به گزارش خزرخبر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری ظهر امروز در نشست خبری گفت: گزارش‌های مربوط به زمین‌خواری در کمتر از 24 ساعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و 678 پرونده زمین‌خواری در منابع طبیعی داشتیم که اقدام و خلع ید شده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته 333 هکتار زمین‌خواری به ارزش ریالی 274 میلیارد تومان برآورد و به حوزه بیت‌المال برگشت داده شد، افزود: در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در روستاها 909 مورد اخطار دادیم و 437 مورد ساخت‌وساز غیرمجاز هم تشکیل پرونده شد و 76 مورد به کمیسیون ماده 99 انتقال دادیم.

* تصمیم‌گیری برای بیش از 14 هزار پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز 

دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه بیش از 14 هزار پرونده ساخت‌وساز غیرمجاز به کمیسیون ماده 99 ارجاع و تصمیم‌گیری شد، گفت: عمده این پرونده‌ها محکوم به پرداخت جزای نقدی و برخی هم قلع و قمع شد.

این مسئول با بیان اینکه سال گذشته 272 پرونده در حریم رودخانه‌ها داشتیم و 167 پرونده رسیدگی و رأی صادر شد، تصریح کرد: بقیه پرونده‌ها هم در دستور کار رسیدگی دارد و در حوزه ساخت‌وساز غیرمجاز و حریم رودخانه‌ها، هیچ‌گونه مماشات نداریم و شعب ویژه رسیدگی در هر دادسرا و محاکم عمومی و تجدید نظر تشکیل شده تا به این پرونده‌ها به سرعت رسیدگی کند.

جعفری با اشاره به اینکه عمده دلیل تجاوز به بیت‌المال این است که زمین‌های ملی ما دارای شناسنامه و سند نیست، ادامه داد: اداره ثبت اسناد را مکلف کردیم بعد از شناسایی زمین‌های دولتی، این زمین‌ها سنددار شوند و سال گذشته این اقدام به صورت مستمر انجام شد و 672 پلاک از زمین‌های ملی‌ با ابعاد مختلف و 257 ملک موقوفه با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک مازندران، سنددار شدند.

وی با بیان اینکه برای اراضی بنیاد مستضعفان 294 مورد پرونده تشکیل شد و برای 255 مورد از این پرونده‌ها به نفع بنیاد مستضعفان رأی صادر کردیم، خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان برای این اراضی متصرف شده، اسناد و مدارک ارائه کرد و توانست اراضی خود را پس بگیرد.

سخنگوی دادگستری مازندران با اشاره به اینکه اعتقاد داریم اگر هر دولتی توجه ویژه به بخش کشاورزی داشت امروز با مشکلات تغییر کاربری غیرمجاز اراضی مواجه نبودیم، اظهار کرد: مازندران و کشاورزی این استان نیازمند توجه ویژه بود که این اتفاق نیفتاد و با کشاورزانی مواجه هستیم که در گذشته زمین را ناموس خود می‌پنداشتند اما امروز زمین را به راحتی می‌فروشند و یا تغییر کاربری می‌دهند.

این مسئول با بیان اینکه سال گذشته با یک‌هزار و 497 پرونده به مساحت 270 هکتار کاربری غیرمجاز گزارش شده، افزود: 2 هزار و 47 مورد با مساحت بیش از 97 هکتار رفع تصرف شده که تعداد 184 مورد از مردم برای تغییر کاربری، تقاضای دریافت مجوز کردند.

