به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران، علی عباسی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مازندران دارای قطب آزمایشگاهی مجهز است که استان‌های گلستان و سمنان را همراهی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در کشور وظایف دستگاه‌های اجرایی به درستی تشریح نشد، افزود: در زمان بحران موازی‌ کاری‌‌هایی از سوی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود در حالیکه طبق ماده 121 برنامه ششم متولی اصلی پزشکی قانونی است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اعلام اینکه از ابتدای سال تاکنون 70 هزار پرونده برای معاینات به پزشکی قانونی استان ارسال شده است، اضافه کرد: 2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش پرونده مواجه بودیم.

این مسئول با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون یک هزار و 641 جسد مورد معاینه پزشکی قانونی قرار گرفتند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11 درصد کاهش پرونده مواجه بودیم، گفت: اجرای طرح داد پزشک سبب شد تا جواز دفن مرگ طبیعی از این طریق صادر شود و مراجعه پزشکان در این خصوص کمتر شده است.

عباسی کمبود نیروی انسانی و جذب پزشک برای ادارات شهرستانی را از مشکلات پزشکی قانونی دانست و تصریح کرد: ایجاد فضای مناسب برای برخی از ادارات شهرستانی، آزمایشگاه و سالن تشریح از مهمترین مسائلی است که باید در پزشکی قانونی به آن پرداخته شود.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه در زمان حوادث و بحران مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اقدام به مدیریت صحنه، جمع کردن و جلوگیری از آسیب‌ها را بر عهده دارد، افزود: در حالت بحرانی نقش اصلی را که شناسایی هویت متوفی، مدیریت اجساد در صحنه و انتقال را پزشکی قانونی بر عهده دارد.

این مسئول بیان کرد: در مازندران سوله بحران که مجهز به سردخانه باشد احداث نشده است.

عباسی از احداث پروژه آزمایشگاهی، سالن تشریح و ساختمان اداری پزشکی قانونی مازندران در مرکز استان خبر داد و گفت: این پروژه ملی است از سال 92 شروع به ساخت شد به دلیل مشکلات اعتباری با تأمین بودجه تیرماه 96 به بهره‌برداری می‌رسد.