به گزارش خزرخبر،حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در گفتگو با فارس، درباره حضور برخی از سرمایه‌گذاران برای ایجاد بنای تفریحی در سطح سواحل مازندران اظهار داشت: اراضی ساحلی جزو اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به مردم است.

وی تصریح کرد: در شورای حفظ حقوق بیت‌المال برنامه‌ریزی شد که همه اموال مربوط به بیت‌المال که در آنها تصرف غیرمجاز انجام شده یا اینکه افرادی در غالب طرح‌های گردشگری به بیت‌المال تجاوز کردند به مردم باز گردد.

جعفری اضافه کرد: ساخت و ساز غیرمجاز در سطح دریا و سواحل نیز در دستور کار قرار گرفت که به خوبی کنترل و نظارت شود و استانداری مازندران نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرد.

این مسئول یادآور شد: در گام اولیه دستور قلع و قمع اراضی که بدون ضوابط قانونی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته صادر شد و در روزهای آینده خبرهای خوشی از اجرای احکام در سواحل برای مردم داریم.

جعفری با اشاره به مشکلاتی که در تعیین متولی برای دریا وجود دارد، بیان داشت: سازمان عمران سواحل که دو سال است تشکیل شده، در استان نیاز به معرفی مدیر و تشکیلات دارد که باید سریع‌تر انجام شود.

وی بیان داشت: عدم معرفی فرد مورد نظر در سازمان عمران سواحل مازندران ممکن است در اجرای احکام مشکلاتی را به وجود بیاورد.

دادستان مرکز مازندران ادامه داد: با معرفی مسئول سازمان عمران سواحل در مازندران و مدیریت دریا به صورت مدیریت یکپارچه نقشه راه مناسبی برای اجرای طرح‌های دریا و حراست از این منابع طبیعی خدادادی در اختیار قرار می‌گیرد.

این مسئول با اعلام اینکه شیلات و سازمان بنادر مسئولیت‌هایی را در دریا برعهده دارند و نیز اراضی ساحلی نیز در اختیار آب‌منطقه‌ای قرار گرفت، افزود: جلساتی برای بهره‌برداری مناسب از ساحل دریا در استان برگزار شد و نهادهای مربوطه مامور شدند وضعیت اراضی ساحلی را مشخص کنند.

جعفری افزود: اگر اراضی در اختیار افراد قرار گرفت و افراد سند در اختیار دارند این موضوع نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد که سند چگونه و از چه طریقی برای این افراد صادر شده است.

وی یادآور شد: اگر سندی مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که در چارچوب قانونی نبوده به ثبت اسناد ارجاع داده می‌شود و نسبت به ابطال آنها اقدام می‌شود.