خزرخبر: بیمه کارگران در فعالیت‌‌های تولیدی و اقتصادی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

فلسفه وجودی سازمان تامین اجتماعی

این نهاد به منظور ایجاد رفاه و تقویت روحیه اشتغال زایی با بیمه نمودن اقشار مختلف جامعه روی کار آمد، اما مورد دست‌اندازی‌‌های متعددی در دولت‌‌های مختلف شد به گونه‌ای که بدون در نظر گرفتن منابع مالی و قدرت درآمدزایی این نهاد فراگیر، اقشار متعدد و مختلفی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌‌دادند که هر روز بر مطالبات از تامین اجتماعی افزوده می‌‌شد.

این مطالبات به حدی است که امروز سازمان تامین اجتماعی با کمبود بودجه مواجه شده و هر از چندگاهی خبر‌هایی از حواشی این موضوع به گوش می‌‌رسد.

مطالبات چند هزار می‌لیارد تومانی تامین اجتماعی موجب شد تا این سازمان به جای اتخاذ سیاست‌‌های تشویقی سیاست‌‌های تنبیهی را در دستور کار قرار دهد و موجب بروز ناراضایتی‌‌های زیادی به خصوص در بخش خصوصی شود، دلیل بخش خصوصی هم این است که چون تامین اجتماعی به نسبت، قدرت وصول مطالبات خود را از دولت نداد بیشترین فشار را بخش خصوصی وارد می‌‌کند.

یک کار خوب دولت در مقابل عدم پرداخت بدهی اش به تامین اجتماعی

با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید قطع دست‌اندازی‌‌ها به بودجه تامین اجتماعی و عدم ایجاد تعهدات بیمه‌ای جدید موجب شد تا این نهاد وضع بهتری نسبت به سال‌‌های گذشته پیدا کند، اما این موضوع دلیلی بر عدم پرداخت معوقات دولت به تامین اجتماعی نمی‌‌شود.

از فرصت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استفاده کردیم تا برخی از موارد مربوط به این سازمان را بررسی کنیم،مهمان این جلسه از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی کشور بود.

تقاضا بر افزایش تعداد اقساط بدهی‌‌های معوق

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران خواستار افزایش تقسیط معوقات تولیدکنندگان به تامین اجتماعی شد و گفت: افزایش 60 ماهه تقسیط اجتماعی و واگذاری برخی اختیارات به استان مهم ترین خواسته پارلمان بخش خصوصی است.

عبدالله مهاجر با بیان اینکه تولیدکنندگان مایل به پرداخت حق بیمه خود هستند، اظهار کرد: پرداخت حق بیمه و معوقات وظیفه تولیدکنندگان است، اما انتظار داریم در این شرایط اقتصادی، تامین اجتماعی کارفرمایان را درک کند.

وی عملکرد تامین اجتماعی در ماده 43 و 44 را ناعادلانه توصیف کرد و گفت: هرچند با همکاری اداره کل تامین اجتماعی مازندران این موضوع در استان کم رنگ تر بوده است.

رئیس پارلمان بخش خصوصی مازندران خواستار تصحیح برخی خدمات الکترونیکی تامین اجتماعی شد و بیان کرد: در بعضی مواقع، انجام ثبت الکترونیکی دیرهنگام صورت می‌‌گیرد و یا کارمند تامین اجتماعی در برخی موارد اشتباه می‌‌کند که جریمه آن پای کارفرما نوشته می‌‌شود، ما انتظار داریم در تصحیح برخی خدمات الکترونیکی تدبیری برای کاهش مشکلات صورت گیرد.

مهاجر نگاه بخش خصوصی را حمایت از تامین اجتماعی دانست و گفت: در مقابل انتظار داریم تامین اجتماعی دیدی حمایتی و درک متقابل نسبت به کارفرمایان و تولیدکنندگان داشته باشد.

وی سخت گیری‌‌های موسسه حسابرسی تامین اجتماعی را از دیگر مشکلات پیش روی کارفرمایان برشمرد و تصریح کرد: عملکرد این موسسه به گونه‌ای است که به جای تعامل؛ اهرم قدرت را به دست گرفته است، در صورتی که با تعامل بیشتر هر دو طرف منتفع شده و نیازی به سخت گیری و اعمال جریمه نیست.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران خواستار کاهش حق بیمه کارفرما از 30 درصد به 15 درصد شد و گفت: یقینا این کاهش حق بیمه در وصول مطالبات و تعامل بیشتر تاثیرگذار خواهد بود.

دولت، بزرگ ترین بدهکار به تامین اجتماعی

مهاجر با بیان اینکه تامین اجتماعی موسسه‌ای خصوصی است که مطالبات زیادی دارد، اظهار کرد: بزرگترین بدهکار تامین اجتماعی، دولت است اما این سازمان برای تامین کمبود‌های اعتباری خود دیواری کوتاه تر از تولیدکنندگان پیدا نکرده است، ما انتظار داریم تامین اجتماعی حامی کار، اشتغال و تولید باشد هرچند تولیدکنندگان به وظایف خود نسبت به این نهاد آگاه هستند.

تامین اجتماعی مروج بدحسابی

فلاح از تولیدکنندگان صنعتی استان با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی با ایجاد بخشودگی‌‌های متعدد مروج بد حسابی در بین تولیدکنندگان شده است، گفت: تا به الان تامین اجتماعی مشوقی را برای خوش حسابی در نظر نگرفته و سیاست‌‌های آن برخورد با بدحسابی و یا تسهیل پرداخت معوقات با تقسیط و بخشودگی است.

