خزرتیترخبر، بخش کوهستانی کجور نوشهر ، سال‌ها است به ‌دلیل طبیعت بکر، باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی و موقعیت ییلاقی مورد توجه متقاضیان ساخت‌وساز قرار گرفته است ، اما آنچه امروز در برخی نقاط این بخش دیده می‌شود، از نگاه منتقدان چیزی فراتر از توسعه عادی روستایی است؛ انبوهی از ساخت‌وسازهای پراکنده و گاهی اوقات بی‌ضابطه که به ‌تدریج به دل زمین‌های کشاورزی و عرصه‌های ملی نفوذ می‌کند.

بر اساس مشاهدات میدانی و روایت ساکنان محلی، در برخی روستاهای کجور، ویلاسازی و دیوارکشی‌های جدید، مرز میان زمین‌های خصوصی، باغی، زراعی و اراضی ملی را مبهم‌تر کرده است و اهالی می‌گویند سرعت تغییرات در ماه‌ها و سال‌های اخیر به‌ قدری بالا است که اگر نظارت مؤثر و پیشگیرانه نباشد، بخش‌هایی از اراضی تولیدی منطقه در معرض نابودی تدریجی قرار می‌گیرند.

یکی از نگرانی‌های اصلی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی است؛ زمینی که در گذشته برای کشت و تولید استفاده می‌شد، اکنون به گفته برخی روستاییان، با دیوارکشی، فنس‌کشی و پی‌کنی برای ساخت ‌وساز آماده می‌شود.

این روند، علاوه بر تهدید امنیت غذایی و اقتصاد محلی، می‌تواند به کاهش سطح زیرکشت و تضعیف معیشت خانوارهای روستایی منجر شود.

در کنار این موضوع، زمزمه‌هایی هم از همراهی یا سکوت برخی نهادهای محلی در برابر این روند به گوش می‌رسد؛ موضوعی که هرچند نیازمند بررسی دقیق و مستند است، اما در افکار عمومی روستاها مطرح شده و خواستار شفاف‌سازی شده اند، برخی اهالی مدعی‌ هستند در مواردی، دهیاران یا اعضای شوراها در برابر ساخت‌وسازهای مسئله‌دار برخورد قاطعی نداشته‌اند؛ ادعایی که برای صحت‌سنجی، نیازمند پاسخ رسمی مسئولان محلی است.

آمارها نشان می‌دهد اراضی کشاورزی نوشهر از ۲۱ هزار هکتار در دهه ۸۰ هم اکنون این رقم‌ به کمتر از ۹ هزار هکتار کاهش یافته است.

برابر قانون هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری به شمار می آید ، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱)‌ ماده (۱)‌ این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.

طبق این قانون، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید ضمن آنکه مأموران جهاد کشاورزی هم باید با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس به طور قاطع نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.

یکی از اهالی روستای دلسم کجور گفت: در این روستا ساخت و سازهای متعددی خارج از بافت روستا انجام گرفته و متاسفانه هیچگونه کنترل و نظارتی هم در زمینه پیشگیری انجام نمی گیرد.

حسین آزادیان افزود: روند ساخت و سازها در این روستا به شکل قارچ گونه به ویژه در ارتفاعات موسوم به "تخته " در حال گسترش بوده با اینکه این موضوع با مسئولان محلی از جمله دهیار و شورا هم در میان شد گویا آنکه عزم و اراده جدی در بعد نظارت ، کنترل و جلوگیری وجود ندارد و به نظر می رسد با ادامه این تخلفات حتی گزارشی هم به مسئولان ادارات جهاد کشاورزی ارایه نشده است .

وی اظهار کرد : نکته دیگر آنکه شبکه آبرسانی غیر قانونی هم با هزینه غیر قانونی و غیر مجاز به شکل پنهانی انجام گرفته شده و بررسی ها و گزارش ها گویای آن است این افراد متخلف حتی کنتور آب و برق هم ندارند و این رویه تضیع حقوق بیت المال محسوب شده و مسئولان دستگاه های مرتبط باید پای کار بیایند.

این روستایی گفت: عملیات گاز رسانی خارج از بافت هم در این سکونتگاه های غیر رسمی انجام گرفته اگرچه هنوز اهالی این نقطه روستایی از مزایای گاز طبیعی بهره مند نیستد اما به هر شکل شرایط به گونه ای شده اگر فردی متقاضی در داخل بافت بخواهد برای سکونتگاه تازه ساخت خودش مجوز اخذ امتیاز آب ، برق ، گاز و .. دریافت کند باید هفت خوان رستم را طی کند.

آزادیان افزود : این تخلفات به شکل مستند به مسئولان ادارات مرتبط به ویژه جهاد کشاورزی منطقه اطلاع داده شده و هر بار در پاسخ با بیان چشم گفتن از کنار این موضوع بسیار مهم می گذرند اما با گذشت زمان می بینیم این پی گیری ها نتیجه ای نداشته و متخلفان همچنان به فعالیت خلافکارانه خود ادامه می دهند.

وی اظهار کرد : به تازگی مسئولان دستگاه قضایی به این موضوع ورود پیدا کرده اند و امیدوارم با اهرم های بازدارنده و پیشگیرانه قضایی و برخورد قاطع با این افراد متخلف ، در این زمینه تدابیر ویژه ای بیندیشند.

