به گزارش خزرخبر و به نقل از بلاغ، اجرای فاز دوم هدفمندی رایانه‌ها و تغییر نرخ حامل های سوخت در سال جاری، بهانه‌ای برای چند نرخی‌شدن آژانس‌های کرایه‌ای شد.

اختلاف قابل توجه مسیرهای مشابه در آژانس های متفاوت، زبان کنایه شهروندان را نسبت به عدم نظارت بازرسان باز کرده است و مشخص نیست چرا نرخ واحدی از سوی اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه اعلام نمی شود؟ علی‌رغم اینکه نرخ مصوب این آژانس‌ها در سال گذشته 2500 تومان در شهرهای استان مازندران بوده اما در سال جاری نرخ مصوب و مشخصی اعلام نشده و این موضوع سبب آشفتگی قیمت کرایه و بعضاً سودجویی برخی راننده ها و آژانس ها شده است.

گفتنی است برای طی یک مسیر یکسان در کمال تعجب دو نرخ متفاوت از دو آژانس متفاوت اعلام می شود و این در حالی است که نرخ آژانس های شهری برابر قانون واحد تعیین شده است.

شایان ذکر است شهروندانی که برای ترددهای شهری از آژانس های کرایه استفاده می کنند، ضمن اینکه از این وضع نابسامان گلایه دارند، از سردرگمی این مسئله پریشان اند.

برای پیگیری این موضوع گفت‌وگویی را با سیدمهدی موسوی «بازرس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه ساری» انجام دادیم که در ذیل می خوانید.

***

سیدمهدی موسوی در پاسخ به خبرنگار اصناف بلاغ، درباره علت چند نرخی بودن کرایه آژانس های تلفنی گفت: این موضوع را تکذیب نمی کنم اما همانطور که مستحضرید در سال جاری با افزایش 75درصدی نرخ سوخت از سوی دولت نیز مواجه بودیم.

وی افزود: طبیعی است که در برابر افزایش نرخ سوخت، نرخ کرایه نیز با افزایش همراه شود اما از سوی مسئولان افزایش نرخ آژانس ها تا پایان خردادماه ممنوع اعلام شده است.

موسوی در ادامه تصریح کرد: واقعاً جای سوال است که با توجه به مشکلاتی چون بسته بودن شش ماهه سایت و جابحایی یا انتقال سهمیه سوخت و همچنین افزایش نرخ سوخت چرا افزایش نرخ کرایه ممنوع اعلام شده است.

بازرس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه ساری و حومه گفت: بنده شخصاً با مهندس نبیان «معاون عمرانی استاندار» در مورد افزایش نرخ تاکسی‌تلفنی‌ها صحبت کردم اما نظر ایشان هم بر عدم تغییر این نرخ تا پایان خرداد سال جاری است.

موسوی ضمن اعلام پیگیری این موضوع، خاطر نشان کرد: چند نرخی شدن کرایه آژانس ها به علت مدیریت سلیقه‌ای صاحبان آژانس های شهری و عدم به صرفه بودن درآمد از سوی رانندگان این آژانس ها است چرا که راننده ها افزایش این نرخ را با توجه به افزایش هزینه ها و به ویژه نرخ سوخت، حق مسلم خود می دانند.

وی در خاتمه‌ی این گفت‎وگو اظهار داشت: ما برای حل این معضل، رایزنی هایی را جهت اعلام نرخ موقت با افزایش 20 تا 25درصدی نسبت به سال قبل را پیشنهاد داده‌ایم که این موضوع در حال بررسی است و به محض تأیید این موضوع، نرخ مصوبی را به تمام آژانس های کرایه اعلام خواهیم کرد.