به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از عصرساری، به مناسبت هفته کودک و با هدف آشنایی با قوانین مجازات کودکان و نوجوانان در جامعه، نشست خبری حجت‌الاسلام حمید حسینیان، رئیس شعبه 108 کیفری 2 ساری در محل این شعبه برگزار شد.

وی که سابقه 18 سال فعالیت محضری دارد و از سال 94 مسئولیت شعبه کیفری اطفال را برعهده گرفته است، درباره نحوه تصویب قانون مجازات کودکان و نوجوانان در ایران، گفت: تا سال 92 گرایش قانونگذار نسبت به اطفال و نوجوانان مجرم مانند بالغین صورت می‌گرفت و در صورت دارا بودن شرایط جسمی و جنسی مسئولیت انسان بالغ بالای 18 سال را در زمینه ارتکاب جرم باید برعهده می‌گرفت.

تصویب قانون جدید در سال 92 براساس کنوانسیون حمایت از کودکان

پس از مدتی در سال 92 براساس قوانین کنوانسیون حمایت از کودکان که در سال 1328 تصویب شد، در سال 72 ایران با شرط اینکه با قانون جاری و اساسی منافات نداشته باشد آن را پذیرفت و از سال 78 به صورت مرتب تصویب شده است، با جرایم کودکان برخورد می‌شود.

وی با بیان اینکه پیش از تصویب قانون کنوانسیون در ایران، قوانین حمایتی در خصوص اطفال و نوجوانان بزه دیده و بزهکار صورت می‌گرفت، افزود: براساس این قوانین اگر کسی از طفل برای ضربه زدن به دیگران استفاده کند، هیچ جرمی متوجه طفل نیست و معمولا افرادی که از لحاظ جسمی و جنسی کامل هستند ولی درک فکری و عقلی ندارند(سفیه) هم براساس همین قانون مجازات نمی‌شوند.

حسینیان با اشاره به اینکه گاهی اوقات اقدامات تأمینی برای پیشگیری از خطاهایی که ممکن است کودک مرتکب شود، انجام می شد، اضافه کرد: در اقدامات تأمینی کودک را به کانون اصلاح و تربیت می‌سپرند که به مدت سه الی 6 ماه در آن جا نگهداری می‌کردند.

تصویب قانون کودک آزاری در سال 74

قاضی شعبه 108 دادگستری ساری با بیان اینکه از سال 74 قانون کودک‌آزاری در ایران تصویب شد، گفت: کودک‌آزاری نوعی جرم عمومی است و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و با شکایت نهادهای حمایتی مانند بهزیستی، دادستان موظف به رسیدگی به شکایت است.

وی تصریح کرد: در قانون جدید حمایت از کودکان علاوه بر نهادهای حمایتی، انجمن‌های مردم‌نهاد هم می‌توانند درباره جرمی که نسبت به طفل اتفاق افتاده است، اعلام جرم، شکایت و حتی در دادگاه و داسرا نسبت به احکام صادره اعتراض کنند.

شناخته نشدن کودکان زیر ۹ سال به عنوان مجرم براساس قانون

حسینیان با بیان اینکه براساس قانون هر کودکی تا سن 9 سال کامل شمسی مرتکب جرم شود هیچ مسئولیتی ندارد، اضافه کرد: از سن 9 الی 12 سال هم جرایم تقسیم‌بندی شده‌اند.

این قاضی دادگستری با اشاره به اینکه در رابطه با تعزیرات، کودکان زیر 12 سال تحویل والدین یا سازمان‌های حمایت کننده می‌شوند، بیان کرد: بر اساس قانون جدید، اقدامات تأمینی دراین خصوص اجرا نمی‌شود.

وی با بیان اینکه کودکان به دلیل ندانستن قوانین و سؤاستفاده والدین مرتکب جرایم می‌شوند، افزود: در این خصوص هم با توجه به نداشتن رشد عقلی و جسمی، مسئولیتی متوجه طفل نیست.

حسینیان اضافه کرد: در ارتباط با اطفال دارای رشد عقلی هم قاضی امکان چندبار رسیدگی مجدد به پرونده را دارد و سپس اقدامات تأمینی انجام دهد.

قاضی شعبه 108 دادگستری ساری با اشاره به اینکه در دین اسلام از سه نفر مجازات سلب می‎شود، افزود: این افراد شامل کودکان غیربالغ، مجنونی که عقل ندارد و کسی که در خواب است، می‌شود.

نداشتن مسئولیتی از سوی طفل برای پرداخت دیه جرایم

وی با بیان اینکه در قانون جدید اگر والدین نسبت به کودک، آزاری برسانند یکی از اقوام به عنوان قیم طفل مسئولیت نگهداری را برعهده می‌گیرد، گفت: اگر طفل غیربالغ مرتکب جرم یا جنایتی با مجازات دیه شود، طفل هیچ مسئولیتی ندارد و اگر مبلغ دیه تا سقف مثلا 10 میلیون تومان بود باید از اموال طفل داده شود، در صورت نداشتن هیچ مالی هنگامی که طفل بزرگ شد باید پرداخت کند.

این قاضی دادگستری ادامه داد: اگر مبلغ دیه بیشتر از 10 میلیون تومان بود قیم طفل باید پرداخت کند و در صورت نداشتن منابع مالی جزو بیت‌المال محاسبه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یک سری از قوانین مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده از زمان ارجاع به پلیس تا دیوان عدالت را شامل می‌شود، افزود: به این قوانین «شکلی» می‌گویند که جرایمی یکسان نسبت به جرم افراد بزرگسال و کودکان در نظر گرفته شده ولی براساس قانون کنوانسیون حمایت از کودکان، در مورد اطفال (کودکان) به اجرا درنمی‌آید.

تشکیل پرونده شخصیتی برای پیداکردن علت جرم نوجوان

حسینیان با بیان اینکه در ماده 91 قانون اگر نوجوان فاقد رشد فکری مرتکب جرایم در ارتباط با موادمخدر، سرقت و قتل شود، برای تایید نداشتن رشد فکری به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود، اظهار کرد: در این گونه موارد پرونده شخصیتی درباره وضعیت مالی، روانی، محیط زندگی و خانوادگی نوجوان از سوی مددکار در کنار پرونده کیفری تشکیل می‌شود تا اطلاعات لازم درباره علت ارتکاب جرم به قاضی داده شود.

این قاضی دادگستری بیان کرد: در حال حاضر قانون حمایت از کودکان در ایران کامل است.

اهمیت سرکشی قاضی از زندان و رسیدگی به وضعیت فرزندان زندانی‌ها

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار ما پیرامون حضور کودکان خردسال در زندان ساری، گفت: در آیین‌نامه زندان اگر زن حامله‌ای دارای جرم قصاص در زندان باشد تا زمان به دنیا آمدن فرزند و دو سالگی او، قانون اعدام اجرا نمی‌شود.

حسینیان افزود: اگر زن مجرمی در زندان دارای فرزند شیرخوار باشد تا زمان پایان شیردهی کودک، با نظر پزشکی قانونی مجازات شلاق به اجرا نمی‌آید.

وی با بیان اینکه قاضی شعبه مجاز به سرکشی از زندان و رسیدگی به وضعیت فرزندان زندانی‌ها است، اضافه کرد: کودکان تا دو سالگی مجاز به ماندن در کنار مادران زندانی خود هستند ولی باید مکانی مانند کودکستان در زندان باشد تا آنها در ارتباط با سایر افراد بزهکار نباشند.

خانواده ها، مقصر اصلی جرم فرزندان

این قاضی دادگستری با اشاره به اینکه گاهی اوقات خانواده‌ها در جرایم تصادفات، سرقت‌ها یا دیگر اقدامات نادرست فرزندان مقصر هستند، گفت: ویژگی فرزندان گوش دادن به حرف والدین است ولی در صورتی که آنها صداقت نداشته باشند، فرزندان هم از آنان الگو می‌گیرند.

حسینیان با بیان اینکه بیشتر درگیری و نزاع در دوره نوجوانی به دلیل نداشتن کنترل نفس است، افزود: والدین باید کنترل نفس را به فرزندان آموزش دهند.

لزوم چشم پوشی جامعه نسبت به جرایم کودکان و نوجوانان

وی بیان کرد: جامعه هم باید نسبت به جرایم کودکان و نوجوانان گذشت داشته باشد و اگر جرم او از روی نادانی بود تشکیل پرونده ندهند و اگر پرونده‌ای هم تشکیل شد طوری نباشد که نوجوان انگ بخورد و محاکمه شود.

این قاضی دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: محاکمه نوجوانان و تشکیل پرونده برای آنان زمینه‌ای برای ارتکاب کودک به سمت جرایم بیشتر می‌شود.