به گزارش خزرتیترخبر،اظهارات محمدعلی نوبخت، فرماندار ساری، در مراسم ۱۶ آذر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، اکنون از یک حاشیه رسانه‌ای عبور کرده و به پرونده‌ای چندلایه با ابعاد سیاسی، اجتماعی و نظارتی تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که نه‌ تنها واکنش افکار عمومی، بلکه موضع‌گیری صریح نهادهای رسمی و دینی استان را نیز در پی داشته است.

براساس این گزارش، فرماندار ساری با ادعای تأمل‌برانگیز«نبود رقابت سیاسی در چهل سال گذشته»، عملاً ساختارهای قانونی، انتخابات متعدد و گردش قدرت در جمهوری اسلامی را نادیده گرفت؛ سخنی که از زبان نماینده عالی دولت در مرکز استان، یا نشانه ناآگاهی تحلیلی عمیق است یا تحریف عامدانه واقعیت‌های سیاسی؛ هر دو، برای جایگاه فرمانداری، نگران‌کننده و غیرقابل دفاع‌اند.

در بخش دیگری از سخنان، نسبت دادن عقب‌ماندگی کشور به «انتخاب پوشش و خوراک مردم»، مصداق روشن فرافکنی مسئولیت و شانه خالی کردن از پاسخ‌گویی مدیریتی است، توسعه‌ نیافتگی، نتیجه تصمیمات غلط، ترک فعل‌ها و ناکارآمدی مدیریتی است، نه انتخاب‌های روزمره مردمی که خود بیشترین هزینه را پرداخته‌اند.

اما جنجالی‌ترین بخش سخنان نوبخت، تشبیه نصب تصاویر امام و رهبری به طاغوت بود؛ اظهارنظری که به‌ صراحت خارج از حدود وظایف قانونی یک فرماندار است و ورود به حوزه‌های اعتقادی و حاکمیتی بدون صلاحیت رسمی تلقی می‌شود؛ سخنی با بار حقوقی و امنیتی که نمی‌توان آن را ذیل آزادی بیان دانشگاهی توجیه کرد.

همز‌مان، انتقاد فرماندار از سیاست‌های کلان اقتصادی و روابط بین‌الملل، در حالی که خود مجری همان سیاست‌هاست، نمونه‌ای آشکار از دوگانگی گفتار و کردار و عاملی برای تضعیف اعتماد عمومی به مدیریت محلی دولت است.

واکنش‌های صریح و کم‌سابقه

واکنش‌ها به این اظهارات، نشان داد موضوع فراتر از اختلاف نظر سیاسی است:

امام‌ جمعه بابلسر در نماز جمعه، با لحنی هشدارآمیز گفت:«عده‌ای برای معروف شدن، در مقابل حق و حقیقت حرف‌هایی می‌زنند که نه پایه دارد و نه اساس… این مسیر، پایانش زباله‌دان تاریخ است».

وی تصریح کرد :«کسانی که می‌دانند سخنانشان بار امنیتی و حقوقی دارد و با این حال آن را تکرار می‌کنند، در پی تشویق و دیده شدن هستند، نه خدمت».

نماینده ولی‌فقیه در مازندران و امام‌جمعه ساری نیز این اظهارات را «بی‌خود و مزخرف» خواند و تأکید کرد:«این حرف‌ها آب به آسیاب دشمن ریختن است و جز ضایع کردن خودشان نتیجه‌ای ندارد».

وی با یادآوری، ریشه‌دار بودن جریان حق در خون شهدا، نسبت به تبعات چنین مواضعی هشدار داد.

مطالبه صریح برخورد قضایی و امنیتی

در تازه‌ ترین و تندترین واکنش، جامعه روحانیت مبارز ساری با صدور بیانیه‌ای، صراحتاً خواستار برخورد با فرماندار ساری شد. در این بیانیه آمده است:«باید با اظهارات بی‌شرمانه فرماندار ساری برخورد شود؛ نوبخت طرفدار فراماسون‌هاست و به ولایت فقیه التزام ندارد».

جامعه روحانیت مبارز ساری، با متهم کردن نوبخت به خروج از نظام، از دستگاه‌های امنیتی و قضایی خواستار برخورد قاطع شده است؛ موضعی که نشان می‌دهد سطح نگرانی‌ها از حد نقد سیاسی عبور کرده و به مطالبه رسمی برای ورود نهادهای حاکمیتی رسیده است.

پرسش اصلی؛ مسئولیت با کیست؟

با وجود این حجم از هشدار، انتقاد و مطالبه برخورد، پرسش کلیدی همچنان بی‌پاسخ است: چرا محمدعلی نوبخت، به‌ عنوان تنها فرماندار باقی‌مانده از دولت پیشین، با وجود کارنامه‌ای پرتنش، عملکردی ضعیف و اکنون اظهاراتی با تبعات گسترده، همچنان در جایگاه فرماندار مرکز استان ابقا شده است؟

پاسخ این سؤال، مستقیماً متوجه استاندار مازندران است؛ استانداری که با علم به:

& تنش‌های علنی فرماندار با نهادهای رسمی

& سوابق اختلاف با مسئولان امنیتی و اجرایی

& هشدارهای صریح مراجع دینی استان و مطالبه ورود دستگاه‌های قضایی و امنیتی،همچنان بر تداوم این انتصاب اصرار دارد.

این اصرار، دیگر یک تصمیم اداری ساده نیست؛ بلکه مسئولیتی مستقیم در قبال پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی است.

نهادهای نظارتی استانی و کشوری حق دارند بپرسند:

آیا این تداوم، مصداق ترک فعل در نظارت و مدیریت نیست؟ و آیا در صورت تشدید تبعات، مسئولیت آن صرفاً متوجه فرماندار خواهد بود یا تصمیم‌گیران بالادستی نیز باید پاسخ‌گو باشند؟

به گزارش خزرتیترخبر، امروز، مسئله فقط یک فرد نیست؛ مسئله، نحوه مواجهه حاکمیت محلی با هشدارهای آشکار، ناکارآمدی و بحران ‌سازی است، بی‌توجهی به این هشدارها، هزینه‌ای فراتر از یک تغییر مدیریتی بر استان تحمیل خواهد کرد./(جعفر رعیت.54)

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir