خزرخبر: طرح تحول سلامت که یکی از طرح‎های مهم و کلیدی در حوزه بهداشت و درمان بوده و با هدف ارتقای سطح سلامت و کاهش پرداختی بیماران برای هزینه‎های درمان از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه 93 آغاز شده است، اکنون با چالش‎هایی در بخش منابع مالی مواجه است و حاصل آن را در کشمکش‎های بین دانشگاه‎های علوم پزشکی و بیمه تأمین اجتماعی می‎بینیم.

حجم بالای بیماران به بیمارستان‎ها و درمانگاه‎های دولتی و حتی مراجعه افرادی که توانایی پرداخت هزینه‎های درمان خود را به‎صورت آزاد نیز دارند، سبب شده است که عملاً این مراکز نتوانند پاسخ‌گوی نیاز مراجعان باشند، این وضعیت در حالی است که بسیاری از بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‎ها، درمانگاه‎ها و سایر مراکز خصوصی مرتبط با بهداشت و درمان، پس از آغاز طرح تحول سلامت با کاهش بالای 50 درصدی مراجعه‌کنندگان روبه‎رو شده‎اند و همین عامل نیز سبب افزایش زیرمیزی‎ها و درخواست هزینه‎های کاذب از مراجعه‎کنندگان در مراکز خصوصی شده است.

افزایش تعرفه‎های پزشکی نیز که مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته است، از یک‎سو به مشکل تأمین مالی برخورد می‎کند و از سوی دیگر عاملی برای نگه‎داشت پزشکان مراکز دولتی است؛ زیرا فاصله زیادی بین تعرفه‎ها در مراکز دولتی و خصوصی وجود دارد.

دانشگاه علوم پزشکی مازندران که 235 میلیارد و 500 میلیون تومان از تأمین اجتماعی طلب دارد و حتی تأمین غذای مورد نیاز بیماران به‎ دلیل طلب چند ده میلیاردی پیمانکاران از این دانشگاه، ممکن است به یک چالش در بیمارستان‎های دولتی تبدیل شود؛ لذا علوم پزشکی مازندران چاره‎ای جز فشار بر تأمین اجتماعی نداشت تا از این راه بتواند به طلب خود دست یابد.

این دانشگاه در چهارم بهمن‎ماه در نامه‎ای خطاب به استاندار مازندران از مشکلات مالی خود در بیمارستان‎های دولتی گفت و تأکید کرد که از 6 بهمن‎ماه، هیچ پذیرش بیماری را با دفترچه تأمین اجتماعی به بهای دولتی در بیمارستان‎های امام خمینی(ره) و بوعلی ساری، امام خمینی(ره) بهشهر، طالقانی چالوس، رازی قائم‎شهر و امام رضا(ع) آمل و امام حسین(ع) نکا پذیرش نمی‎کند و دارندگان دفترچه‎های تأمین اجتماعی باید ویزیت و سایر خدمات بهداشتی درمانی را آزاد پرداخته کرده و پول آن را از بیمه دریافت کنند، البته در این میان بیمارستان قلب ساری مستثنی بوده است.

هنوز ساعتی از ارسال این نامه به استانداری مازندران نگذشته بود که درخواست یک نشست با طرفین نامه برای صبح روز بعد برگزار شد و در نتیجه این نشست، مقرر شد که سازمان تأمین اجتماعی در مدت دو هفته نسبت به پرداخت بدهی خود دست‎کم به میزان 25 درصد اقدام و باقی‎مانده بدهی را نیز به‎مرور زمان پرداخت کند.

مدیرکل تأمین‌ اجتماعی مازندران که از این موضوع ابراز نگرانی کرده و معتقد است که دو طرف باید به درک متقابل از یکدیگر برسند، می‎گوید: نباید این موضوع نادیده گرفته شود که درآمد 135 میلیارد تومانی ماهانه تأمین اجتماعی هیچ‎گاه نمی‎تواند از عهده پرداخت 150 میلیارد تومانی هزینه بیمه‎شدگان بیمه بیکاری، مستمری‎بگیران و ... در هر ماه برآید و در حالت عادی نیز ماهانه با 15 میلیارد تومان کسری منابع مالی مواجه هستیم!