جعفری با اشاره به اینکه کمیسیون  تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی کاربری زراعی و باغات که برای تغییر کاربری باید حکم صادر کند در گذشته تشکیل نمی‌شد و یا به ندرت تشکیل می‌شد، گفت: این کمیسیون را فعال کردیم و هر هفته تشکیل جلسه می‌دهد تا به امور تغییر کاربری اراضی قانونی رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه 83 میلیارد تومان برآورد خلع ید اراضی در 132 پرونده در چهار ماهه امسال است، تصریح کرد: در شورای حفظ حقوق بیت‌المال برای ساماندهی نابسامانی در برداشت شن و ماسه، نیازسنجی صورت گرفت تا بدانیم در هر شهری نیاز واقعی این مصالح به چه اندازه است، در برخی مناطق تا 40 متر برداشت کرده‌اند و برای برخی از این افراد جرائم نقدی میلیاردی صادر شده و تنها راه مقابله با برداشت‌های اینچنینی را تأسیس و راه‌اندازی شهرک‌های شن و ماسه است.

* لیست 20 نفر دانه‌درشت‌های فرار مالیاتی 

دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه درباره فرار مالیاتی به صورت ویژه وارد می‌شویم، ادامه داد: مالیات ظرفیت بسیار بزرگی است که در دنیا پذیره شده است و در حالی که در کشور مقررات ارفاقی در مالیات داریم همین را هم مودیان مالیاتی انجام نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه 80 میلیارد و 313 میلیون و 750 هزار تومان فرار مالیاتی در استان داریم، اظهار کرد: از اداره‌کل مالیاتی خواستیم که ابتدا دانه‌درشت‌ها را معرفی کنند که یک لیست 20 نفره در حال آماده شدن است و به محض آماده شدن این لیست، دستگاه قضایی اقدامات جدی را شروع می‌کند و بنای جدی داریم برابر مقررات با کسانی که فرار مالیاتی دارند برخورد کنیم.

جعفری با اشاره به اینکه مطالبات معوق بانک‌ها هم در دستور کار ما قرار دارد، تصریح کرد: تسهیلات اعطایی در بانک‌های استان برای همه بخش‌ها تا تیرماه امسال 19 هزار و 475 میلیارد و 467 میلیون تومان است.

* بانک مرکزی در مازندران به وظایف خود عمل نکرده است

وی با بیان اینکه در اصل اعطای این تسهیلات، تخلف بسیاری صورت گرفته و در برخی که تسهیلات کلانی بوده رعایت مقررات و ضوابط بانک نشده است، افزود: عده‌ای وام کلان میلیاردی گرفته‌اند و حاضر نیستند بازپرداخت داشته باشند، پرونده 31،50، 97 میلیاردی داریم که تسهیلات گرفته‌اند اگر چه اصل وام به این میزان نیست.

این مسئول درباره فعالیت مؤسسات قرض‌الحسنه در مازندران، تصریح کرد: بانک مرکزی در مازندران به وظایف خود عمل نکرده است، نماینده بانک مرکزی توضیحاتی را به ما ارائه داد اما بخشی از این توضیحات قابل قبول نیست.

سخنگوی دادگستری مازندران گفت: دستگاه قضایی با کسانی که حقوق ملت را تضییع کرده و از اعتماد دولت و ملت سوءاستفاده کنند برخورد جدی می‌کند.

* بسامانی‌ها در حوزه ساحل همچنان جدی است 

وی با بیان اینکه مازندران جزو استان‌های امن کشور است، تصریح کرد: بسیاری از جرائمی که در مازندران اتفاق می‌افتد از سوی افراد غیربومی بوده که این آمار هم افزایش پیدا کرده است و مردم مازندران دارای فرهنگ و تمدن اسلامی و انقلابی هستند.

جعفری با بیان اینکه پرونده قتل زن دارابکلایی در مراحل نهایی است، گفت: با عنایت ویژه رئیس دادگستری، این پرونده به دیوان عالی می‌رود و حکم به صورت علنی در محل ارتکاب جرم اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 8 هزار زندانی در مازندران داریم، افزود: از این تعداد زندانی در استان حدود 97 درصد مرد و بیش از  سه درصد زن هستند و زندانی سیاسی در استان نداریم.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه نابسامانی‌ها در حوزه ساحل همچنان جدی است و طرح‌های دریا باید ایمن‌سازی شده و افزایش یابند، گفت: دولت تلاش کرده که بتواند خدمات خوب ارائه کند اما مسائلی را شاهد هستیم که برخی دستگاه‌ها که برای آنها وظیفه تعیین‌شده به وظیفه خود به خوبی عمل نمی‌کنند.

