به گزارش خزرتیترخبر وبه نقل از عبارت، قطع رابطه با کشورهای همسایه، تهدید مرزی داعش، حمله منتقدان و دلواپسان و... هیچ کدام به اندازه «بیکاری» برای روحانی دردسرساز نبوده است.

دولت تدبیر و امید در حالی بر مصدر امور نشست که «احمدی نژاد» مثل بسیاری دیگر از موارد موفق شده بود نرخ بیکاری را نیز در کشور بشکند.

البته هیچ کس از روحانی توقع کاهش یکباره این مصیبت را نداشت اما از آنجایی که سیاست های احمدی نژاد تاثیراتی فرامنطقی بر اقتصاد گذاشته بود، انتظار می رفت در برنامه ای یکساله و منطقی بخش عمده‌ای از مشکلات که حاصل بی ثباتی و استرس سیاسی بود حل شود، چرا که برخلاف ادعای برخی از موافقانِ بدبین دولت، برخی از مشکلات ناشی از دولت قبل بیشتر مشکلاتی روانی بود تا عملی.

در صحت این ادعا همین بس که تنها 100 روز بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم، ایران موفق شد طولانی‌ترین پرونده سیاست خارجه خود را به نقطه‌ای عالی برساند، این خود بزرگترین دلیل بر روانی بود بسیاری از مشکلات دوران احمدی نژاد است.

روحانی در این سه سال موفق شد با کاهش نرخ تورم بعد از سالها «تورم نقطه به نقطه» را در کشور تک رقمی کند.

دولت که با بدهکاران بزرگ بانکی و همچنین حجم بالایی از وام‌های بی دلیل و انحرافی روبرو شده بود توانست با ایجاد نظم در سیستم بانکی هدررفت تسهیلات در این بخش را به حداقل برساند.

از دیگر موفقیت های دولت روحانی افزایش اعتماد به نفس و پرستیژ سرمایه‌گذاران خصوصی و مسئولان دولتی( از استانداران تا وزار)ایران در خارج از مرزها بود، اما از آنجا که به طور کلی سیاست های کاهش تورم عموما منجر به افزایش یا باقی‌ماندن رکود می شود، اقتصاد ایران نیز با رکودی مواجه شد که برخی از مهمترین اتفاقات سیاسی نظیر «برجام» نیز نتوانست آن را از خواب عمیقش بیدار کند.

با تمرکز بر همین اصل است که دولت در سالجاری با ایجاد طرح «مولد اقتصادی با سه ضلع کاهش نرخ سود بانکی، کنترل واردات بی رویه و بازگشت سرمایه های بلوکه شده خارجی در دوران پسابرجام» سعی در شکستن کمر رکود در یکسال باقی مانده دارد.

بررسی آمارهای اقتصادی کشور در سال 94 نیز نشان می دهد که هدف اصلی دولت در سالجاری باید بر گروه سنی 15 تا 29 سال(جوانان) متمرکز شده و بخش کشاورزی را در قفسه‌ی آسیب پذیرها و بخش خدمات را در قفسه‌ی محرکها قرار دهد. (جدول1)

ضعف ساختاری دستگاه‌های دولتی مازندران در اقتصاد

براساس این خبر، در میان استان های مختلف کشور، مازندران یکی از عجیب ترین مناطق اقتصادی بوده است، متاسفانه سیاست های اقتصادی دولت نه تنها در مازندران اجرا نشد، بلکه ضعف بنیادی سه بخش «صنعت، معدن، تجارت ، شهرک های صنعتی، اتاق بازرگانی»، «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» و «دستگاه های مرتبط با ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی و خدمات» موجب شد که استانداری مازندران نیز کاری از پیش نبرد.

البته از درون ساختمان استانداری نیز ایده‌ی تازه ای برای ایجاد شوک، بالاخص در حوزه پولی و بانکی دیده نشد و فرمانداری ها نیز نتوانست مشاوران اقتصادی خوبی را به کار بگیرند تا تیمی قوی برای حفظ اشتغال و ایجاد فرصت های جدید شکل دهند.

