به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از وارش، معمولا افرادی که موفق می شدند تا عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران را به دست بیاورند، تقریبا مطمئن بودند که در دو دوره متوالی سکان هدایت دولت و قوه اجرایی کشور را در دست خواهند گرفت و به همین دلیل برنامه ریزی ها و اهدافشان را از همان ابتدا هشت ساله در نظر می گرفتند.

این ماجرا نه به دلیلِ از قبل مشخص بودن نتیجه انتخابات، که به سبب روحیه مردم و جو انقلابی حاکم بر کشور بود که با اعتماد به مسئولان و دست اندرکاران تلاش می کردند تا فرصت بیشتر و بهتری را در اختیار کارگزاران نظام اسلامی قرار دهند و دولتمردان هم بدون دغدغه به فکر پیاده سازی برنامه ها باشند و به اجرای سیاست های رفاهی و اقتصادی بپردازند.

این سیکل اما از زمان انتخابات دوم خرداد و ریاست جمهوری محمد خاتمی به هم خورد.

از آن هنگام بود که اطمینان به دو دوره ای شدن ریاست جمهوری در هاله ای از ابهام فرو رفت،خاتمی که در سال هفتاد و شش با فاصله معنا داری از رقیب خود توانسته بود رئیس جمهور شود در دور دوم دیگر آن اقتدار سابق را نداشت و با شرایط خاصی که فضای انتخابات را تحت تاثیر قرار داده بود توانست دور دوم را هم با موفقیت پشت سر بگذارد.

اصرار بر برخی از سیاست های تنش آلود و همچنین نگاه آرمانی برخی از مسئولان دولت وقت برای رسیدن به روش هایی که بعضا با اهداف نظام در تعارض قرار داشتند موجب شد تا انشقاق بزرگی در بین مسئولان اجرایی و تقنینی در دوره های بعدی شکل بگیرد که در پاره ای از مواقع به مصلحت کشور نبودند.

اما در نهایت سرنوشت سیاسی کشور مخصوصا در دو قوه مجریه و مقننه از سال هفتاد و شش به اینسو به شدت دستخوش تغییر شد.

در حال حاضر کنشگران عرصه سیاسی در ایران از طیف های گوناگونی تشکیل شده اند که علیرغم برچسب های اصولگرایی ، اصلاح طلبی و مستقلی که دارند در نهایت زیر مجموعه دو جریان اصلی اصولگرا و اصلاح طلب قرار می گیرند.

حتی دولت روحانی هم که با شعار تدبیر و امید و "اعتدال"  پا به عرصه سیاسی کشور گذاشته است نتوانست در نهایت خود را از زیر سایه این طیف ها خارج کند و مجبور شد بسیاری از مهره های اصلی خود را از بین اصولگرایان و بعضا اصلاح طلبان انتخاب نماید.

با اینهمه اما روند گرایش نیروها به این جریانات همواره تابعی از موفقیت های اقتصادی و سیاسی بوده است، به این معنا که هر چه کشور در عرصه بین المللی و برآوردن نیازهای داخلی موفق تر عمل می کرد به همین تناسب هم ماندگاری مردم در حمایت از این جناح ها بیشتر می شد.

مردم عادی به دلیل اینکه از "منافع ویژه" در حمایت از جناح های سیاسی سود نمی برند، میزان و نوع گرایششان عمدتا با خروجی عملکردها سنجیده می شود.

بر خلاف کسانی که به دلایل صرفا عقیدتی با حزب خاصی همذات پنداری می کنند ،مردم کوچه و خیابان عملکردها را در رابطه با نیازهای زیستی خود می سنجند.

البته این در شرایط عادی صادق است در شرایط بحرانی مانند جنگ و دشمنی بیگانگان البته معیارها کاملا تغییر می کنند.

در استان مازندران کفه ترازو بین جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی معمولا مساوی بوده است و تنها شرایط روز هستند که تعیین می کنند کدام طیف خواهد توانست گوی سبقت را برباید، جریان انتخابات در دور گذشته ریاست جمهوری به گونه ای پیش رفت که انتظار پیروزی جریانی غیر از اصولگرایی در مازندران تقریبا مشخص بود.

ضربه تیم احمدی نژاد به پایه های اصولگرایان که مواردی از قبیل خانه نشینی چند روزه آن را تشدید کرد منجر به ریزش رای معنا دار این جناح سیاسی در کشور شد.

مردم برای خروج از بن بست های سیاسی و اقتصادی پیش آمده در کنار تبلیغات سنگین رقبا به این جمع بندی رسیده بودند تا فرصت تازه ای در اختیار احزاب مخالف قرار گیرد.

با پیروزی قاطع گفتمان اعتدال در مازندران و نتیجه ای که از این پیروزی برای مازندرانی ها حاصل شد در حال حاضر می شود ادعا کرد که کار دولت در استان بسیار سخت است.

انتخاب مسئولان ناکارآمد و عدم پویایی اقتصادی و عمرانی در استان این احتمال را تقویت کرده است که اصولگرایان بار دیگر با قدرت به صحنه برگردند و با استفده از نقاط ضعف دولت در مازندران میدان را از رقیب خالی کنند.

اینطور که شواهد نشان می دهد درصد مشارکت در استان تابعی از عملکرد دولت در این چند ماه باقی مانده و همچنین معرفی کاندیدای اصلی اصولگرایان خواهد بود.

اگر دولت نتواند ضعف های گسترده خود را در مازندران پوشش دهد و از آنسو اصولگرایان هم بتوانند یک رقیب قدرتمند را به صحنه بفرستند به طور قطع مازندران رای متفاوتی را به صندوق ها خواهد ریخت.