جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران اظهار داشت: واحدهای صنفی و مغازه هایی که مبادرت به نگهداری و توزیع مواد منفجره و محترقه غیرمجاز کنند تعطیل خواهند شد و پرونده عاملین و مرتکبین، قطعاً تا پایان تعطیلات عید نوروز مفتوح خواهد بود.

وی افزود: متاسفانه همه ساله درآستانه عید نوروز و چهارشنبه آخر سال بعضی افراد به بهانه برگزاری مراسم شادمانی، مبادرت به انجام بعضی اعمال و افعال ناهنجار و مجرمانه می کنند که این اعمال ضررهای جبران ناپذیر مادی و معنوی برای شهروندان به همراه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: قطعاً با افرادی که به هشدارها و تذکرات در این خصوص توجه نکنند با حساسیت، برابر قوانین و مقررات برخورد می شود.

جعفری با اشاره به این مطلب که امسال نیز همچون سالهای گذشته هماهنگی های بسیار خوبی با نیروی انتظامی انجام شده است، تاکید کرد: به دادستان های شهرستان های تابعه اعلام شد با جدیت و قاطعیت با همکاری فرماندهان محترم انتظامی، معاونت محترم اطلاعات سپاه و در صورت لزوم دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی استان، کسانی را که مبادرت به تهیه و توزیع مواد محترقه و منفجره غیرمجاز و غیر استاندارد می کنند، شناسایی نموده و در اسرع وقت دستور قضایی را برای ضبط این اموال و دستگیری عوامل آن صادر کنند.

وی افزود: طی چند روز گذشته هم گزارش هایی در این خصوص داشته ایم که اقدامات فوری و قاطع در این خصوص انجام شده است.

جعفری با بیان این مطلب که اجازه سودجویی و منفعت طلبی به افرادی که اسباب سلب آسایش و امنیت و آرامش مردم را فراهم کنند و بخواهند با ایجاد ناامنی برای مردم ضررهای غیرقابل جبرانی را وارد کنند نخواهیم داد، افزود: وسایل نقلیه در صورتی که حمل و توزیع مواد محترقه نسبت به آنها احراز شود، بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل خواهند شد.

وی افزود: به اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی هم ابلاغ شده است که ضمن برخورد با متصدی واحد مربوطه، آن واحد نیز بلافاصله تعطیل شود.

جعفری گفت: پرونده وسایل نقلیه، واحدهای صنفی و افرادی که به عنوان عاملین و مرتکبین این موضوع هستند تا پایان تعطیلات عید 96، بسته نخواهد شد و خودروها در توقیف می مانند، واحدهای صنفی پلمپ خواهد ماند و افراد نیز با قرار های مناسب قانونی تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.