به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، اگرچه سفر به صورت همه‌زمانی و همه‌مکانی تبدیل شده است، اما تابستان همچنان به عنوان فصل سفر از سوی خانواده‌ها به صورت ویژه انتخاب می‌شود چون مدارس تعطیل است و راحت‌تر می‌توانند فرزندان خود را به سفر ببرند.

کیش از جمله مناطقی است که مردم برای سفر انتخاب می‌کنند و برای افزایش کیفیت سفر، مسیر هوایی را انتخاب تا در مدت زمان کمتری به مقصد برسند.

مسافران این هفته پرواز ساری به کیش اما با شوک قیمت مواجه شدند، در تصویر زیر قیمت پرواز رفت ساری به کیش را در ستون ردیف نخست مشاهده می‌‌شود که قیمت آن 255 هزار تومان است.

پرواز برگشت کیش به ساری هم با قیمت 250 هزار تومان مشخص شده است. تا اینجای کار همه چیز عادی است و مسافر با خیال راحت در حال تهیه بلیت از آژانس هواپیمایی که پرواز ساری به کیش را به صورت چارتر در اختیار دارد، است.

در حالی که مبلغ بلیت رفت و برگشت پرواز ساری به کیش باید 505 هزار تومان باشد اما این رقم در هنگام پرداخت آنلاین ناگهان در مجموع به 815 هزار تومان تبدیل می‌شود چرا که 310 هزار تومان هزینه خدمات به این مبلغ اضافه شده است.

آژانس هواپیمایی ذکر شده که از تهران این پرواز را در اختیار دارد، بدون هیچ توضیحی در سفر پایان هفته، 310 هزار تومان بیشتر از رقم معمول از مشتری طلب می‌کند در حالی که پرواز رشت به کیش که روز پنجشنبه دایر بود به مبلغ 245 هزار تومان و پرواز تهران به کیش هم 220 هزار تومان فروخته می‌شود و هزینه اضافه‌ای هم از مشتری دریافت نمی‌کنند.

پرواز ساری به کیش با هواپیمای بویینگ MD82 انجام می‌شود که این هواپیماها به اتوبوس پرنده معروف بوده و پرواز این سری از هواپیماها به خارج از کشور ممنوع است.

این خط پروازی دارای 150 مسافر است و با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسیم که صاحبان این شرکت در یک پرواز آخر هفته بیشتر از 60 میلیون تومان روزهای دیگر هفته درآمد کسب می‌کنند.

دفاتر خدمات گردشگری در مازندران هیچ دخالتی در تعیین قیمت بلیط این پرواز ندارند و تنها به‌عنوان فروشنده به مشتریان خدمات می‌دهند.

به گزارش فارس، پروازهای چارتر با تخفیف 35 تا 40 درصدی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد تا از سود مناسب برخودار شوند اما با افزایش حدود دو برابری گویا در صدد کسب سود بیشتری هستند.

تلاش خبرنگار خبرگزاری فارس برای گفت‌وگو با مدیرکل فرودگاه‌های مازندران درباره دلایل این اختلاف قیمت، به نتیجه نرسید.

شایسته است، مسئولان مرتبط از جمله تعزیرات در این زمینه نسبت به استیفای حقوق مشتریان، اقدام کنند.