به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از وارش، خبر محکومیت اداره کل منابع طبیعی مازندران در مورد واگذاری اختیارات کامل پنج هزار هکتار از اراضی جنگلی جنوب ساری به اداره اوقاف به تیتر یک بسیاری از رسانه ها و نشریات داخلی و خارجی تبدیل شد و در شبکه های اجتماعی هم بازتاب گسترده ای داشت.

اینکه چگونه می شود فردی مالک هزاران هکتار از منابع طبیعی کشور که بر اساس قانون اساسی ملی هستند باشد و بر این استدلال توانسته باشد آن را وقف کند؟

به هر حال از عجیب بودن رای دیوان عالی کشور و نقض رای اولیه دادگاه که این عرصه را ملی اعلام کرده بود که بگذریم ، عدم واکنش مناسب نمایندگان و مسئولان استانی و شهرستانی در این مورد هم جای شگفتی بسیار دارد که چرا تا به امروز سخنی در این باره نگفته اند. از نمایندگان مجلس و فرماندار تا دست اندرکاران استانداری همگی ساکت هستند و این امر در صورتی اتفاق افتاده است که مدیرکل منابع طبیعی مازندران به شدت با این تصمیم مخالف است و تا به حال هزینه های زیادی را هم متقبل شده است.

با توجه به اهمیت فراوان این مسئله لازم است تا همه کسانی که به نوعی برای منافع ملی و محیط زیست کشور نگران هستند پای کار بیایند و با پیگیری این امر از طریق مراجع قانونی از جمله سازمان بازرسی و قوه قضائیه جلوی ضرر و زیان به بیت المال را بگیرند.

آنچه مسلم است اینست که جنگل و شرایط نگهداری آن کاری تخصصی و حرفه ای است و اصلا و تحت هیچ شرایطی در صلاحیت اداره اوقاف نیست تا هزاران هکتار از اراضی ملی به این نهاد غیر مرتبط واگذار شود که قانونا خواهد توانست هر اقدامی که دلش می خواهد را در این عرصه و احیانا بر خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری در باره ضرورت پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی انجام دهد.

لذا همه مسئولان استانی و مخصوصا شهرستانی باید بدون تعارفات معمول و به دلیل جلوگیری از تضییع بیت المال به صحنه بیایند، در این بین نقش و مسئولیت نمایندگان مرکز استان یعنی یوسف نژاد و دامادی به همراه فرماندار بیش از دیگران است و اینها موظفند تا از بروز یک فاجعه بزرگ ملی که در حوزه استحفاظیشان در شرف وقوع است ، از طریق ابزارهای قانونی جلوگیری نمایند.