به گزارش خزرخبر،علی عباسی در گفتگو با  فارس، از طراحی و تاسیس مرکز بانک هویت ژنتیک مازندران خبر داد و اظهار داشت: به تجهیزات لازم در این حوزه مجهز شده‌ایم و به‌زودی برای تمامی مردم مازندران کارت هویت ژنتیک صادر می‌شود.

وی درباره اهمیت تاسیس این بانک هویتی، بیان داشت: وقتی فردی در حوادثی مانند انفجار یا سوختگی فوت می‌کند با نمونه‌برداری از یک قطره خون و یا تکه‌ای از عضله فرد متوفی می‌توان هویتش را شناسایی کرد.

عباسی با ابراز خرسندی از آماده بودن زیرساخت بانک ژنتیک در مازندران، گفت: این استان یکی از 10 استان دارای بانک هویت ژنتیکی در کشور خواهد بود. 

آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات در مازندران به اندازه جمعیت یک روستا است

وی از بالا بودن میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات در سطح استان مازندران خبر داد و تصریح کرد: در اردیبهشت امسال، 99 نفر در جاده‌های مازندران بر اثر وقوع تصادفات جان خود را از دست دادند که این میزان، در یک‌ سال به 900 نفر می‌رسد و این یعنی سالانه یک روستای بزرگ در مازندران خالی از سکنه می‌شود.

عباسی بیشترین تعداد مرگ و میر در حوزه تصادفات را افراد بومی اعلام کرد و افزود: از این تعداد 30 درصد عابر پیاده، 30 درصد سرنشین، 25 درصد راکب و مابقی موتورسواران هستند.

وی خاطرنشان کرد: از سال 84 بر اساس آمار پزشکی قانونی استان مازندران، 28 هزار نفر در کشور در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که این رقم اکنون به زیر 19 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. 

فقط خانواده افرادی که در طرح‌های دریا و استخرها فوت شدند، می‌توانند شکایت کنند

عباسی به ارایه آمار غرق‌شدگان در دریای مازندران اشاره کرد و تصریح کرد: امسال در شروع کار هیچ غرق‌شده‌ای در مازندران نداشته‌ایم اما سال گذشته میزان غرق‌شده‌ها در دریای مازندران بسیار بالا بود که البته تمامی این افراد در مناطق شنا ممنوع و نقاط کور اقدام به شنا کرده بودند.

وی اظهار داشت: امسال با تجربه سال گذشته و با تدابیری تازه‌تر سعی می‌کنیم تا میزان غرقی‌شده‌ها در دریای مازندران کم شود.

عباسی درباره اینکه آیا خانواده‌های افراد غرق‌شده در دریا می‌توانند دراین‌باره به پزشکی قانونی شکایت کنند یا خیر، پاسخ داد: اگر فرد متوفی، در طرح دریا و یا در استخر فوت شده باشد، خانواده وی می‌توانند شکایت کنند اما اگر در جاهایی غیر از این موارد باشد نمی‌توان از شخص یا نهادی شکایتی کرد چون خارج از طرح دریا متولی خاصی ندارد. 

کمبود نیروی انسانی عمده‌ترین چالش در حوزه پزشکی قانونی مازندران

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درباره چالش‌های موجود در پزشکی قانونی مازندران اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی عمده‌ترین چالش در این حوزه است و با توجه به اینکه جرایم پیچیده‌تر می‌شود بنابراین نیاز به زیرساخت‌های بهتری برای توسعه داریم.

عباسی با اشاره به اینکه در هر شهر مازندران یک پزشکی قانونی وجود دارد بیان کرد: از زمانی که پزشکی قانونی تشکیل شد تا الان با یک‌سوم نیرو در حال کارکردن هستیم.

وی در پایان گفت: انتظار می‌رود مجوز‌های لازم برای جذب نیرو داده شود چرا که تعداد نیروی فعلی پاسخگوی حجم کار نیست.