دوشنبه 17 آذر 1404-15:4 کد خبر:143563
بلاغ گزارش می دهد:
نه ترحم، نه وعده! جامعه معلولان خواهان عدالتاند
جامعه افراد دارای معلولیت در ایران سالهاست میان وعدههای قانونی و واقعیتهای زندگی روزمره گرفتار مانده است؛ جایی که از مسکن تا اشتغال و از معیشت تا مناسبسازی، مسیر دستیابی به حقوق برابر را دشوار کرده است.
خزرتیترخبر: (مجتبی قربانی)- مسئله معلولیت یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی در جهان امروز است؛ موضوعی که تنها به سیاستهای حمایتی خلاصه نمیشود و مستقیماً با حقوق شهروندی، برابری فرصتها و مشارکت اجتماعی گره خورده است، در ایران نیز با وجود تصویب قوانین مترقی همچون «قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت»، هنوز فاصله قابلتوجهی میان سیاستهای روی کاغذ و آنچه در واقعیت زندگی روزمره معلولان اتفاق میافتد، وجود دارد، چالشهایی مانند اشتغال پایدار، مسکن مناسب، دسترسی به خدمات توانبخشی، مناسبسازی شهرها و فشار اقتصادی بر خانوادهها، همچنان از مهمترین مسائل این قشر به شمار میآید.
از سویی دیگر، با وجود تواناییهای گسترده در حوزههای کارآفرینی، ورزش، هنر و فعالیتهای اجتماعی، افراد دارای معلولیت همچنان با چالشهای ساختاری متعددی در زمینه اشتغال، مسکن، معیشت و مناسبسازی محیط شهری روبهرو هستند.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که قوانین متعدد، برای رفع موانع و ایجاد شرایط برابر تصویب شده است، اما سرعت اجرای این قوانین همچنان با نیازهای واقعی این جامعه فاصله دارد، کارشناسان معتقدند بخشی از مشکلات ناشی از نبود نظارت مؤثر، کمبود منابع مالی و ضعف در هماهنگی دستگاههاست، در چنین شرایطی، گفتوگو با مسئولانی که مستقیم با این حوزه در ارتباطاند، میتواند تصویر دقیقتری از واقعیتها، کاستیها و برنامههای پیشرو ارائه دهد.
مشکل مسکن معلولان جدی است و باید اولویت ملی شود
علی باباییکارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، ابتدا به مسئله مسکن یکی از مهمترین و بغرنجترین مشکلات جامعه معلولان پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی بیش از ۶ هزار و ۴۵۰ واحد مسکن ویژه خانوارهای دارای دو معلول و بیشتر هنوز تکمیل یا تأمین نشده است، این عدد فقط یک آمار نیست؛ پشت آن هزاران خانواده وجود دارد که سالهاست در انتظار حداقلهای یک زندگی آبرومند هستند.
او با تأکید بر اینکه تأمین مسکن برای خانوارهای دارای معلولیت باید در ردیف «اولویتهای فوری کشور» قرار گیرد، ادامه داد: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صراحتاً دولت را مکلف کرده که در این حوزه ورود جدی داشته باشد، اما بخشی از این تکالیف در سطح اجرا با تأخیر، محدودیت یا توقف مواجه شده است، ما در مجلس در تلاش هستیم تا منابع جدید برای تکمیل این پروژهها پیشبینی کنیم.
سهمیه استخدام ۳ درصد؛ قانونی که باید از مرحله شعار عبور کند
باباییکارنامی در بخش دیگری از گفتگو به موضوع اشتغال پرداخت و با صراحت گفت: سهمیه ۳ درصد استخدام معلولان در بسیاری از دستگاهها اجرا نشده است، این در حالی است که قانون هیچ ابهامی در این زمینه ندارد و دستگاهها موظفاند در هر آزمون استخدامی، سه درصد ظرفیت را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند.
او با اشاره به تلاشهای مجلس افزود: سال گذشته با پیگیری کمیسیون اجتماعی، مجوز جذب چهار هزار نیروی دارای معلولیت صادر و اجرا شد، این اقدام توانست بخشی از بیکاری افراد دارای معلولیت را کاهش دهد اما کافی نیست، مرحله دوم آزمون ویژه طراحی شده و امیدواریم در سال آینده بخش بیشتری از جامعه معلولیت به اشتغال دولتی دست پیدا کند.
