به گزارش خزرتیترخبر، دقیقا مشابه این اظهار نظر مبنی بر تردد آزاد خودروهای وارداتی پلاک منطقه آزاد تجاری مازندران در سراسر استان، در استان سیستان و بلوچستان و توسط استاندار وقت رقم خورد.

براساس این گزارش، استانداری سیستان و بلوچستان در سال ۱۴۰۲ و طبق مصوبه شورای عالی ترافیک استان، مصوب کرد خودروهای وارداتی پلاک منطقه آزاد تجاری در چابهار و دیگر مناطق آزاد این استان می‌توانند در سراسر استان تردد داشته باشند.

این موضوع که طبق قوانین مناطق آزاد کشور خارج از صلاحیت قانونی استاندار و یک ستاد استانی است مورد توجه دیوان عدالت اداری و در دستور کار آن قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا رای بر ابطال دستور استانداری سیستان و بلوچستان در تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تجاری در سراسر استان صادر شد.

دیوان طبق استفتای صورت گرفته ی خاص این موضوع از شورای نگهبان، نه تنها این دستور را غیر قانونی بلکه خلاف شرع اعلام کرد.

در بخشی از رای هیات امده است: "قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۸۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۵/۲۶ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که:«با توجه به این که بر حسب مصوبه هیات وزیران تعیین محدوده مجاز تردّد خودروهای مناطق آزاد با تأیید فرماندهی کل قوا صورت گرفته است، تغییر آن بدون اذن معظمٌ له خلاف شرع شناخته شد.»

دیوان عدالت اداری رسما بطلان این دستور را از زمان صدورش اعلام و تاکید کرد که مراجع قضایی نیز در این زمینه باید به رای دیوان استناد کنند.

به گزارش خزرتیترخبر، با توجه به وحدت رویه آرای صادره در دیوان عدالت اداری نسبت به دستگاه های حاکمیتی و دولتی و با توجه به اینکه دستور استانداری مازندران مشابه دستور استاندار وقت سیستان و بلوچستان بوده است لذا آزاد سازی تردد خودروهای وارداتی با پلاک منطقه آزاد در سراسر استان قطعا خلاف شرع بوده و قطعا ابطال می شود./حسین زحمتکش روزنامه‌نگار اقتصادی

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir