به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از وارش، مسئله انتقال آب خزر به سمنان هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد، از گمانه زنی هایی در رابطه با نقش روسای جمهور فعلی و سابق به دلیل عِرق به زادگاه و تلاش برای آبیاری کویر سمنان و نقش کارتل های سدسازی و شرکت های وابسته برای ورود به چنین پروژه های عظیم و سودآور به منظور فرار از ورشکستگی و کسب درآمدهای کلان که البته در بلند مدت هم به زیان اقتصاد ملی خواهند بود و هم طبیعت و محیط زیست "مبداء" را به شدت با خطر مواجه می کنند.

پس از چندین سال که از کلنگ زنی شتابزده این پروژه توسط محمود احمدی نژاد و همراهانش گذشت و با تاکید حسن روحانی به راه رفته همشهری پر حاشیه اش ،علی اصغر یوسف نژاد در نامه سرگشاده ای به رئیس جمهور و وزیر نیرو به شدت با این طرح مخالفت کرد که در پی این اعتراض برخی دیگر از نمایندگان هم وارد ماجرا شدند و جسته و گریخته اعتراض خفیفی نسبت به این طرح ابراز داشتند منتها چون همه اینها فقط در مرحله حرف باقی ماند هنوز نتیجه ملموسی حاصل نشده است و شاهدیم که در آنطرف ماجرا استاندار سمنان و جمعی دیگر از دولتیان آستین همت را بالا زده و با تمام وجود به میدان آمده اند.

پس از اظهارات حسن روحانی در جمع همشهری هایش در مورد قطعی شدن انتقال آب خزر به سمنان موج مخالفت کارشناسان محیط زیست سبب شد تا بحث های دامنه داری در این باره در رسانه ها شکل بگیرد که  مهمترین عامل ایستادگی در برابر این پروژه مبهم و خلاف مبانی کارشناسانه است.

معاونان محیط زیست کشور و مدیر کل محیط زیست مازندران به صراحت مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده اند و با توجه به پسروی آب این دریاچه و احتمال شوری و خشک شدن شبه جزیره و تالاب میانکاله این پروژه را به طور کامل رد کردند.

اما پی گیری های  برخی از افراد در بدنه دولت برای به ثمر رساندن این ماجرا برای افکار عمومی و رسانه ها جذابیت خاصی پیدا کرد به طوری که یکی از متداول ترین پرسش ها از مدیران وزارت نیرو نقش شرکت های پیمانکار به ویژه قرارگاه خاتم در تصویب و اجرای این طرح است.

در یکی از آخرین واکنش ها علیرضا دائمی معاون وزیر نیرو در برنامه ریزی و امور اقتصادی در مورد نقش قرارگاه خاتم و فشارهای بیرونی بر وزارت خانه مطبوعش اظهار داشت: "ممکن است سدسازی‌ها تحت فشار مقامات محلی استان‌ها و نمایندگان مجلس اجرا شود اما اینکه گفته شود خاتم النبیاء هم جهت اجرای پروژه‌ای اصرار داشته باشد نمی‌تواند صحت داشته باشد...شرایط لازم برای اجرای این پروژه داشتن مجوز زیست محیطی و حل مباحث مدل اقتصادی است و مادامی که این کار‌ها انجام نشود اجرای این پروژه صحیح نیست.

 به هر حال همینکه یکی از پرسش های ثابت خبرنگاران نقش پیمانکار طرح در تصویب و اجرای پروژه است خود نشان دهنده وجود گره های کور در پروسه تائید و تصویب این طرح جنجالی است که لازم است هرچه سریعتر شفافیت و اعتماد به مردم بازگردد چرا که این طرح بازی با سرنوشت میلیونها نفر از انسان هایی است که ممکن است در آینده دچار خسران و زیان های جبران ناپذیر شوند.

بهتر است نمایندگان و مسئولان مازندران هم با شجاعت به صحنه بیایند و گامی فراتر از نامه پراکنی و حرف زدن در باره این طرح مبهم بگذارند و عملا در برابر عاملان و آمران چنین پروژه نامشخص موضع گیری نمایند.

از همه مسئولان مازندران به ویژه علی محمد شاعری به عنوان رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس و اصغر یوسف نژاد به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس توقع شهامت و "اقدام و عمل" در این باره بیش از دیگران است.