به گزارش خزرخبر، اسدالله جعفری در نشست با خبرنگاران  با بیان اینکه در 11 ماهه سال 95تعداد ۵۱۰ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان شد،افزود: تعداد ۱۵۳ هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان شد، که تعداد ۱۶۲ هزار و پرونده مختومه شده است

وی با بیان اینکه از مهمترین بخش‌های دستگاه قضایی واحد اجرای احکام است، افزود:طی همین مدت تعداد153 هزار و295 پرونده وارددادسراهای استان شده اند.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه تعداد 106 هزار و 911 پرونده وارد دادگاه های جزایی ما شده اند تصریح کرد:تعداد 107 هزار و 338 پرونده در دادگاه های جزایی مختومه و تعداد 87 هزار و 652 فقره پرونده وارد دادگاه های حقوقی شده اند که تعداد 96 هزار و 262 پرونده نیز در دادگاه های حقوقی مختومه شده اند.

جعفری همچنین با اعلام اینکه تعداد 21 هزار و 846 پرونده وارد محاکم خانواده شده اند خاطر نشان کردتعداد 23 هزار  و 479 پرونده خانوادگی نیز مختومه شده است.

این مسئول قضایی در ادامه با اعلام اینکه تعداد 141 هزار و 36 پرونده نیز وارد شوراهای حل اختلاف شده است افزود:تعداد 136 هزار و 633 پرونده نیز در طی 11 ماه سال 95 مختومه شده است.

دادستان مرکز استان مازندران با اعلام اینکه علی رغم تمام مشکلات و کمبودها،
از عملکرد همکاران قضایی راضی می باشیم گفت:دادگستری مازندران طی سه ماه متوالی رتبه اول کشوری را به خود اختصاص داده است که کم سابقه بوده است.

جعفری در این نشست با بیان اینکه تعداد 54 هزار و 357 فقره پرونده وارد شعب اجرای احکام دادسراها شده اند افزود:تعداد 55 هزار و 84 پرونده مختومه شده و تعداد 35 هزار و 7830پرونده نیز در دست اقدام و جریان می باشد.

دادستان مرکز استان اظهار داشت:در سال ۹۵ تعداد ۵۶۲ پرونده مربوط به زمین خواری از دو اداره کل منابع طبیعی شرق و غرب استان در دستگاه قضایی مازندران تشکیل و منتهی به صدور دادنامه شد که مقدار 166 هکتار از اراضی ملی با ارزش ریالی 197 میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت جلوگیری از تغییر کاربری و برداشت غیر قانونی شن و ماسه  در سال ۹۵ تعداد یک هزار و ۱۱۳ مورد گزارش از سوی  جهاد کشاورزی،مامورین امور اراضی و مردم برای حدود 112 هکتار داشته ایم که بخشی در حال اعمال قانون و بخشی در حال بررسی است.

جعفری یکی از اقدامات دستگاه قضایی را در راستای تحقق منویات رهبری در اقتصاد مقاومتی تشکیل دبیرخانه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران اعلام و تصریح کرد:در سه بخش صنعتی، کشاورزی و گردشگری 172 پرونده تشکیل  که در همین مورد تعداد 73 جلسه تشکیل که 242 مصوبه در پی داشته و از تعطیلی 118 کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری شده است.

وی ادامه داد: ۱۰ جرم اول مازندران از نظر فراوانی به ترتیب، توهین به اشخاص عادی ،ضرب و جرح عمدی، سرقت‌ مستوجب تعزیی، تهدید، تصادف، تخریب، مجموع جرائم مربوط به مواد مخدر، کلاهبرداری، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی است.

دادستان مرکز استان مازندران اعلام کرد: استان مازندران یکی از استان‌های برتر کشور دارای امنیت پایه‌دار و باثبات در کشور است.

وی با هشدار اینکه همه ساله تعدادی از افراد سودجود و فرصت‌طلب به بهانه چهارشنبه آخر سال مبادرت به تولید گسترده و عمده مواد منفجره می‌کنند، اعلام کرد: قطعا پرونده های این جرائم در شعب ویژه دادسراها رسیدگی می‌شود.

جعفری تاکید کرد: خودروسوارانی که با آلودگی صوتی و حرکت بین خطوط و ویراژهای پرخطر دارند به شدت برخورد خواهد شد.

وی افزود: دستگاه قضایی با فعالیت ویزه در چهار محور در حوزه‌های پیشگیری جرائم انتخاباتی، امنیت انتخابات، رسیدگی قضایی و سلامت انتخابات تلاش می‌کند تا به برگزاری یک انتخابات پرشور اقدام کند.

دادستان ساری با بیان اینکه با پیش بینی های انجام شده احتمال داوطلب شدن بیش از ۱۸ هزار داوطلب را کرده ایم، گفت: هرگونه بداخلاقی انتخابی و تخریب افراد جرم است و در شعبه ویژه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

جعفری با تایکد بر اینکه با هیچ سفارشی ،به هیچ داوطلبی گواهی عدم سوء پیشینه داده نمی شود تصریح کرد:تمام داوطلبان باید با مراجعه به ناجا و سپس  دادسراها نسبت به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه اقدام نمایند.

جعفری گفت: امسال ۷ فقره  پرونده برای مدیران و صاحب منصبان استان تشکیل  شد که سه فقره در دادسراها در جریان رسیدگی بوده و 4 فقره دیگر نیز منجر به دستگیری ، صدور قرار مجرمیت ، کیفر خواست و تعلیق شده است.

دادستان مرکز استان مازندران در پایان با بیان اینکه باند سقط جنین و همچنین خرید و فروش نوزادان در مازندران متلاشی شده است افزود:4 باند سرقت از منازل و 2 باند سرقت از بانک ها نیز متلاشی شده اند که سارقان این باندها غیر بودی  و اهالی خارج از مازندران بوده اند.