به گزارش خزرخبر و به نقل از وارش، هرچه به انتخابات مجلس نزدیک تر می شویم فشارها به استانداری مازندران برای پالایش فرمانداران غیرهمسو با دولت قوت بیشتری می گیرد.

 در حالیکه رئیس جمهور این روزها مشغول کشمکش با شورای نگهبان و تفسیر وظایف دولت و این شورا در قانون اساسی است، در مازندران هنوز مشکلات به مراتب کوچک تر است.

در حال حاضر از 22 فرماندار مازندران 9 فرماندار به نحوی با گفتمان دولت قبل ارتباط دارند و تنها 5 فرماندار هستند که می توان آنها را کاملا هم نظر با گفتمان دولت دانست، یکی از فرماندارانی که مدت هاست بحث برکناری اش مطرح شده، فرماندار نوشهر است.

"محمدعلی قمی‌اویلی" از فرمانداران بازمانده دولت قبل است که حضورش مایه نگرانی همراهان دولت و بدنه مردمی اعتدال را فراهم آورده است، از طرفی احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس از وی حمایت می کند و با مخالفت شدید با جابجایی او با فرمانداری غیربومی راه را برای تغییرات بسته است.

 حرکت آرام و بدون دوراندیشی معاونت سیاسی در تغییر فرمانداران و حواشی ایجاد شده پیرامون فرمانداران آمل، بابل و بابلسر اعتماد نخبگان سیاسی به معاونت سیاسی استانداری را کاملا سلب کرده است.

حالا بیش از هر زمان دیگری حرف از جابجایی فرماندار نوشهر است، مسئله ای که نماینده نوشهر در گفتگو با فارس آن را تکذیب کرده و البته "فرزانه" فرماندار محمودآباد که گفته می شود جایگزین "قمی" خواهد شد نیز این موضوع را تائید نکرده است.

متاسفانه نبود اقتدار در سیستم سیاسی استان باعث افزایش شایعات شده و این حواشی هستند که فضای سیاسی مازندران را به پیش می برند نه مسئولان دولت تدبیر و امید.

 به هرحال آنچه غیرقابل انکار می نمایند این است که مازندران به هیچ عنوان از نظر سیاسی شرایط خوبی برای دولت تدبیر و امید و هوادارانش ندارد و منتخبین مجلس دهم در استان به خوبی این پیش بینی را نشان خواهند داد، مگر اینکه در این مدت کوتاه تغییراتی بنیادین ایجاد شود که البته بعید به نظر می رسد.