«بی‌ثباتی» پاشنه آشیل اقتصاد مازندران

انتظار می‌رفت باتوجه به «کاهش معنادار بیکاری» و افزایش«نرخ مشارکت اقتصادی» در کشور، مازندران به عنوان استانی بهره مد و غنی که در دو حوزه کشاورزی و خدمات جزو سه استان اول کشور است(ودر دولت احمدی نژاد نیز جزو استان های کمتر آسیب دیده بود)، شاهد اثرات مثبتی باشد، اما بزرگترین مشکل اقتصاد مازندران در سه سال گذشته«بی‌ثباتی» آن بوده است.

مرور نرخ بیکاری، سهم اشتغالزایی بخش های مولد و نرخ مشارکت اقتصادی در سه سال گذشته مخاطبان را با نمودارهایی بسیار پرنوسان روبرو می کند که قدرت تصمیم گیری و اعتماد را از سرمایه گذاران بخش خصوصی سلب می نمایند.

مازندران هم اکنون جزو 5 استان اول کشور از نظر«بی‌ثباتی» اقتصادی است و در نقطه مقابل استان های باثباتی نظیر سمنان، آذربایجان شرقی، خراسان و گیلان قرار دارد و هنوز هم باگذشت سه سال از عمر دولت؛ اولویتِ اقتصادی و شیوه اجرانمودن آن اولویت ها در مازندران تدوین نشده است.

پیشتر در گزارش های مفصلی به بررسی دقیق و آماری شاخص های اقتصادی استان پرداخته و گزارش ویژه امروز نیز ادامه همان روند تخصصی است که بر پایه تازه ‌ترین اطلاعات مرکز آمار ایران استوار شده است.

اقتصاد مازندران در آئینه آمار

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط این مرکز؛ اقتصاد مازندران در سال 1394 همچنان با رکود دست به گریبان بوده اما موفق شده است «نرخ بیکاری متوسط »را «شش/دهم درصد» کاهش دهد. (جدول3)

بررسی قیاسی شاخص‌های عمده نیروهای کار در سال 94 نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی از 1/39 در سال 93 به 41 درصد در سال 94 رسیده است، البته این درحالی است که نرخ مشارکت در سال 93 نسبت به سال 92 کاهش داشته و افزایش فعلی در واقع سیر همان «افزایش نوسانی» است که پیشتر به آن اشاره شد. (جدول3)

همچنین نرخ بیکاری از از 7/12 به 1/12 کاهش یافته است که این مایه خرسندی و نشانه موفقیت در مازندران است،البته نباید فراموش کنیم که نرخ بیکاری در سال 1392 در مازندران 11 درصد بود و این یعنی کاهش (نهم/دهم درصدی) این نرخ در سال گذشته در اصل هیچ فایده مثبتی نداشته و هنوز هم مردم مازندران نسبت به دوران تاریکِ احمدی نژاد بیکارتر هستند.(جدول2)

دور تسلسل بیکاری

اگر این نواسانات رخ نمی داد امروز مازندران نیز موفق می شود مانند همسایه شرقی‌اش «گیلان» نرخ بیکاری خود را تک رقمی کند،متاسفانه به نظر می رسد مازندران در زمینه «نرخ بیکاری» دچار دور تسلسل شده است و حتی اگر در سالجاری بتواند با کاهشی1درصدی، نرخ بیکاری خود را به 11 درصد برساند، تازه بعد از 4 سال در وضعیتی قرار می گرد که 4 سال پیش داشته است!!

این همان نکته ای است که استاندار مازندران باید بر آن تمرکز کند و نهادهای ذی ربط را مورد پرسش قرار داده و علت این «بی ثباتی» را جویا شود!

میزان اشتغال فصلی در مازندران

بررسی آمار میزان اشتغال فصلی در مازندران و قیاس آن با دیگر استان های کشور به خصوص استان های همسایه (گیلان و گلستان) نیز واقعیتی تلخ را آشکار می سازد و آنهم این است که مازندران کمترین میزان کاهش یکباره نرخ بیکاری را در بین استان های شمالی داشته و آنقدر در این زمینه وضعش از گلستان و گیلان بدتر است که کاملا روشن می سازد برنامه ای برای فصل های مختلف سال در مازندران نداشته‌ایم.

بر این اساس(جدول شماره4) زمستان سال گذشته بهترین فصل سال از نظر اشتغال در مازندران بوده است. نرخ بیکاری در بهار، تابستان، پائیز و زمستان به ترتیب: 10  ـ  1/12  ـ  3/15  و 11درصد بوده است. (جدول4)

ملاحظه می کنید که در این سیر آماری نیز «بی‌ثباتی» اصلی ترین مشکل است، با توجه به کاهش معنادار بیکاری در بهار سال گذشته و رسیدن آن به مرز تک رقمی شدن انتظار می‌رفت برنامه‌ای برای ارتقاء با حداقل حفظ این اشتغال در تابستان ( که فصل رونق کشاورزی، گردشگری و اشتغال بخش ساخت و ساز است) در نظر گرفته شود اما در تابستان94 با افزایش 5درصدی بیکاری بیشترین افزایش فصلی در یک دهه گذشته مازندران رقم خورد. (جدول4)

موفقیت استان های گیلان و گلستان در اقتصاد فصلی

همزمان که مازندران با افزایش 3/5درصدی بیکاری در تابستان روبرو شد، استان گیلان تنها 1 درصد بیکارتر شد و گلستان حتی موفق شد نرخ بیکاری را کاهش دهد!

در مورد نرخ مشارکت اقتصادی نیز وضعیت به همین منوال بوده و مازندران در مقایسه با استان های شمالی کارنامه به مراتب ضعیف تری  داشته است و اگر رونق گردشگری (به ویژه در ساری، رامسر، نوشهر و بابلسر) نبود بی شک نرخ متوسط اشتغال در مازندران نیز با افتی نگران کننده روبرو می شد.

جالب است که اگر به جداول قیاسی (سال 92 و 93) نیز مراجعه کنید مشاهده خواهید کرد که همین الگوی بی‌ثباتی در آنجا هم تکرار شده و مازندران در سال اول دولت یازدهم نیز در قیاس با استان های همسایه ناموفق تر عمل کرده است.

بنابراین سال های 92، 93 و 94 همگی سال های بی‌ثباتی اقتصاد مازندران و کاهش مشارکت اقتصادی و افزایش بیکاری بوده است(جدول5) و متاسفانه در این 36 ماه حتی یکبار شاهد عذرخواهی و یا ارائه دلیل از سوی نهادهای دست اندرکار در امور اشتغال، مخصوصا «اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان» به عنوان متولی اصلی حفظ اشتغال نبوده‌ایم.

موفقیت مازندران در بخش خدمات/گردشگری کلید توسعه

اما در این میان امیدوارکننده‌ترین آمار هنوز هم متعلق به بخش خدمات است که شاخصه اصلی آن گردشگری است، انتظار می رود با توجه به نزدیکی شهردارساری و استاندارمازندران نسخه موفق اقتصادگردشگری ساری(که منجر به کاهش مداوم بیکاری در بخش خدمات مرکز استان در 4 سال گذشته است) در اختیار مدیریت ارشد استان قرارگیرد تا در یکسال باقی مانده با استفاده از آن موفق به حفظ اشتغال در بخش خدمات و کاهش نرخ بیکاری متوسط در مازندران شویم. (جدول5)

ضرورت پاسخگویی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران

بر اساس آمارهای قیاسی«سهم اشتغال دربخش های عمده فعالیت های اقتصادی»؛  مازندران موفق به افزایش اشتغال در دو حوزه «خدمات و کشاورزی» شده است اما تمام این زحمات با افزایش بیکاری در بخش «صنعت» به هدر رفته است و در این حوزه « محمدپور» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان باید پاسخگو باشد، چون عملکرد دستگاه تحت نظر وی باعث شده است زحمات و تلاش های دو حوزه دیگر خنثی شود.

تعطیلی واحدهای صنعتی و تعدیل نیرو در بخش تولید اصلی ترین مشکل اقتصاد مازندران در سال گذشته بود، مشکلی که در بهار سالجاری نیز ادامه یافته اما هنوز نسخه کارگشایی توسط صنعت و معدن استان برای حل این مشکل ارائه نشده و عجیب‌تر آنکه استاندار مازندران هنوز رایزنی برای تغییر محمدپور را آغاز نکرده است!

ضروری است که فلاح آمارهای سه سال گذشته را روی میز گذاشته و «سازمان صنعت و معدن استان» را به چالش بکشد و از محمدپور بخواهد که دلایل این ناکامی‌های سریالی را برای مردم توضیح دهد.

در (جدول5) می توانید نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری را در سه بخش اصلی اقتصاد استان مشاهده کنید.

کدام فصل برای مازندرانی ها بدترین بود

در بخش دیگر از جزئیات مرکز آمار ایران به جدولی بسیار مهم رجوع می کنیم که «سهم اشتغال دربخش های عمده فعالیت های اقتصادی استان را بر حسب فصل» نشان می دهد،این جدول قیاسی یکی از بهترین شاخص ها برای بررسی میزان موفقیت یا شکست بخش های مختلف اقتصادی استان است. (جدول5)

به عنوان مثال در بخش کشاورزی میزات اشتغال در بهار سال گذشته 8/23 درصد بوده است که قاعدتا باید در تابستان افزایش می یافت اما با کاهشی (شش/دهم درصدی) به 2/23 درصد رسید و در پائیز با کاهش معنادارتر؛ عدد نگران کننده 9/15 درصد را ثبت کرد اما در زمستان مجددا افزایش یافت به 4/17 درصد رسید که البته نسبت به مدت مشابه سال گذشته اش کاهش داشته و نسبت به بهار همان سال نیز 6 درصد کاهش اشتغال و افزایش بیکاری را نشان می دهد. (جدول5)

ارتباط افزایش بیکاری بخش کشاورزی و آسیب های اجتماعی در مازندران

همین کاهش اشتغال در بخش کشاورزی بود که باعث شد آمار جرائم در بین مهاجران به شهرها در سال گذشته افزایشی چشمگیر داشته باشد.

تنها در یک نمونه مروری بر پراکنش و فراوانی طلاق های توافقی در مازندران نشان خواهد داد که بزرگترین قشری که دست به طلاق توافقی زده اند روستائیان مهاجر به شهرها بودند.

بحران کم آبی، تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، کوه فروشی و زمین خواری، نبود برنامه‌ای کارآمد برای حفظ و ارتقاء بهره وری کشاورزی و... باعث شد که روستائیان با فروش زمین ها و احشام خود برای زندگی بهتر راهی شهرها شوند اما نتیجه این مهاجرت از هم پاشیدن خانواده‌(که با تضاد فرهنگ قبلی و جدید ، مخصوصا در نسل جوانش مواجه شده) و افزودن بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهرنشینان مازندران بوده است.

میزان تغییر در دو بخش دیگر را می توانید در(جدول5) مشاهده کنید.

ضرورت توجه بیشتر استانداری و مجمع نمایندگان مازندران به گزارش های تحلیلی ـ آماری

اگرچه برای ما سخت است در حالی که دولت زیر سخت‌ترین فشارهاست آمارهای ناامید ‌کننده را واکاوی کنیم، اما استانداری و دستگاه های دولتی باید بدانند که این آمارها برای روشن شدن وضعیت و پیدا کردن راه چاره در سال پایانی دولت در استان است،اگر استانداری مازندران موفق نشود این سیر بی‌ثباتی را متوقف کند، شرایط برای رای آوری دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 96 در مازندران پیچیده ‌تر خواهد شد.

همچنین گزارش های از این دست به مجمع نماینده گان استان کمک خواهد کرد تا شناختی واقعی از وضعیت اقتصادی مازندران داشته باشند.

همانگونه که پیشتر وعده داد، پرونده ویژه ای را در «گروه اقتصادی» در دست تهیه دارد که انتشار آن می تواند چشم انداز مناسبی از وضعیت اقتصادی استان در سال آتی به دست دهد،امیدواریم این گزارش ها مورد بی‌توجهی مسئولان قرار نگرید و به جای تفسیر تخریب، به عنوان «نقدهایی سازنده» که رئیس جمهور از استقبال دولت از آن سخن گفته است بدانها بنگرند.