به گزارش خزرخبر و به نقل از تیتر امروز، بانک مرکزی به عنوان بانک مادر، نهادی مدیریتی و نظارتی در تراکنش‌های مالی و گردش پولی و ارزی کشور است، لذا تمام بانک‌ها زیر نظر این نهاد فعالیت می‌کنند و بسته به دستورالعمل‌ها و بخش نامه‌های صادره از آن، تراکنش و گردش پولی و ارزی را دستخوش تغییرات می‌کنند.

مسئولیت بانک مرکزی

بانک مرکزی موظف به تدبیر، تدوین و تضمین سیاست‌های پولی و مالی کشور است، لذا باید این بانک جامعیت مدیریتی داشته باشد تا تدابیر شکل گرفته توسط آن بسیار سریع به بانک‌ها و نهادهای بانکی چون بنگاه‌های مالی و اعتباری انتقال گردد.

اینگونه می‌توان نسبت به تدابیر بانک مرکزی اعتماد و از آن بعنوان برنامه‌ایی برای مقابله، کاهش و کنترل تورم یاد کرد، اما زمانی‌که از نام آن فقط برای جلب مردم توسط بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری استفاده گردد، این‌ گونه بانک مرکزی جایگاه مدیریتی خود را از دست داده و تدابیر آن منحصرا در موسسات خاص، که به بانک مرکزی متعهد هستند، اجرا می‌گردد، لذا دولتمردان و سیاستمداران برای جلوگیری از این معضل، بسته سیاستی را تدوین می‌کنند تا بانک مرکزی جامعیت نظارتی و مدیریتی خود را نسبت به هرگونه فعالیت مالی و اعتباری به صورت سازمانی در کشور داشته باشد، تا تدابیر آن به صورت شبکه‌ای جامع به نهادهای بانکی و مالی و اعتباری تزریق گردد.

برای مثال بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا یک نهاد جامع نظارتی در گردش های پولی و مالی تمامی بانک ها و بنگاه‌های مالی و اعتباری در آمریکا است و هرگونه فعالیت در این حوزه با مجوز رسمی و تایید نهایی این بانک میسر خواهد بود.

در حال حاضر نیز جامعیت این بانک و تدابیری که از سوی آن برای مهار تورم و حمایت از تولید صورت می گیرد و تبعیت تمامی نهادی مالی و اعتباری این کشور از این تدابیر نشان دهنده از جامعیت و وجود یک نظام نامه جامع بانکی برای تبعیت تمامی فعالیت‌های پولی و ارزی از بانک مرکزی این کشور است.

در کشور ما با توجه به فعالیت‌های گسترده اقتصادی و گردش مالی شاهد فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری زیادی هستیم.

بی دقتی بانک مرکزی و ورشکستگی موسسات مالی

هراز چندگاهی خبر تعطیلی، توقیف یا ورشکستگی یکی از موسسات مالی واعتباری را در رسانه‌ها می‌شنویم و جای سوال دارد مگر فعالیت این موسسات زیر نظر بانک مرکزی نسیت که کارشان به ورشکستی می‌کشد؟

چرا این موسسات از ابتدا به بانک تبدیل نشده‌اند؟ وجود این موسسات چه تاثیری در اقتصاد و گردش مالی کشور دارد؟

در دولت قبل، تولید کنندگان دچار مشکلات عدیده‌ای شده بودند که در حال حاضر نیز گریبان‌گیر آن‌ها هستند از جمله کمبود منابع مالی.

تولید کنندگان که محصول‌شان را صادر یا مواد اولیه را وارد می‌کردند به دلیل تحریم‌ها و مشکلات پیش‌رو جهت تبادل مالی دچار کمبود و در بیشتر موارد فقدان منابع مالی شدند، لذا برای تامین این منابع به بانک‌ها رجوع کردند اما بانک‌ها نیز منابعی برای ارائه به آنها در قالب تسهیلات نداشتند و در پی آن دولت برای جبران کمبود منابع مالی داخلی به سرمایه‌داران اجازه ایجاد بنگاه‌های مالی داد، لذا این سرمایه‌داران با کسب مجوز از نهادهای دولتی غیر از بانک مرکزی همچون وزارت تعاون اقدام به تاسیس موسسه‌های مالی و اعتباری کردند.

جالب است که ریشه تمامی مجوزهای موسسه‌های مالی امروز توسط وزارت تعاون صادر شده است،این بنگاه‌های اقتصادی در قالب موسسات مالی و اعتباری فعالیتشان را شروع و تولیدکنندگان را برای تامین منابع مالی به خود ترغیب کردند.

تولیدکنندگان نیز به این موسسات مراجعه و برای دریافت تسهیلات سند مالکیت واحد تولیدی را گرو گذاشتند، تولیدکننده برای رفع نیازمندی و خطر ورشکستگی‌اش به سودهای 28 تا 30 درصد تن داد البته این ارقام به صورت رسمی است و شواهد حاکی از سود های 40 درصدی نیز می‌باشد.

