به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، کمال آقامیری بعد از ظهر امروز در نطق پیش از دستور بیستمین اجلاسیه شورای اسلامی استان مازندران، اظهار کرد: شوراها صدای برآمده از مردم را به گوش مسئولان استان و کشور می‌رسانند و با هم‌افزایی در این مسیر کار می‌کنیم.

وی با بیان اینکه افتخار تمدنی ما بر آن است که مقوله شورا و اصل مشورت به عنوان مهم‌ترین پش‌نیاز تصمیمات به ویژه در موضوع کشورداری مورد توجه است، افزود: در آموزه‌های دینی ما و همچنین در نص صریح قرآن، مومنان به رعایت این موضوع سفارش شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی استان مازندران با اشاره به اینکه با وجود فعالیت شوراها در کشور به عنوان نهاد، اما فرهنگ و کار شورایی معلق مانده است، گفت: تجربه کار در نظام شورایی گاهی با مشکلاتی مواجه است و هزینه تغییرات را باید امروز بپذیریم و بپردازیم.

این مسئول با بیان اینکه از تجارب جهانی فعالیت شوراها باید بهره ببریم و در الگوی ایرانی اسلامی رویکرد بومی به این موضوع اضافه کنیم، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در دوره نهم بدون در نظر گرفتن مزایای تاریخی، اصرار بر مدیریت شهری داشته و بدون اینکه با اهل تجربه مشورت کند، تصمیم در کاهش اعضای شورای شهر و روستا اتخاذ کرده و چگونه است بدون مطالعه وضع جهان، می‌خواهند درباره وضعیت آینده شوراها تصمیم‌گیری کنند.

آقامیری با اشاره به اینکه از فرصت این تریبون نسبت به هر تصمیم شتاب‌زده درباره قانون شوراها، بدون توجه به اسناد فرادستی، ضوابط و دستورالعمل‌ها هشدار می‌دهم، ادامه داد: هشدار داده که عده‌ای به دنبال تضعیف مأموریت شوراها، تزیینی کردن جایگاه آن در نظام اداری کشور و در صدد ضربه‌زدن به استقلال شوراها هستند.

وی با بیان اینکه اگر در طول تاریخ نظام‌های خودکامه به حیات شوراها اجازه می‌دادند امروز کشور در کار تیمی رو به جلو بود، خاطرنشان کرد: نباید تن به سکون در این عرصه دهیم و بر این اساس به دیگر مدیران اجرایی کشور در سایر دستگاه‌های دولتی و غیردولتی اعلام می‌داریم بهترین تصمیمات و اجرای آن اگر سایه نظارت کارآمد نباشد، ابتر است، چراکه ذاتی‌ترین وظیفه شورا، ناظر بودن قانونی است.

رئیس شورای استان مازندران با اشاره به اینکه هشدار می‌دهم این خطای راهبردی را مرتکب نشوند که شورا را فرمایشی بدانند، اظهار کرد: تجلی اراده حقیقی مردم در شوراها نمایان می‌شود که همکاران ما محکم و مستحکم باید در این جایگاه بایستند.

این مسئول با بیان اینکه به نسبت کشورهای توسعه یافته و حتی جوامع همگن ما در منطقه، تعداد اعضای شورا در شهر و روستا در کشور زیاد نیست، بلکه نیازمند افزایش کمی هستیم، افزود: لازم می‌دانم با انسجام هرچه بیشتر مجموعه شوراهای استان‌ها در کشور، به دنبال افزایش اختیارات در مدیریت جامع شهری و وسعت دامنه مسئولیت نهادهای مردم‌سالار همچون شوراها باشیم و اگر سکوت، صبر و انفعال پیشه کنیم نتیجه آن معامله با منافع مردم در کاهش اعضا و اختیارات شوراها می‌شود.

گفتنی است، این مراسم در سالن اجتماعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد.