به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از ایسنا مازندران، حسن میری در جلسه  ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانداری مازندران گفت: در روند سیر تحقق اقتصاد مقاومتی همه مدیران باید پاسخگوی همه فعالیت های حوزه خود باشند.

وی افزود: 120 هزار ویلاها غیر مجاز در استان وجود دارد که یک پنجم ویلاهای مازندران را غیرمجازها تشکیل می دهد، تعداد کل ویلاهای استان به اندازه خانه های مسکونی استان است.

مدیر کل بازرسی مازندران معطل کردن مجوزها را نوعی فساد دانست و تصریح کرد: 24 دستگاه در ساخت یک ویلای غیرمجاز دخالت دارند.

وی با اشاره به اینکه در استان مازندران سرقت برق زیاد رخ می دهد، افزود: هر گاه توانستیم با مردم ارتباط نزدیک برقرار کنیم، در مدیریت استان به آنها نقش دهیم و از نظرات و ایده های آنها بهره ببریم در مدیریت استان موفق خواهیم بود.

میری با اشاره به تهیه شیوه نامه توسعه استان در قالب اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد:  بیش از 95 درصد پرونده های ساختمانی ماده 100 به آن تعلق می گیرد و این یعنی 95 درصد مردم در ساخت و ساز تخلف می کنند و باید بدانیم درآمدی که از ماده 100 حاصل می‌شود به ضرر شهرداری است و با نشست هایی که با کارشناسان برگزار شد مقرر شد تا چند ماه دیگر  ماده 100 شهرداری حذف شود.

وی با انتقاد از اینکه «انسان کارکن» در بازرسی کم است، افزود: استفاده اختصاصی از ویلاها به نفع مردم نیست و باید تدابیری اتخاذ شود تا از ویلاها بهره برداری بهتری انجام شود.