به گزارش خزرخبر، سید محمد آقامیری در حاشیه جلسه لغو شده شورای شهر ساری در جمع اعضای حاضر افزود:طی یک سال اخیر تعداد3 هزار و 194نامه با عناوین مختلف از شورای شهر ارسال شد که 92 نامه در مورد مساعدت مالی ،133 نامه در مورد اشتغال به کار و بقیه نیز با عناوین دیگر بوده اند.

وی اظهار داشت:از نظر قانون شوراها،رییس شورای شهر حق ندارد هر گونه نامه مخصوصا در حوزه اشتغال را به شهرداری ارسال کند.

آقامیری با اشاره به اینکه معلوم نیست چه شخصی مسئول پیگیری نامه های ارسالی از شورا به شهرداری است خاطر نشان کرد:علت ترک تشریفات بسیاری از پروژه های شهرداری مشخص نیست.

وی با بیان اینکه 174 قرار داد از 1/6/92 تا 28/2/93 با پیمانکاران شهرداری بسته شده تصریح کرد:متاسفانه متن و نامه هیچ کدام از این قرار دادها به شورا ارسال نشده است.

این عضو حقوقدان شورای شهر ساری با اشاره به اینکه به دلیل اینکه قانون در دستور کار شورا نیست ،تخلف صورت می گیرد افزود:رییس شورا متاسفانه از حق قانونی خود استفاده نکرده و اعضای شورا را موظف به حضور در جلسه نکرده ، به همین علت جلسه از حد نصاب افتاد که البته عدم حضور دو عضو شورا که در ماموریت خارج از کشور بوده اند موجه بوده است.

آقامیری با انتقاد از اینکه مدت6 ماه است که نوبت برای نطق در جلسه به اینجانب داده نشده است اظهار داشت:این موضوع باید مورد بررسی قانونی قرار گیرد.

رییس شورای شهر ساری نیز در این نشست غیر علنی با بیان اینکه ما شورا را بر اساس عقلانیت اداره می کنیم و نه بر اساس توهمات افزود:برخی از اعضای شورا دچار اختلالات بوده و برخی از مسائل را بزرگ جلوه می دهند که درست نیست.

جمال باقری اظهار داشت:ما سعی داریم نگذاریم فضای شورا به تنش کشیده شود و در مقابل کسانی که به دنبال به تنش کشاندن شورا هستند می ایستیم.