سید علی‎اصغر محمودی افزود: این در حالی است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز هر روزه تأمین اجتماعی را به لغو قرارداد مراکز زیر پوشش خود با تأمین اجتماعی تهدید می‎کند که این موضوع نیز بر مشکلات فعلی می‎افزاید.

سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز پیش از این از طرح تحول سلامت بسیار انتقاد کرد و آن را بدون یک برنامه درازمدت و همراه با چالش‎های فراوان در تأمین منابع مالی نام برد و پس از آن خطاب به وزیر بهداشت گفته بود: من اگر همه سازمان تأمین اجتماعی را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهم بود، شما هم اگر به‌جای 8 هزار میلیارد، 16 هزار میلیارد تومان اوراق قرضه چاپ کنید، باز هم کم است.

با توجه به اینکه اکنون نیمی از زمان مقرر برای پرداخت دست‌کم 25 درصد از مطالبات دانشگاه علوم پزشکی مازندران توسط تأمین اجتماعی، گذشته است، این سازمان هنوز اقدامی صورت نداده و به دنبال راه حلی برای تأمین منابع مالی است، از طرفی نیز سال جدید را در پیش داریم و تأمین اجتماعی از یک‎سو به حقوق جامعه هدف زیر پوشش و عیدی مستمری‎بگیران خود فکر می‎کند و از یک‎سو باید چاره‎ای برای طلب 235.5 میلیارد تومانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بیابد.

هر چند تا اطلاع ثانوی پذیرش بیماران زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی در بیمارستان‎ها و مراکز دولتی بهداشت و درمان انجام می‎گیرد اما دارندگان دفترچه‎های تأمین اجتماعی نگران وضعیت خود هستند و اگر نتیجه به‎دست آمده نتواند دانشگاه علوم پزشکی مازندران را راضی نگه دارد، این دانشگاه مجبور می‎شود که بیماران دارای دفترچه تأمین اجتماعی در هفت بیمارستان واقع در 6 شهرستان مازندران را به‎صورت آزاد پذیرش کند و در این شرایط بخش سلامت با یک چالش و کشمکش جدی روبه‎رو می‎شود که ممکن است در سایر استان‎های کشور با مشکلاتی مشابه، تأثیر بگذارد.

روشن است که در این کشمکش‌ها مردم آسیب‎پذیر دچار مشکل می‎شوند، بخش مهمی از دارندگان دفترچه‎های بیمه تأمین اجتماعی از کارگران هستند که امید به خدمات بهداشت و درمان از طریق همین دفترچه‎ها دارند و به نظر نمی‎رسد که در چنین شرایطی بیمه تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی مازندران به‎تنهایی بتوانند کاری را از پیش ببرند و لازم است تا نهادهای مربوطه دیگری نیز به‎جای تماشا کردن از راه دور به دودی که تنها به چشم اقشار ضعیف جامعه می‎رود، به فکر راه چاره‎ای باشند.

دستگاه نظارتی در امر بیمه نیز کار خود را به‎درستی انجام نمی‎دهد و این یک ضعف بزرگ است؛ در خوشبینانه‎ترین حالت ممکن، دست‎کم 10 درصد بیمه‎شدگان تأمین اجتماعی به‎ویژه بیمه‎شدگان بیکاری و مستمری‎بگیر به ناحق و با ترفندهای مختلف در حال استفاده از مزایای این بیمه و حقوق ماهانه هستند و همین عامل، یک ضربه مهم بر پیکره بیمه بزرگی چون تأمین اجتماعی با سابقه بیش از چهار دهه خدمت است، لذا یکی از ضرورت‎های اساسی در این بخش را باید بازنگری در امور بیمه‎ای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدانیم.

با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی هرکدام دارای مشکلات و قوانین پیچیده‎ای هستند اما هیچ‎کدام از عوامل نباید به روند خدمت‎رسانی به مردم که چشم امید به خدمات دولت دوخته‎اند، خللی وارد سازد، طرح تحول سلامت با هدف کاهش آلام مردم در مراکز درمانی به‎ویژه اقشار آسیب‎پذیر کشور آغاز شده است، طرحی که مقام معظم رهبری نیز بر صیانت از آن تأکید می‎کند، لذا این وظیفه دولتمردان است که راه چاره‎ای اساسی برای حل مشکلات موجود بیندیشند و مردم را وارد کشمکش‎ها و بازی‎های خود نکنند.