توانمندسازی؛ رویکردی که باید جایگزین نگاه ترحمآمیز شود
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تأکید کرد: بیش از ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در کشور جویای کار هستند، این یک هشدار جدی برای سیاستگذاران است و بیتوجهی به آن میتواند تبعات اجتماعی گستردهای داشته باشد.
باباییکارنامی در ادامه گفتگو به موضوع نگاه اجتماعی نسبت به معلولیت اشاره کرد و گفت: ما باید نگاه خود را از ترحم به توانمندسازی تغییر دهیم، افراد دارای معلولیت بخش بزرگی از نیروی انسانی کشور هستند و بسیاری از آنها در حوزههای مختلف توانستهاند موفقیتهای مهمی کسب کنند، وظیفه ما این است که موانع ساختاری را برداریم.
نماینده مردم ساری و میاندرورد در خصوص وضعیت نامطلوب مناسبسازی در واکنش به این موضوع گفت: مناسبسازی صرفاً یک اقدام عمرانی نیست؛ یک حق شهروندی است، دستگاهها باید مکلف شوند که گزارشهای مناسبسازی خود را به طور منظم ارائه دهند.
آزمون وسع افراد زیادی را از حمایت محروم کرده؛ باید اصلاح شود
رقیه رحمانی، سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران، یکی از مهمترین دغدغه حال حاضر جامعه معلولیت را «آزمون وسع» دانست و گفت: بهزیستی همواره مدافع شفافیت و هدفمندی حمایتهاست؛ اما آزمون وسع در وضعیت فعلی، تعدادی از افراد واقعاً نیازمند را از خدمات مستمری محروم کرده است، باید سازوکار آن بازنگری شود تا افراد دارای معلولیت شدید یا خانوادههای کمتر برخوردار به حق خود برسند.
او با اشاره به وضعیت معیشتی معلولان افزود: تورم و کاهش قدرت خرید سبب شده بسیاری از خانوادههای دارای معلولیت با مشکلات جدی مواجه شوند، به همین دلیل در سال جاری اختصاص کالابرگ الکترونیکی ویژه افراد دارای معلولیت در دستور کار قرار گرفته که میتواند بخشی از فشار معیشتی را کاهش دهد.
رحمانی نیز با تأکید بر اینکه «توانمندسازی محور اصلی فعالیتهای بهزیستی است»، توضیح داد: بهزیستی تلاش میکند خدمات تخصصی، مهارتآموزی، کارآفرینی و آموزشهای لازم را برای افراد دارای معلولیت فراهم کند، ما معتقدیم اشتغال پایدار بهترین شکل حمایت است.
او گفت: باید شرایطی فراهم شود که افراد دارای معلولیت بتوانند بدون وابستگی دائمی به مستمری، از طریق تواناییهای خود وارد چرخه تولید و فعالیت اقتصادی شوند.
مناسبسازی؛ حلقه مفقوده دیگر در اجرای قانون
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران، در بخش دیگری از گفتگو مسئله مناسبسازی شهرها را یکی از جدیترین چالشهای موجود دانست و گفت: در بسیاری از شهرهای کشور، مسیرهای پیادهروی، ساختمانهای اداری، حمل و نقل عمومی و حتی معابر اصلی، با شرایط افراد دارای معلولیت سازگار نیست. این موضوع نهتنها باعث محدودیت حرکتی میشود بلکه حق مشارکت اجتماعی افراد را نیز نقض میکند.
رحمانی تصریح کرد: اکنون تنها ۴۵ درصد دستگاههای اجرایی استان در بخشهایی مانند رمپ ورودی یا سرویس بهداشتی مناسبسازی شدهاند و هنوز تا تحقق استانداردهای واقعی فاصله زیادی داریم.
او افزود: بخش مهمی از معابر شهری، بهخصوص در مرکز استان، برای تردد افراد دارای معلولیت، سالمندان، مادران دارای کالسکه و حتی افراد دارای محدودیت موقت مناسب نیست، ستادهای مناسبسازی در همه شهرها فعالاند، اما سرعت کار متناسب با نیازها نیست.
سرپرست ادارهکل بهزیستی مازندران، عنوان کرد: پیشرفتهایی حاصل شده اما کافی نیست، مناسبسازی باید الزامآور باشد و بدون رعایت آن نباید هیچ ساختمان یا مجموعهای افتتاح شود.