وی ضمن هشدار به این دستگاه‌ها، اظهار کرد: برای مسئولانی که وظیفه تعیین شده تا دیر نشده به وظایف خود در حوزه دریا عمل کنند در غیر این صورت باید به محاکم قضایی پاسخگو باشند.

* دستگاه قضا در برابر تخلفات هیچ یقه‌سفیدی کوتاه نیامده است

این مسئول با بیان اینکه دستگاه قضایی در مازندران در برابر تخلفات هیچ دانه‌درشت و یقه‌سفیدی، کوتاه نیامده است، افزود: در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی ندیدم که کسی بخواهد از تخلفات دانه‌درشت، چشم‌پوشی کند.

وی درباره رسیدگی به تخلفات شورای شهر زیراب درباره سیل اخیر، بیان کرد: رسیدگی به این پرونده، اقدامی قانونی قرار دارد و دادگستری در این زمینه تکلیف دارد.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در مورد نحوه برخورد مدعی‌العموم با تبلیغات زودهنگام کاندیداهای مجلس اظهار کرد: قانون انتخابات وظایف را برای ما معلوم کرده است و از همه کسانی که برای خلق حماسه سیاسی بزرگ در اسفندماه 94 آماده می‌شوند تشکر می‌کنیم، اما انتظار داریم کسانی که قرار است در مقام قانون‌گذاری کشور قرار گیرند باید زودتر و بیشتر از دیگران، خود را ملتزم به اجرای قانون کنند.

وی در این باره افزود: اگر حضور برای دیگر عرصه‌ها بود دور از انتظار نبود که تخلف صورت گیرد اما از هیچ کاندیدایی عرفی، عقلی و قانونی پذیرفته نیست که تخلف انجام دهند و شورای نگهبان این فعالیت‌های زودهنگام را رصد می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پایان با اشاره به اینکه کاندیداها حریم افراد را رعایت کرده و از تخریب افراد و دستگاه‌ها خودداری کنند، تصریح کرد: تبلیغات زودهنگام، تخلف است و ستاد پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی با دستور رئیس کل دادگستری استان در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران تشکیل شده و کار را شروع کرده است.

دادستان مرکز مازندران گفت: 123 مورد دریاخواری در ابعاد مختلف ساحل مازندران شناسایی شد که هفت مورد دولتی بود و ادعا شده که از سنوات گذشته به این‌ها واگذار شده است.

حجت‌الاسلام اسدالله جعفری همچنین تصریح کرد: همه ما نیازمند توجه و عنایت اهل بیت (ع) هستیم و اگر شیعیان خوبی باشیم و در مقام پیروی از ائمه گام برداریم، امامان ما هم وعده شفاعت داده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز مشکلات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی فراوانی وجود دارد، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند امدادهای غیبی و توجهات ائمه اطهار (ع) هستیم.

جعفری با اشاره به اینکه شهیدان رجایی و باهنر نمونه انسان‌های کامل بودند، تصریح کرد: اگر مسئولان ما به‌دنبال الگو هستند به لحاظ شیوه مدیریت و اجرایی و رفتاری این شهدا الگوهای مناسبی برای همه دولت‌ها هستند.

این مسئول با تأکید بر اینکه اعتقاد قلبی‌ام این است که خبرنگاران رسالت با اهمیتی دارند، ادامه داد: رسالت خبررسانی، رسالت آگاهی‌بخشی، حقیقت‌جویی و آزاداندیشی در جامعه بوده و هر سه عنصر از عناصر اصلی و لازمه پویایی انقلاب اسلامی است و این مسئولیت از عهد هر کسی برنمی‌آید.

