به گزارش خزرتیترخبر، تردیدی وجود ندارد یکی از ظرفیتهای بالقوه اقتصاد مازندران، اراضی  بسیار با ارزش ساحلی دریای مازندران است، اراضی باارزشی که به گفته کارشناسان هر کیلومتر آن در صورت سرمایه گذاری درست ، بهینه  و با برنامه قابلیت ایجاد اشتغال پایدار و مستقیم برای حداقل هزارنفر را دارا می باشد.

با این وجود روند واگذاری این اراضی به فعالان بخش گردشگری به گونه ای بوده است که هرگز نتوانسته رویاهای مردم و مسئولان استان را برآورده سازد.

آنچه مسلم است روند واگذاری بسیاری از این اراضی منحصربفرد و باارزش بدون توجه به ابتدایی ترین الزامات قانونی یعنی حجم و میزان سرمایه و نقدینگی افراد و بدون توجه به ظرفیت اقتصادی و مدیریتی شرکتهایی بود که در پوشش توریستی و گردشگری اقدام به تملک این اراضی نمودند.

افزون براین ، بسیاری از این شرکتها  با توجه به عدم نظارت فنی و اجرایی دستگاههای دولتی ذیربط، تخلفاتی را نیز در فرآیند ساخت و ساز و تملک اراضی ساحلی مرتکب شده اند که نمونه بارز آن دست اندازی در ساحل و ساخت و ساز در حریم 60 متری دریا  می باشد.

یکی از اینگونه مناطق که با هدف توسعه اشتغال و سرمایه گذاری توریستی به بخش خصوصی واگذارشد در زیباترین ساحل دریای مازندران در شهرستان جویبار واقع می باشد.

مالک این شرکت بیش از 20 سال است که 25 هکتار از باارزش ترین اراضی ساحلی این منطقه را با هدف ایجاد زیرساختهای صنعت گردشگری نظیر ویلا و هتل تملک نموده که با وجود استفاده از تسهیلات بانکی ،پیشرفت فیزیکی موجود هرگز قابل توجیه نیست.

این شرکت در جدیدترین اقدام به اصطلاح اجرایی و عملیاتی خود به بهانه احداث اسکله اختصاصی ، که البته بود و نبود آن هیچ سنخیت و ضرورتی برای اصل پروژه ندارد، با مسدود ساختن بیش از 600 متر از ساحلی که دقیقا در محدوده آزادسازی 60متری قراردارد، مصداق بارز محدود سازی ساحل برای دسترسی عموم است.

براستی چرا مسئولان ذیربط هیچگونه نظارتی بر فرآیند اقدامات اینگونه شرکتها ندارند؟

اقتصاد مازندران به ویژه بخش گردشگری استان تا چه وقت باید شاهد این فرصت سوزی ها باشد؟

چرا مسئولان در حالیکه براجرای سیاست آزادسازی ساحل و ممانعت از ساخت و سازهای محدود کننده دسترسی عمومی تاکید می کنند، در قبال اینگونه ساخت و سازها سکوت اختیار می کنند ؟

اگر قرار باشد هرکس که در اراضی منتهی به ساحل، زمینی دارد برای خودش اسکله اختصاصی احداث نماید و حریم شخصی قائل شود آیا روزنه ای برای دسترسی مردم به ساحل باقی می ماند؟

آیا در فرآیند واگذاری اینگونه اراضی ملی و بیت المال به افراد حقیقی، نباید دوره و مدت زمان اجرای پروژه و بهره برداری طرح لحاظ می گردید؟

آیا سزاوار است اینگونه اشخاص به بهانه های مختلف تقریبا معادل  یک قرن سرگرم اجرای پروژه کذایی خود باشند؟

آیا نمی توان با خلع ید از اینگونه افراد ناتوان ،فرصت سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را در اقتصادی ترین بخش اقتصاد مازندران در اختیار افراد واجد شرایط دیگری قرار داد؟

چه کسی به اینگونه شرکتها مجوزساخت و ساز و  انسداد ساحل 60 متری را داده است؟

مهمتر از همه آیا صدور اینگونه مجوزها به بهانه توسعه گردشگری که در حقیقت به اختصاصی سازی ساحل و محدودیت دسترسی عموم منجر خواهد شد خیانت به آیندگان نیست؟

چه کسی باید خط پایان اینگونه ویژه خواری ها و سوء مدیریت ها را ترسیم نماید؟

به نظر می رسد مسئولین ذیربط نظیر استاندار مازندران به عنوان نماینده عالی دولت، مدیریت سازمان گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان بعنوان متولی مستقیم این بخش،مدیریت منابع طبیعی و همچنین سازمانهای ناظر همانند سازمان بازرسی استان و دستگاه قضایی باید نظارت بیشتری بر اینگونه پروژه ها داشته باشد.

چرا که یکی از مصادیق اقدام و عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و همچنین صیانت از بیت المال، استفاده مطلوب از فرصتهای موجود و جلوگیری از هرگونه اقدام خلاف قانون و مقررات مصوب است.

به هر تقدیر، آنچه مسلم است کسی با احداث و توسعه زیرساختهای گردشگری در اراضی مجاور ساحلی مخالف نیست و برعکس نگارنده معتقد است گردشگری به ویژه گردشگری ساحلی بخش مغفول مانده در اقتصاد مازندران است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد اما این مسئله هرگز نباید با تملک و انسداد حریم 60 متری دریا توجیه غیرکارشناسی شود، زیرا حریم 60 متری دریا به عنوان ساحل، سهم همه ایرانیان و به ویژه آیندگان است که هرگونه دست اندازی در آن به هر بهانه ای غیرعقلانی می باشد.

افزون براین، معطل نگه داشتن 25هکتار از با ارزش ترین اراضی ساحلی به بهانه نداشتن منابع مالی از سوی شرکت مزبور جفایی است در حق کشور و مردم استان که بی تردید مسئولین گذشته و کنونی دستگاههای متولی اراضی ساحلی ، بواسطه واگذاری بی ضابطه و غیرکارشناسی این زمین ها به سرمایه گذارنماها باید پاسخگو باشند.

کورورش غفاری چراتی