به گزارش خزرخبر و به نقل از وارش، حرف زدن درباره زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری و خلاصه همه چیز خواری دیگر از روال عقل و منطق خارج شده است، هر روز برخی در چهارگوشه کشور درباره زمین خواری حرف می زنند و مردم منتظرند که یا زمین خواران روزی تمام شوند یا زمین های قابل خوردن، چون حوصله شان از حرف های بی عمل سر رفته است.

 بیش از 15 سال است که درباره زمین خواری صحبت می شود اما گویا اخبار آن را پایانی نیست، استان های شمالی، مخصوصا مازندران از دیرباز یکی از مهمترین و بهترین هدف های زمین خواری بوده اند، روستاهایی که تا دیروز به سختی می شد با الاغ به آنها رسید امروز توسط ثروتمندان ویلانشین صاحب راه و خدمات اولیه شده اند و نه تنها بکر بودن خود را از کف داده اند، بلکه با مشکلاتی تازه نظیر تداخل فرهنگی، زباله و افزایش جرائم روبرو شده اند.

دولت از مقابله با زمین خواری حرف می زند و در مقابل نمایندگان از افزایش زمین خواری!!!

استانداری مازندران از آغاز به کار خود همواره تلاش کرده است که با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی جلوی زمین خواری و دست درازی به اراضی طبیعی را بگیرد، اما حالا "کمال علیپور خنکداری" نماینده ای که در آخرین نشست رسانه ای اش از استاندار مازندران حمایت کرد ناگهان در نقطه مقابل قرار گرفته و عملا فلاح را به تخلف قانونی متهم کرده است.

البته علیپور و یوسفیان ملا نماینده آمل از نخستین نمایندگانی بودند که اندکی پس از انتخاب فلاح شمشمیر را از رو بستند.

علی‌پور خنکداری در نشست 21 اسفند ماه1392  مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به وزیر کشور درباره استاندار مازندران گفته بود: این استان با استاندار فعلی به قهقرایی می‌رود.

وی با انتقاد از انتصابات ربیع فلاح ادامه داده بود:استاندار مازندران در زمان مسئولیت خود در سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی وزارت کشاورزی مشکل داشت.

این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه حتی حضور یک‌روزه استاندار مازندران در این جایگاه، استان مازندران را با مشکل مواجه می‌کند، افزوده بود: استان مازندران مشکلات عدیده‌ای در نرخ بیکاری، صنعت، علمی و کشاورزی دارد که با این استاندار استان به قهقرایی می‌رود.

نماینده قائمشهر و سوادکوه حتی خطاب به وزیر کشور گفته بود: اگر شما مشکلات استاندار مازندران را پیگیری نمی‌کنید، ما از طریق قوه قضائیه و همچنین شکایت به کمیسیون اصل 90 این موضوع را پیگیری کنیم.

حالا او مجددا لب به انتقاد گشوده و درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت،«استاندار مازندران » را متهم به « تحویل زمین‌های منابع طبیعی به افراد فاقد صلاحیت» کرده و گفت: متاسفانه افرادی به بهانه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری تقاضاهایی داشتند که منجر به آن شد که این افراد در دامنه کوه‌ها، کنار سواحل یا زمین‌های حاصلخیز استان صاحب زمین شوند.

نماینده مردم قائمشهر وسوادکوه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: یکی از اشکالاتی که از گذشته در استان وجود داشت عدم شناسایی سرمایه‌گذاران فاقد صلاحیت بود که همین امر باعث شده امروزه در غرب مازندران بسیاری از زمین‌هایی که با کاربری فرهنگی و گردشگری به سرمایه‌گذار تحویل شده تغییر کاربری داده شود به گونه‌ای که حتی یک متر از این زمین‌ها صرف اقدامات فرهنگی و گردشگری نشده و این زمین‌ها تفکیک و تبدیل به ویلا شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: واقعیت آن است که عده‌ای دلال در پشت پرده حضور دارند که زمین‌ها را تصاحب کرده و تغییر کاربری داده‌اند؛ احساس می‌شود منفعت‌طلبان و سودجویان همچنان به کار خود ادامه می‌دهند تاجایی که خیلی از زمین‌ها درکنار ساحل به عده‌ای خاص واگذار شده‌ است.

نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس از عدم شناسایی سرمایه‌گذاران فاقد صلاحیت در مازندران انتقاد کرد وگفت: متاسفانه واگذاری زمین‌های کشاورزی و تغییرکاربری‌ها تاجایی پیش رفته که امروزه شاهد واگذاری سواحل دریا به افراد بانفوذ هستیم.

وی یادآور شد:زمین‌های کشاورزی در قالب طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری‌های واگذر شده که این اقدام نیز در سواحل دریا نیز صورت گرفته است.

عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی، گفت:انتظار آن است تا این تخلفات از سوی وزیر کشور و استاندار مازندران برطرف شود چراکه این شرایط بحرانی را در منطقه ایجاد خواهد کرد.

اینکه از زمین خواری به دریاخواری رسیده ایم مایه تاسف است، هرچند این اخطار پیش از این نیز توسط احمدی لاشکی؛ نماینده نوشهر و چالوس داده شده بود اما اینبار ماجرا فرق می کند چون نزدیک به یکسال از هشدار احمدی گذشته اما اینکه هنوز هم تعدّی به سواحل از نگرانی های جدی نمایندگان است نشان می دهد که اقدامات استانداری و دیگر نهادهای ذی ربط آنچنان که خودشان می گویند اثرگذار نبوده است.

 اما آدم نمی داند حرف کدامیک از طرفین را باور کند، استانداری با قاطعیت از کاهش واگذاری های مشکل دار و شائبه برانگیز سخن گفته و حتی اعلام کرده است تغییر کاربری ها به صفر رسیده، اما حالا یکی از نمایندگان همین استان در مجلس می گوید حتی 1متر هم صرف کارهای فرهنگی و گردشگری نشده و استانداری زمین هایی تازه را به افراد فاقد صلاحیت داده است.

این اظهارات به روشنی نشان می دهد که یکی از طرفین حقیقت را نمی گویند، استانداری مازندران قاعدتا باید برای رد این حرف اسناد واگذاری های خود را منتشر کند که قابل پیش بینی است به خاطر مسائل امنیتی و اداری از این کار خودداری خواهد نمود.

 همچنین علیپور نیز باید برای اثبات ادعای خود مدارکش را در اختیار رسانه ها یا قوه قضائیه قرار دهد که البته هنوز این کار را نکرده است .

 اما به هرحال روزی باید تکلیف این تناقض ها روشن شود و آنوقت هر یک از طرفین حقیقت را پنهان کرده باشند دیگر جایگاهی در میان افکار عمومی نخواهند داشت.