رحمانی با اشاره به گستردگی خدمات توانبخشی در استان گفت: در حال حاضر ۶۶ مرکز روزانه توانبخشی در مازندران فعال است و بیش از ۳ هزار فرد دارای معلولیت در این مراکز خدماتی مانند کاردرمانی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، آموزش مهارتهای زندگی و مشاوره دریافت میکنند.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران، افزود: یارانه پرداختی به هر فرد در مراکز روزانه ماهانه ۵ میلیون تومان است و این میزان با توجه به افزایش هزینهها، یکی از مهمترین حمایتهای دولتی از مراکز محسوب میشود.
مراکز شبانهروزی و هزینههای سنگین نگهداری
به گفته رحمانی، ۲۵ مرکز شبانهروزی نیز در مازندران فعالیت دارد و حدود ۱۷۰۰ نفر شامل سالمندان، معلولان ذهنی، جسمی–حرکتی و بیماران اعصابوروان در این مراکز نگهداری میشوند.
او در تشریح هزینهها توضیح داد: شهریه مراکز شبانهروزی بین ۱۰ تا ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است، بخش عمده هزینه دهکهای یک تا پنج را بهزیستی پرداخت میکند و برای افراد مجهولالهویه، هزینه نگهداری بهطور کامل از سوی دولت تقبل میشود.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران، همچنین از فعالیت دو خانه حمایتی سالمندان در بابل و یک خانه حمایتی ویژه بیماران اعصابوروان در ساری خبر داد و گفت: ۲۱ مرکز مراقبت و توانبخشی در منزل در استان فعال است و تاکنون ۳۰ هزار و ۶۴ نفر از خدمات مراقبتی و ۷۵۶ نفر از خدمات تخصصی در منزل بهرهمند شدهاند.
رحمانی گفت: در مجموع بیش از هزار نفر بهصورت مستمر خدمات مراقبتی در خانه دریافت میکنند و مازندران در این حوزه جزو استانهای پیشرو کشور است.
مستمریها و حق پرستاری؛ نیازها بیش از اعتبارات موجود
رحمانی در بخش دیگری از گفتوگو با اشاره به وضعیت مستمریها بیان کرد: اکنون ۴۷ هزار نفر در استان مستمری ماهانه دریافت میکنند که مبلغ آن بر اساس بعد خانوار از ۱.۴ تا ۴.۴ میلیون تومان متغیر است.
او افزود: برای ۵ هزار و ۸۷۷ نفر از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، مبلغ ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حق پرستاری خانوادهمحور پرداخت میشود؛ اما هنوز ۶ هزار و ۸۱۹ نفر پشت نوبت هستند و پرداختها فعلاً برای دهکهای یک تا پنج انجام میشود.
سرپرست اداره کل بهزیستی مازندران، همچنین از غربالگری بینایی و شنوایی ۵۰ هزار کودک ۳ تا ۶ سال خبر داد و افزود: در شش ماه نخست سال ۲۷۰۰ نفر برای مشاوره ژنتیک معرفی شدهاند و هزینههای آن توسط بهزیستی پرداخت شده است.
حقوق برابر در انتظار اقدام
جامعه افراد دارای معلولیت در ایران با مجموعهای از چالشهای ساختاری روبهروست؛ چالشهایی که بخشی از آن ناشی از کمبود منابع و بخشی دیگر حاصل اجرای ناقص قوانین است، از مسکن و اشتغال گرفته تا معیشت و مناسبسازی، همه این موضوعات به تصمیمگیریهای منسجم، بودجهگذاری مناسب و اراده مدیریتی نیاز دارد.
با این حال، امیدواریهایی نیز وجود دارد؛ از برنامهریزی برای آزمون استخدامی ویژه گرفته تا اصلاح آزمون وسع و اختصاص کالابرگ، که در صورت اجرای صحیح میتواند بخشی از بار مشکلات را کاهش دهد.
آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، تداوم پیگیری، نظارت بر اجرای قانون و حرکت از وعده به اقدام عملی است.
افراد دارای معلولیت، نه گروهی نیازمند ترحم، بلکه شهروندانی با حقوق مساوی و تواناییهای ارزشمند هستند، تحقق این حقوق، تنها زمانی ممکن است که دولت، مجلس، نهادهای محلی، بخش خصوصی و جامعه مدنی در یک مسیر مشترک حرکت کنند، آینده این حوزه به تصمیمهایی بستگی دارد که امروز گرفته میشود؛ تصمیمهایی که میتوانند مسیر زندگی هزاران نفر را تغییر دهند./بلاغ
🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir
