به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از شمال نیوز ، شاید شما هم حتماً در فیلم‌های خارجی دیده‌اید که وقتی شخصیت اول، دلش خیلی می‌گیرد، راه می‌افتد و می‌رود کنار ساحل برای خودش قدم می‌زند، فکر می‌کند و برمی گردد خانه‌اش و کسی هم نیست که جلویش را بگیرد.ا

ما واقعیت این است که  در کشورما همه مردم حق دسترسی آزاد به سواحل را ندارند،زیرا ساحل دریا به عنوان نعمتی خدادای و به مثابه بیت المال آن چنان به تسخیر و تملک اشخاص حقیقی و حقوقی درآمده که دیگر دسترسی آزادانه به آن تقریبا محال است واین البته یک تراژدی مصیبت بار است....

آزادسازی سواحل دریای خزر، مسأله‌ای بود که لزوم آن از سالها قبل احساس شده بود، افکار عمومی، دولت و مجلس، هرکدام به نحوی نسبت به این مسأله  بارها حساسیت نشان داده بودند.

یک سؤال اساسی در این رابطه مطرح بود:« آیا دریا به عنوان منابع طبیعی و ملی، سهم همه نیست؟!» البته تنها، بحث سهم خواهی از دریا مطرح نبود؛ توسعه روز افزون نواحی ساحلی خزر و ساخت و سازهای بدون برنامه و به دنبال آن افزایش بی‌رویه جمعیت در این نواحی، سبب شد تا به منظور جلوگیری از تخریب و آلودگی وسیع نوار ساحلی شمال کشور، موضوع ساماندهی سواحل و حریم دریا با اولویت دریای خزر به صورت جدی مطرح شود.

این موضوع در برنامه سوم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به صورت قانون لازم الاجرا گنجانده و در ادامه به عنوان ماده 53 ‏برنامه چهارم توسعه کشور تنفیذ شد.

بر اساس آيين‎نامه اجرايي آزادسازي حريم ساحلي درياي خزر مصوب سال 88، آن دسته از دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي  و خصوصی که در حريم 60 متري ساحل اين دريا داراي مستحدثات بودند موظف شدند پس از تعيين و اعلام حريم 60 متري ساحل درياي خزر و وفق آيين‎نامه‎هاي مربوط، با هماهنگي وزارت کشور در اجراي تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقب‎نشيني کامل از اين حريم كرده و وزارت کشور نيز موظف شد در چارچوب اين تصويب‎نامه زمينه آزادسازي اين سواحل را از تصرفات دولتي و نهادهاي عمومي و خصوصی با رعايت قوانين و مقررات مربوط فراهم كند.

همچنين مقرر شد در هر شهرستان ساحلي کارگروه اجرايي ستاد اجرايي آزادسازي حريم ساحلي به رياست فرماندار و عضويت ادارات عضو تشكيل شود كه وظيفه آن شناسايي حالتهاي مختلف تصرف حريم 60 متر ساحلي، برآورد کلي هزينه‎ها در جهت تأمين اعتبار اجراي آزادسازي حريم ساحلي خزر، تدوين چارچوب نحوه توافق با مالکين اراضي که با آزادسازي حريم قسمتي از زمين آنها باقي مانده، اولويت‎گذاري براي اراضي که قابليت آزادسازي دارند و شناسايي آن در بخشهاي مالکيتي دولتي، خصوصي، نظامي و ساير نهادها، فرهنگسازي و اطلاع‎رساني عمومي براي ايجاد بسترهاي لازم و تصميم‎گيري در خصوص رفع تصرف از متصرفين يا ساخت و سازهاي غيرقانوني و چگونگي توافق و تعامل با مالکين ذي‎حق اراضي در حريم 60 متري ساحلي در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه بود.

از سوي ديگر دادگسـتري اسـتان‌هاي ساحلي موظف شدند بـه منظور تسريع در رفع تصرف اراضي واقع در حـريم ساحلي شعبه ويژه‎اي را به همين منـظور در هر شهرستان ايجاد كنند.

طبق آمارهای موجود، استان مازنداران دارای 338 کیلومتر خط ساحلی است که در 228 کیلومتر آن یعنی 74 درصد نوار ساحلی ساخت و ساز انجام شده که 95 کیلومتر آن معادل 28 درصد متعلق به دولت و 120 کیلومتر معادل 36 درصد متعلق به بخش خصوصی و 33 کیلومتر معادل 10 درصد متعلق به بخشهای نظامی و انتظامی است.

با وجود حضور عالی ترین مقامات تصمیم ساز استان در ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی متشکل از استاندار، معاون عمرانی او، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس کل دادگستری استان، رئیس سازمان میراث فرهنگی استان، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان و فرماندهی نیروی انتظامی استان، اماسرنوشت اجرای این طرح همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

بنابر اعلام برخی منابع کمتراز20 درصد نوار ساحلی خزر به صورت عمومی قابل استفاده است و عموم حق استفاده از باقی سواحل را ندارند. برخی دیگر هم این رقم را بسیار کمتر می‌دانند و حتی در جایی اعلام شد که مردم عادی فقط از4 درصد سواحل خزر می‌توانند استفاده کنند.