از سویی کارشناسان منابع طبیعی و زمین‌پژوهان هم همواره هشدار داده‌اند که ساخت‌وساز در مناطق کوهستانی و حساس، اگر خارج از ضابطه و بدون رعایت حریم‌های قانونی انجام شود، در بلندمدت پیامدهایی همچون فرسایش خاک، تخریب پوشش گیاهی، فشار بر منابع آب، و افزایش مخاطرات زیست‌محیطی را به همراه دارد.

نکته مهم تر آنکه منتقدان هم بر این باورند که کندی برخورد با متخلفان، ابهام در صدور مجوزها، ضعف نظارت میدانی و پراکندگی مسئولیت میان دستگاه‌های مختلف، شرایطی ایجاد کرده که برخی سودجویان با اطمینان بیشتری به سمت زمین‌های کشاورزی و ملی حرکت کنند.

یکی از اهالی دیگر در روستای ویسر هم گفت: این روستا به علت برخورداری از موقعیت های ممتاز مانند آب و هوای خنگ ، مه غلیظ ، اشراف به تمام طبیعت کجور از دیرباز تاکنون خاستگاه گردشگران ، افراد طبیعت گرد و غیر بومی بوده است و متاسفانه هر سال ساخت و سازها در اراضی کشاورزی رو به افزایش است .

علی شریفی افزود : گستره زیادی از اراضی و طبیعت زیبا در این روستا از چرخه تولید خارج شده و خریداران پس از خرید زمین ، قطعه قطعه کرده و پیرامون آن دیوار کشی می کنند و هم اینک عده ای هم در حال پی کنی و ساخت و ساز هستند و متاسفانه رد پایی از سوی مسئولان دستگاه های نظارتی دیده نمی شود .

در چنین شرایطی، انتظار افکار عمومی از دستگاه‌های مسئول از جمله بخشداری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد مسکن و دستگاه‌های نظارتی این است که به‌جای واکنش‌های مقطعی، با یک نقشه اقدام روشن وارد عمل شوند؛ نقشه‌ای که هم مانع ادامه تخریب منابع پایه شود و هم با متخلفان، بدون ملاحظه، برخورد قانونی کند.

کجور امروز در نقطه حساسی ایستاده است، یا باید میان توسعه قانونمند و ساخت‌وساز بی‌ضابطه مرزبندی شفاف‌تری ایجاد شود، یا آن‌گونه که برخی ساکنان هشدار می‌دهند، این بخش کوهستانی نیز به سرنوشت مناطقی دچار شود که در برابر موج ویلاسازی، هویت کشاورزی و طبیعی خود را از دست داده‌اند.

آنچه در این بخش کجور رخ می‌دهد، فقط یک مناقشه محلی بر سر زمین نیست؛ مسئله‌ای است درباره آینده اراضی کشاورزی، حفاظت از اراضی ملی، و حق مردم برای حفظ محیط ‌زیست و منابع طبیعی منطقه، اکنون نگاه‌ها به مسئولان است تا روشن کنند با این روند فزاینده ساخت‌وساز چه خواهند کرد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم به تازگی از کشف بیش از ۶ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات استان خبر داد و از تشدید برخورد با متخلفان برای حفظ کاربری اراضی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های سودجویان خبر داد.

اسدالله تیموری هفته پیش در استانداری دفتر غرب مازندران - نوشهر به رسانه ها گزارش داده بود که همزمان با شروع جنگ تحمیلی سوم بیش از ۶ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در زمین‌های کشاورزی و باغات استان به ویژه خطه غربی این استان شناسایی و برای بیش از پنج هزار مورد، اخطاریه توقف ساخت صادر شده است که عمده چالش‌های تغییر کاربری اراضی و باغات در مناطق مختلف غرب استان مازندران رقم خورده است.

وی با اشاره به عملکرد مدیریت امور اراضی در صیانت از زمین‌های زراعی و باغی اظهار کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه تولید و امنیت غذایی کشور در اولویت اصلی این سازمان است و برنامه‌های نظارتی و پایشی گسترده‌ای همزمان با روزهای جنگ تحمیلی تا به امروز در استان اجرا شده است.

تیموری‌یانه‌سری تصریح کرد: در این برنامه‌ها تاکنون ۶ هزار و ۸۰۰ گزارش از طریق مراجعات حضوری، تماس‌های تلفنی، پایش‌های میدانی و گشت‌های نظارتی دریافت شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: از مجموع گزارش‌های دریافتی، ۶ هزار و ۶۰۴ مورد بررسی شد که پس از ارزیابی، برای پنج هزار و ۵۳ مورد بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اخطاریه توقف عملیات صادر شده است.

تیموری‌ گفت: همچنین برای ۲ هزار و ۳۰۸ مورد دیگر، تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون به‌منظور توقف تخلف و برخورد قانونی اجرا شده است.

به گزارش خزرتیترخبر، وی تغییر کاربری اراضی حاصلخیز کشاورزی را «تهدید کننده امنیت غذایی» دانست و این اقدام را «ممنوع» اعلام کرد و به مردم توصیه کرد فریب مشاوران املاک غیرمجاز و افراد سودجو و فرصت طلب را نخورند و قبل از خرید هر زمینی از سامانه مرتبط و ادارات جهاد کشاورزی هر شهرستان استعلام بگیرند، چراکه در صورت تغییر کاربری اراضی با افراد متخلف برابر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اقدام می‌شود./ایرنا

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir