به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از تیتر امروز، مازندران استانی كه علی رغم موقعیت استراتژیکی که به سبب ارتباط با کشور های حاشیه دریای خزر و دسترسی به بازار های جهانی،تسهیلات حمل و نقل و ارتباطی مناسب، محیط فیزیکی مستعد، امنیت اقتصادی و مهمتر از همه تراکم نیروی کار جوان و متخصص از آن برخوردار است ، با مشکلاتی نظیر بیکاری و عقب ماندگی صنعتی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و به استانی صرفا مصرف کننده تبدیل شده است.

در سال های اخیر پیشنهادات متعددی از سوی صاحب نظران و فرهیختگان استان برای برون رفت از این بحران ها مطرح شد که شاید بتوان بارز ترین آنها را "تبدیل بخشی از مازندران به منطقه آزاد تجاری" نامید.

منطقه آزاد مطابق ماهيتي كه دارد از شمول برخی مقررات جاری کشور خارج و با بهره گیری از مزایایی معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی ، اداری و مقررات دست و پا گیر و سهولت و تسریع در فرایند های صادرات و واردات، با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری موجب توسعه منطقه می‌شود.

مناطق آزاد در ایران تسهیلات قانونی متعددی نظیر امکان ورود و خروج اتباع خارجی بدون روادید، عدم محدودیت انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد یا سایر کشور‌ها، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه، ثبت ساده و آسان شرکت ها و مالکیت معنوی، امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری و معافیت حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحد های تولیدی و... را ارائه و مشوق های خوبی برای جذب سرمایه گذاران فراهم کرده و از این طریق به جذب سرمایه های خارجی ، افزایش صادرات و درامد های ارزی، دست یابی به فناوری های پیشرفته، جذب نقدینگی های سرگردان، ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی کمک می‌کنند.

حال که با برداشته تحریم ها افق‌های جدیدی برای سرمایه گذاری در ایران گشوده شد ، مناطق آزاد تجاری به فرصتی طلایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در دوره پساتحریم بدل شده اند و با سیاست های بخردانه می‌توانند سکوی پرتابی برای دیگر بخش های اقتصاد شده و علاوه بر توسعه استانی ، به توسعه صنعت در مقیاس ملی نیز کمک کنند.

مجموع این عوامل سبب شد پیگیری ایجاد منطقه آزاد در مناطق مخلف مازندران بویژه در ماه‌های اخیر ، به دغدغه اصلی بسیاری از مردم و دلسوزان استان و از طرف دیگر به ابزاری در دست نمایندگان و مسئولان استانی برای تبلیغات و کشمکش های سیاسی بدل شود، بطوریکه هر مسئول و نماینده‌ای با این توجیه که منطقه مورد نظرش زیر ساخت های لازم برای ایجاد منطقه آزاد تجاری نظیر زمین بدون معارض، آب، برق، گاز، شبکه های ارتباطی و نیز استقرار ادارات مرتبط را داراست ، آن منطقه را گزینه ایجاد منطقه آزاد تجاری معرفی کرده و در شرایطی که نیاز به همدلی و همصدایی مسئولان استان بیشتر از همیشه احساس می شود به اختلافاتی دامن می‌زنند که با توجه به اینکه منطقه آزاد می‌تواند کیلومتر ها از استان را تحت پوشش قرار دهد تنها یک مسئله سیاسی و کاملا بی‌مورد به نظر می‌رسد.

 كشمكش هايي كه تلاش هاي شش ماهه براي تصويب اين منطقه در شوراي عالي مناطق آزاد را بر هم زد و ايجاد اين فرصت طلايي را قرباني كشمكش هاي سياسي كرد، داستان اين كشمكش ها داستان مسافران قايقي در حال قرق شدن است كه چون سوراخ قايق سمت آنان نيست بي تفاوت از كنار آن مي‌گذرند، غافل از اينكه  كل قايق يا به عبارتي كل استان در معرض قرق شدن قرار دارد.

همه مي دانند با ایجاد منطقه آزاد همه شهرهای استان توسعه خواهد یافت و بندر امیرآباد به صورت کارشناسی بهترین نقطه برای منطقه آزاد انتخاب شده است و مسئولان استان نباید این موضوع را سبب انشقاق کنند.

با توجه به شعار سال ۹۵ که از طرف مقام معظم رهبری به نام (اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل) نام‌گذاری شده است، باید به این نکته بیش‌ازپیش توجه داشت كه  با رهنمون هاي مقام معظم رهبري ظرفیت بالایی برای همکاری بخش خصوصی و دولتی به منظور تحقق خواسته های مردم استان به وجود دارد و امید آن می‌رود با تصمیم گیری های درست و دلسوزانه و همصدایی بیشتر مسئولین در آینده نزدیک شاهد گشایش قفل این محرومیت ها باشیم.