موسسات پولدار بدهکار

در ادامه کار تولیدکننده بسته به شرایط نامطلوب اقتصادی که در کشور وجود داشت از پس پرداخت اقساط این تسهیلات برنیامد ونتوانست تسهیلات دریافتی از موسسات را پرداخت کند و به تبع این موسسات نیز به جلب مالکیت واحدهای تولیدی که نتوانستند بدهی خود را پرداخت کنند، اقدام کردند و در نتیجه به نوعی دچار کسری منابع مالی شدند به هرحال پلمپ واحد تولیدی از کارافتاده که برای این موسسات پول نمی‌شد و این بیشتر برای تحت فشار قرار دادن تولیدکننده بود تا بدهی خود را پرداخت کند به همین خاطر با ادامه این روند تولیدکننده از فعالیت بازماند و موسسه نیز به تدریج با ورشکستگی یا کسری منابع مالی‌اش مواجه می‌شد!

برای مثال اگر صنعت مازندران در نظر بگیریم تولیدکنندگان این استان برای تامین منابع مالی جهت راه‌اندازی یا ادامه فعالیت تولیدی به موسسات مالی و اعتباری رو آوردند، اما به دلایل بیان شده امروز شاهد آن هستیم 30 درصد ظرفیت صنعت مازندران فعالیتی ندارد چون اکثرا توان پرداخت تسهیلات دریافتی از این موسسات را نداشتند و 30 درصد دیگر از این صنعت با توان 30 تا 40 درصدی تولید خود فعالیت می‌کنند.

بانک بازی بنگاه های اقتصادی!

زمانی‌که یک بنگاه اقتصادی فعالیت‌های بانکی انجام می‌دهد در نظر دارد در بازی با سرمایه سودهای کلان را عاید خود کند،در صورتی‌که گردش مالی به وجود آمده تعریف شرعی مناسبی ندارد و به صورت ساده اقدام به پرداخت وام ربوی به تولیدکنندگان کرده‌اند و رسم بانکداری اسلامی را به جا نیاورده‌اند.

در این موضوع شکی نیست که تزریق پول همیشه همراه با تورم خواهد بود و تزریق افسارگسیخته منابع مالی توسط این موسسات موجب شد تا تورم از کنترل خارج شود،حال این سوال بوجود می‌آید پس نقش بانک مرکزی در اقتصاد کشور چیست؟

زمانی‌که این موسسات مجوز فعالیت‌شان را از نهادی غیر از بانک مرکزی دریافت کرده بودند و با فراغ بال و بدون نظارت فعالیت می‌کردند و نسبت به دستورالعمل‌های بانک مرکزی بی‌تفاوت بودند پس می‌توان نتیجه گرفت تدبیرهای بانک مرکزی نیز در کنترل آن‌ها بی تاثیر بود.

البته این نقد بر وزارت تعاون وارد است که چرا دارای یک نظام‌نامه یا منشور نظارتی از فعالیت‌های مالی و اعتباری نبود تا هر فعالیت بانکی یا شبه بانکی در کشور تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.

موسسات مالی یا بنگاه پول ساز؟!

تمهیدات و تدبیرهای بانک مرکزی در مهار تورم آنقدر مهم است که گردش‌های اقتصادی کشور را وابسته به خود می‌کند.

برای مثال در سال‌های 1999 تا 2002 کشور ترکیه تورم بالای 70 درصد را تجربه کرد و بانک مرکزی برای مهار این تورم نرخ بهره تسهیلات را همگام با افزایش و کاهش نرخ تورم تغییر می‌داد و باعث شد تا این کشور بسته به این سیاست ارائه شده توسط بانک مرکزی در سال‌های بعد و در حال حاضر با کاهش تورم و ثبات نسبی آن مواجه شود.

همچنین بانک مرکزی آمریکا بسته به حمایت از تولید، نرخ بهره تسهیلات بانک‌ها را در زمان‌های متعدد در سال تغییر می‌دهد.

البته درستی و نادرستی این فعالیت‌ها مد نظر نیست بلکه تبعیت تمامی بانک‌ها و بنگاه‌های مالی از جمله موسسه‌های مالی و اعتباری این کشورها از بانک‌های مرکزی کشورهای‌شان مد نظر بود.

باید به این نکته توجه داشت جمله تحت نظارت بانک مرکزی که توسط موسسات مالی و اعتباری استفاده می‌شد برای جلب اعتماد مردم جهت سپرده و سرمایه‌گذاری بود و هیچ تبعیتی از بانک مرکزی را در این موسسات مشاهده نبودیم، صحت این مدعا بیانیه ایی است که دو سال قبل توسط بانک مرکزی صادر شد و استفاده از عبارت (تحت نظارت بانک مرکزی) را توسط موسسه‌های مالی ممنوع کرده بود.

وقتی گردش مالی این موسسات توسط بانک مرکزی نظارت نشد و فعالیت آنان به دلخواه و بسته به تدبیرهای غلط خودشان شکل گرفت در ادامه و در کوتاه مدت، دچار مشکل و به ورشکستگی و تعطیلی منجر شد.