وی عدم رویت ماده 36 را تاسف برانگیز دانست و تصریح کرد: بسیاری از واحد‌ها توان پرداخت به موقع حق بیمه را ندارند به همین خاطر ادارات تامین اجتماعی خدمات دهی به کارگران تحت پوشش را قطع می‌‌کنند.

وی افزود: زمانی که معوقات با جریمه دیرکرد پرداخت می‌‌شود، دیگر چرا خدمات دهی به کارگران را قطع می‌‌کنید.

ماده 38، مبهم و غیر منطقی اجرا می‌‌شود

مدانلو از تولیدکنندگان لوله‌‌های پروفیل استان با اشاره به ماده 38 اظهار کرد: تامین اجتماعی برای هر قرارداد یک فرم ثبتی جداگانه در خواست می‌‌کند در حالی که این رویه درست نیست.

وی افزود: من یک کارخانه تولیدی بیشتر ندارم و با چندین پروژه قرارداد همکاری دارم اما تامین اجتماعی به جای اینکه یک لیست کلی از کارگران کارخانه را از من بخواهد لیست پروژه‌‌ها را مطالبه می‌‌کند که غیرمنطقی است.

این تولیدکننده تاکید کرد: وقتی کارخانه و کارگر تغییری نمی‌‌کند چرا برای هر پروژه باید لیست کارگران مشغول کار را به تامین اجتماعی ارائه دهم.

تصحیح برخی دستورالعمل‌‌ها و قوانین

مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت مازندارن با بیان اینکه برخی قوانین و دستورالعمل‌‌های تامین اجتماعی باید تصحیح شود، گفت: از سازمان تامین اجتماعی خواهش می‌‌کنیم در معضل حسابرسی یک فرمان عفو عمومی صادر کند تا حسابرسی‌‌ها به پایان برسد و نارضایتی به وجود آمده حل شود.

فغانی به موضوع قرارداد با پیمانکاران اشاره کرد و گفت: در فرمی که باید برای قراداد با پیمانکاران به تامین اجتماعی ارائه کنیم مطالبی ذکر شده که شفاف نیست و کار را مشکل می‌‌کند. وی خواهان تجدیدنظر در مورد برخی کم لطفی‌‌ها نسبت به تولیدکنندگان شد و تصریح کرد: در زمان بازرسی اگر بازرس تامین اجتماعی اشتباه کند پاسخگوی آن کارفرما است و او باید به دنبال رفع مشکل پیش آمده برود.

تنبیه‌‌های تامین اجتماعی باید لغو شود

رئیس انجمن قطعه سازان مازندران خواستار لغو سیاست‌‌های تنبیهی سازمان تامین اجتماعی نسبت به کارفرمایان شد و گفت: برخی از دستورالعمل‌‌های تامین اجتماعی باید اصلاح شوند جریمه‌‌های 7 برابری بسیار ناعادلانه است و باید معلق شود.

زکریایی برخی از جریمه‌‌های تامین اجتماعی را در توان پرداخت تولیدکنندگان ندانست و تاکید کرد: ما واقف به مشکلات سازمان تامین اجتماعی هستیم اما انتظار داریم که این نهاد سیاست‌‌هایی را در پیش گیرد که دو طرف منتفع شود.

به خواسته‌‌های تولیدکنندگان توجه می‌‌کنیم

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه همه دولت‌‌ها به این نهاد نگاه درآمدزایی داشته‌اند، اظهار کرد: این نگاه نادرست باید از چهره تامین اجتماعی برداشته شود و به سمتی برویم که بدانند تامین اجتماعی صندوقی است برای حمایت از اقشار مختلف جامعه تا با آرامش بیشتری زندگی کنند.

منصور اعتصامی با بیان اینکه نگاه ما حمایت از تولید و اشتغال کشور است، اظهار کرد: درخواست‌‌های تولیدکنندگان را در ایجاد مشوق‌‌های پرداختی، کاهش حق بیمه کارگر و تصحیح برخی خدمات الکترونیکی در دستور کار قرار خواهیم داد و امیدواریم موارد بیان شده مطلوب واقع شود.

کسری بودجه بواسطه عدم پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی کشور افزود: بدهی دولت‌‌ها به تامین اجتماعی باعث شده تا این سازمان هر سال برای تامین اعتبار با 10 درصدی کسری بودجه مواجه شود.

این مسئول از بخشودگی جریمه بدهی‌‌های معوق کارفرمایان خبر داد و تصریح کرد: کارفرمایان خوش حساب در سطح ملی و استانی است و در نظر داریم با تقویت این سیاست مطالبات تامین اجتماعی را تا حد زیادی کاهش دهیم.

معاون فرهنگی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی کشور قطع خدمات رسانی به کارگران را به بهانه طلب از کارفرمایان غیرقانونی دانست و تاکید کرد: ادارات تامین اجتماعی کشور طبق بخشنامه‌ای که برای آن‌‌ها ابلاغ شده است حق ندارند به دلیل بدهی بیمه‌ای کارفرما، جریان خدمات دهی به کارگران را قطع کنند و در صورت شکایت کارگران برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.