به گزارش خزرخبر و به نقل از مهر، اسدالله جعفری در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به این مطلب که دستگاه قضایی وظیفه پیشگیری و رسیدگی به پرونده هایی که در حوزه جرائم انتخاباتی رخ میدهد را بر عهده دارد، اظهار داشت: یکی از محورهای کاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در مرحله پیشگیری در هر انتخابات، پیشگیری از جرائم انتخاباتی است که هم اکنون مقدمات آن با مسئولیت معاونت پیشگیری دادگستری در مرکز استان فراهم شده و هماهنگی هایی نیز با بعضی دستگاههای مربوط به انتخابات صورت گرفته است.

وی با اشاره به فرموده های مقام معظم رهبری در خصوص شاخص های اصلی انتخابات، سلامت انتخاباتی، رقابت در انتخابات، مشارکت حداکثری و امنیت انتخابات را از شاخص های اصلی مورد نظر ایشان در تمام انتخابات دانست و گفت: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های کلی مربوط به انتخابات، دستگاه قضایی در حوزه های پیشگیری، رسیدگی و برخورد قضایی اقدام می نماید و قطعاً هرگونه تخلفات و جرائم در حوزه انتخابات از جمله تبلیغات زودرس از سوی دستگاه قضایی رصد و پیگیری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران رعایت ضوابط، قوانین و مقررات مربوط به انتخابات در مطبوعات وفضای مجازی را خواستار شد و با تاکید بر عدم تخریب کاندیداها علیه یکدیگر، افزود: تطمیع مردم را اهانت به شأن و منزلت مردم می دانیم چراکه مردم ما امروز به بلوغ بسیار مناسب سیاسی رسیده اند و بدرستی تشخیص می دهند، پس باید اجازه دهیم مردم با انتخاب خودشان به دور از تهدید، تطمیع، تخریب و فضای بداخلاقی، فرد یا افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند.

جعفری انتخابات شوراها را بسیار پراهمیت و ویژه ارزیابی کرد و گفت:اهداف نظام مقدس جموری اسلامی در امور اجرایی، عمران و آبادانی، توسعه شهری و خدمات عمومی، صیانت از حقوق مردم، حفظ و حراست از دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی مردم، افزایش بهره وری و سایر موارد در قالب تصمیمات و اقدامات شورا و شهرداری ها پیاده سازی می شود و این موارد مهمی است که در قالب انتخاب افرادی شایسته و دارای شرایط لازم، دلسوز، متعهد، متخصص و آشنای به چالش ها و آسیب ها و  نیاز های مردم محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه قطعاً برای رسیدگی به پرونده های این حوزه، شعب ویژه ای را مانند همه انتخابات تشکیل خواهیم داد، ادامه داد: پرونده های جرائم انتخاباتی در شعبه ویژه رسیدگی می شود و امیدواریم با رعایت اخلاق و موازین شرعی و قانونی و حقوق افراد و شهروندان و نامزدها در مازندران شاهد هیچ پرونده ای نباشیم، البته اگر پرونده ای تشکیل شد، دستگاه قضایی با قاطعیت به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

جعفری در پاسخ به این سوال که آیا در سالهای گذشته با تخلف انتخاباتی در استان مازندران روبرو بوده ایم؟ اظهار کرد: طی دوره قبل انتخابات، به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی و سایر تخلفات، برای اعضای شوراهای اسلامی برخی شهرستان ها بخش ها و حتی روستاها پرونده های قضایی تشکیل و برخی از این پرونده ها منتهی به صدور حکم محکومیت برای این افراد نیز شده است.

وی افزود: دستگاه قضایی در موضوع انتخابات جزء مراجع استعلام است و کسانی که دارای محکومیت قطعی کیفری موثر باشند برای ثبت نام و شرکت در انتخابات طبیعتاً با مشکل مواجه هستند، البته دستگاه قضایی تنها مرجع استعلام نیست و دستگاه های دیگری هم هستند که در خصوص صلاحیت افراد اظهار نظر می کنند.