به گزارش خزرخبر و به نقل از تیتر امروز، اسدالله جعفری دادستان مرکز استان در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات مازندران اظهار داشت: در دادگستری مرکز استان و در شورای حقوقی یکی از محورهای اصلی فعالیت نظارت سوء جریان های مالی و مفاسد اقتصادی در دستگاه های اداری و تعرض افراد به اموال عمومی و انفال است.

وی با بیان اینکه با مشارکت همه مدیران با محوریت دستگاه قضایی این کار در حال انجام است، خاطرنشان کرد: مفاسد اقتصادی در استان صفر نشد اما کاهش محسوسی پیدا کرده است.

دادستان مرکز استان با تاکید بر اینکه حساسیت فراوانی بر نظارت و برخورد با این مفاسد در مازندران وجود دارد، تصریح کرد: مشارکت جدی دستگاه های نظارتی در کاهش این امر بسیار تاثیرگذار بوده است.  

جعفری افزود: ۳ پرونده مفاسد اقتصادی در مازندران گزارش شده است که یک مورد رئیس اداره و یک شهردار درگیر این موضوع بوده‌اند که پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی در دستگاه قضایی است.