جعفری با بیان اینکه خبرنگاران، دیدبانان و سنگربانان اصلی پیشرفت و توسعه کشور هستند، خاطرنشان کرد: در کنار دیگر شاخصه‌های توسعه، خبرنگاران می‌توانند برای رشد و بالندگی نظام، موثر باشند.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران باید یک تنه به گونه‌ای آگاهی بخشی کنند که با رعایت اصول انقلاب، کار آگاهی‌بخشی در جامعه را داشته باشید، اظهار کرد: موضوعات مرتبط با خبرنگاران برای ما همیشه مهم و تازه است.

دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای برگزاری نشست خبری ندارم، افزود: با توجه به اینکه در برخی از جلسات همانند شورای حفظ حقوق بیت‌المال حضور دارم، احساس کردم اخبار و مطالب این حوزه بیان می‌شود و در یکی دو سال گذشته با حضور ریاست دادگستری استان که چهره رسانه‌ای است به احترام این مسئول، به صورت مستقل مصاحبه مطبوعاتی برگزار نکردم و اخبار مهم از سوی روابط عمومی دادگستری به رسانه‌ها منتقل می‌کردم.

سخنگوی دادگستری مازندران با اشاره به اینکه براساس قانون، وظایف دستگاه قضایی روشن است، گفت: سال گذشته 437 هزار و 15 فقره پرونده وارد دادگستری مازندران شد و از این تعداد، 439 هزار و 905 فقره پرونده مختومه شد و برخی پرونده‌ها، باقی‌مانده از سال‌های گذشته است.

این مسئول با بیان اینکه 163 هزار و 210 پرونده به دادسراها روانه شد، تصریح کرد: 164 هزار و 845 پرونده مختومه شد و بالغ بر هزار پرونده نسبت به پرونده‌های وارده، مختومه شد که مازاد پرونده‌های سال قبل بود.

جعفری با اشاره به اینکه در شوراهای حل اختلاف، جهادگونه فعالیت می‌شود، ادامه داد: به دلیل اینکه کارکنان این مراکز، همیار قضایی بوده و دستمزد آن‌چنانی ندارند و به عنوان همیار سال گذشته بیش از 146 هزار پرونده را مختومه کردند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در بخش اجرای احکام تلاش‌های گسترده‌ای دارد و قابل تشکر است، خاطرنشان کرد: سال گذشته 119 هزار و 57 فقره پرونده به اجرای احکام حقوقی وارد شد که از این تعداد، بیش از 128 هزار  پرونده مختومه شد.

دادستان مرکز مازندران با اشاره به اینکه با وجود تلاش‌های صورت گرفته اما هنوز بیش از 90 هزار پرونده باقی‌مانده در اجرای احکام داریم، اظهار کرد: بیشترین پرونده‌های اجرا نشده مربوط به سال‌های 91 تا 94 است و حدود 85 هزار پرونده در محاکم قضایی آماده برای اجراست که باید با همکاری نیروی انتظامی انجام شود.

وی با بیان اینکه بخش عمده پرونده‌های ما در استان مربوط به انفال است، افزود: زمین‌خواری، دریاخواری، جنگل‌خواری و ... از جمله پدیده‌هایی است که در استان با آن مواجه هستیم و بخش قابل توجهی از این جرائم از سوی اشخاص حقیقی اتفاق می‌افتد و بخشی هم از طریق سرمایه‌گذاری و واگذاری‌ها صورت می‌گیرد.

جعفری با اشاره به اینکه در حوزه دریا‌خواری، سال گذشته اقدامات ویژه‌ای انجام گرفت و مجموعه‌ای از کارشناسان و سازمان‌های مرتبط در این زمینه به بررسی موضوع پرداختند، گفت: 123 مورد دریاخواری در ابعاد مختلف ساحل مازندران شناسایی شد که هفت مورد دولتی بود و ادعا شده که از سنوات گذشته به اینها واگذار شده و اصل واگذاری برای اجرای پروژه فرهنگی و تفریحی، درست است اما برخی تصرفات هم صورت گرفته و کارهای 26 مورد تعرض به دریا متوقف و برخی بازداشت موقت و با وثیقه آزاد شدند.