البته همین سهم اندک هم از چشمداشت‌ها مصون نماند؛ انگار دستی نامرئی، عرصه ساحل خزر را هر روز بیشتر و بیشتر برای مردم تنگ می‌کند،از اخذ ورودی های متفاوت گرفته تا مسدود کردن حریم 60 متری توسط اشخاص و نهادها، واقعیت این است که محدود کردن استفاده عموم از ساحل اینگونه که در کشور ما جریان دارد در هیچ کجای دنیا مرسوم نیست.

با این وجود از سال 88، یعنی زمانی که عنوان شد طرح آزادسازی سواحل خزر اجرایی می شود بازهم عده ای به بهانه های مختلف و با سوء استفاده از شرایط با دست اندازی در ساحل،  محدویت بیشتری برای مردم عادی ایجاد کردند.

یکی از اینگونه مناطق که با هدف توسعه اشتغال و سرمایه گذاری توریستی به بخش خصوصی تحت عنوان« شرکت ساحل قناری» واگذارشد در زیباترین ساحل خزر در منطقه نمونه گردشگری روستای گلدشت در شهرستان جویبار واقع می باشد.

مالک این شرکت با دست اندازی خارج از اصول در ساحل به بهانه احداث اسکله اختصاصی و مسدود ساختن بیش از 600 متر از ساحلی که دقیقا در محدوده آزادسازی 60متری قراردارد، مصداق بارز محدود سازی ساحل برای دسترسی عموم است.

براستی چرا مسئولان ذیربط در حالیکه براجرای سیاست آزادسازی ساحل و ممانعت از ساخت و سازهای محدود کننده دسترسی عمومی تاکید می کنند، در قبال اینگونه محدویت ها سکوت اختیار می کنند؟

اگر قرار باشد هرکس که در اراضی منتهی به ساحل، زمینی دارد برای خودش اسکله اختصاصی احداث نماید و حریم شخصی قائل شود آیا  روزنه ای برای دسترسی مردم به ساحل باقی می ماند؟

واقعیت این است که مالک این شرکت بیش از 20 سال است که 22هکتار اززیباترین منطقه ساحلی دریای خزر را به بهانه ساخت و سازهای گردشگری و توریستی تملک نموده است اما پیشرفت کار تقریبا سالی دو درصد بوده است.!

براستی آیا اینگونه پروژه ها مصداق بارز فرصت سوزی در سال اقتصاد مقاومتی نیست؟

آیا این میزان پیشرفت فیزیکی و ایجاد اشتغال پایدار که تقریبا برابر صفر است توجیه عقلی و قانونی دارد؟

آیا در فرآیند واگذاری اینگونه اراضی ملی و بیت المال به افراد حقیقی، نباید دوره و مدت زمان اجرای پروژه و بهره برداری طرح لحاظ می گردید؟

آیا سزاوار است اینگونه اشخاص به بهانه های مختلف تقریبا معادل  یک قرن سرگرم اجرای پروژه کذایی خود باشند؟

آیا نمی توان با خلع ید از اینگونه افراد ناتوان ،فرصت سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را در اختیار افراد واجد شرایط دیگری قرار داد؟ و مهمتر از همه اینکه چه کسی به اینگونه شرکتها مجوزساخت و ساز و  انسداد ساحل 60 متری را داده است؟

به نظر می رسد فرماندار شهرستان جویبار به عنوان نماینده عالی دولت در منطقه باید نظارت بیشتری بر اینگونه پروژه ها داشته باشد، چرا که یکی از مصادیق اقدام و عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری ، استفاده مطلوب از فرصتهای موجود و جلوگیری از هرگونه اقدام خلاف مقررات مصوب است.

علیرضا یونسی، معاون سیاسی - امنیتی استاندار مازندران با تاکید بر این نکته که «تمام تلاش استانداری این است که سواحل را به صورت کاملاً قانونی آزاد کند تا همه ایرانیان از این موهبت خدادادی به نحو شایسته استفاده کنند می افزاید: همانطور که بارها گفته شده بخشی از سواحل در اختیار نهادها و ارگان‌های دولتی است که سال هاست در اختیار آنها قرار دارد و بخشی هم خصوصی و شخصی است که در هرکدام از موارد اگر تخلفی دیده و گزارش شود، حتماً برخورد خواهد شد و برای مجموعه‌ای که به حریم ساحل تعرض کرده، حکم قانونی صادر می‌شود که متولی این امر هم در شهرستان، فرمانداری‌ها هستند».

او ادامه می‌دهد:« در تمام این موارد منافع مردم در نظر گرفته می‌شود، حتی چندی پیش موردی داشتیم که دادگاه به نفع بخش خصوصی رأی داده بود ولی وقتی گزارش به آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه رسید، با دستور ایشان، حکم باطل و دستور عدم اجرای آن صادر شد.»

به هر تقدیر، انتظار کمترین از مسئولین ذیربط آن است که در مفروضاتی که به مسئله بیت المال و حقوق عمومی شهروندان مربوط می شود اهتمام لازم را داشته باشند و به جای توصیه دیگران به تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی و یا صیانت از بیت المال ، خود به عنوان نخستین مروج این سیاست های راهبردی عمل نمایند، در مجالی دیگر بازهم زوایای پنهان این مسئله مهم را واکاوی خواهیم کرد.

کوروش غفاری چراتی