه‌های دادستانی مرکز استان به عنوان مدعی‌العموم است؛ افزود: وظیفه داریم در این امور وارد شده و واحدهای تولیدی که  در حال تعطیلی است حتی بدون اعلان شکایت، از تعطیلی آن‌ها جلوگیری کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در بخش دیگری از سخنانش موضوع کنترل و کاهش هدفمند جمعیت کیفری و استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان را مهم برشمرد و تاکید کرد: اعطای تسهیلات و ارفاقات قضایی به زندانیان واجد شرایط و استفاده مؤثر از ظرفیت پابند‌های الکترونیک می‌تواند باعث کاهش هزینه‌ها و آسیب‌ ناشی از تحمل کیفر نسبت به خانواده زندانیان و کاهش هدفمند جمعیت کیفری شود.

به گزارش خزرتیترخبر،عالیشاه، خاطرنشان کرد: با اقدامات موثری که توسط دادستانی انجام شد نسبت به سال قبل در خصوص پابند الکترونیک روند افزایشی داشتیم./دادگستری مازندران

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir