به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از بلاغ، استفاده از ظرفیت بانک های خصوصی در استان مازندران مدت زمان زیادی بود که به عنوان موضوعی جدی از سوی کارشناسان و مسئولان مازندران بویژه از ناحیه استاندار مطرح بوده و حتی در انتهای سال 93، استاندار مازندران ضرب العجلی را برای بانک های این استان جهت مشارکت جدی در امر توسعه استان تعیین کردند که الی امروز، نتایج آن ضرب العجل اعلام نشده است.

از طرفی بانک های خصوصی در استان بیشتر از آنکه به فکر تأمین نیازمندی های مالی استان باشند، به فکر حفظ منافع خویش هستند و تلاش دارند که به اصطلاح خودشان به مشتری مداری بپردازند و کمتر به فکر توسعه استان مازندران آن گونه که آقای استاندار می گوید، هستند.

سال گذشته گزارشی در ارتباط با بی تفاوتی بانک های خصوصی استان در قبال توسعه مازندران و عدم نقش آفرینی این بانک ها در استان منتشر کرده بودیم.

در حال حاضر نیز بانک های خصوصی چندان تمایلی برای مشارکت در توسعه استان مازندران ندارند، از طرفی بانک های خصوصی در استان مازندران تنها به فکر ایجاد شعبه و آنهم تنها در مراکز پرتردد شهرها و روستاها و نیز به اذعان خودشان در مکانی که منابع مالی در جریان هست، اقدام می کنند.

برخی از شعبات بانک های خصوصی، تنها یک شعبه در شهرهای استان و حتی در برخی شهرهای استان هم ندارند.

از میزان منابع مالی این بانک ها و موسسات پولی و بانکی خبری در دست نیست، چون اصلا مدیریت اداری این بانک ها به صورت منطقه ای و در برخی مواقع هم به صورت کشوری اداره می شود.

یعنی اینکه بسیاری از بانک های خصوصی فقط در استان دارای شعبه دریافت و پرداخت هستند و همه کارهای اداری آنها در مرکز اداره می شود.

این دغدغه در استان مازندران، که چرا بانک های خصوصی سهمی در تأمین منابع مالی استان ندارند، در برخی جلسات توسط مدیران عامل بانک ها مطرح می شد و تاکنون کمتر به آن توجه شده است.

از طرفی این روزها جلسات ستاد تسهیل در استانداری مازندران به صورت جدی تر از سنوات قبل در حال پیگیری است.

همین موضوع شاید زمینه ای را فراهم آورد تا استاندار مازندران از مدیران بانک های خصوصی استان بخواهند تا سهم خویش در توسعه مازندران را مشخص کنند.

ربیع فلاح در جمع مدیران بانک های استان، که در آن مسئولان بانک های خصوصی مازندران نیز حضور داشتند، اظهار کرد: بانک های خصوصی ظرفیت بسیار مناسبی برای توسعه استان دارند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر مهم ترین مشکل واحدهای تولیدی استان مازندران کمبود نقدینگی است، افزود: برای تأمین نقدینگی استان باید از ظرفیت بانک های خصوصی نیز به خوبی استفاده کرد.

استاندار مازندران اضافه کرد: مسئولان بانک های خصوصی در جلسات استانی که مرتبط با بانک های استان است حضور یابند و این موضوع از طریق شورای عالی بانک استان نیز پیگیری شود.

حال باید دید پس از اینکه استاندار مازندران در جلسه رسمی از بانک های خصوصی دعوت به همکاری برای توسعه استان کرد، آیا متولی این بانک ها برای فعالیت گسترده تر در استان پیش قدم خواهد شد و یا اینکه بیشتر ترجیح می دهند با پرداخت وام با کارمزدهای سنگین به فکر حفظ نقدینگی و سود بیشتر خویش باشند.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که آمار منظم و دسته بندی شده ای از فعالیت بانک های خصوصی و میزان نقدینگی و سهم آنها در اقتصاد استان نیز در دست نیست و شفافیت مالی از این لحاظ در استان وجود ندارد، که ضرورت رفع این خلاء کاملاً محسوس است.