به گزارش خزرخبر و نقل از بلاغ، در سراسر جهان و در همیشه زمان گفته شد و می‌شود که قانون خوب است حتی از نوع بدش؛ چرا که بی‌قانونی قانون جنگل است تا هر که قوی‌تر است، ضعیف را ببلعد و حقوق ضعفا را زیر پا له کند و همچنان مثل سلطان جنگل، ککش نگزد و خم به ابرو نیاورد و همچون روال عادی‌اش به شکار ضعیفان ادامه دهد.

اما در جوامع انسانی قواعد زندگی فردی و جمعی فرق می‌کند و این قانون است که از ترکتازی اقویا علیه ضعفا ممانعت به عمل می‌آورد و اجازه نمی‌دهد تا حق مردم به وسیله معدود قدرتمندان پایمال شود.

کسانی که دارای تمکن مالی و یا لابی سیاسی هستند و با خرج کردن می‌توانند قواعد و قوانین را به نفع خود و حتی ضرر جمع مردم تغییر دهند و یا از اجرای آن جلوگیری کنند، همیشه مورد تنفر جامعه هستند و مردم نیز از مسئولان خود انتظار دارند تا در مقابل زیاده‌خواهی این معدود ثروتمندان بایستند و تسلیم شانتاژ آنها نشوند.

اما موضوع داستان ما مربوط به نصب بنر شهرداری بابل در مقابل مجتمع در حال ساخت است که به استناد این بنر دارای تخلف است و شهروندان از خرید واحدهای این مجتمع در حال ساخت برحذر شدند.

شهروندان بابلی در کمال حیرت ملاحظه کردند که با وجود نصب این بنر بزرگ و چشمگیر، بخشی از این مجموعه به بهره‌برداری رسید و عده‌ای از مسئولان دولتی و غیردولتی در آن شرکت کردند و همه حاضران با دیدن این بنر بزرگ، به بی‌خاصیتی قانون در مورد این مجتمع نگاه معناداری انداختند.

مورد دوم در این شهر مربوط به پارک دارای وسایل بازی است که در آنجا هم شهرداری با نصب بنر، از شهروندان خواسته تا از این وسایل استفاده نکنند و عواقب حوادث ناشی از آن را متوجه استفاده‌ کنندگان کرده است.

در اینجا نیز این پرسش مطرح است که اگر وسائل نصب شده غیراستاندارد است، چرا از بهره‌ برداری از آن جلوگیری به عمل نمی‌آید و منتظرید تا اتفاقی برای بچه‌های مردم بیافتد، آنگاه خود را با این بنر تبرئه کنید.

مگر در بابل روش‌های اجرای قانون با دیگر شهرهای کشور و استان مازندران فرق می‌کند، که شهرداری اینگونه عمل می‌کند و یا اینکه بین شهرداری و قوه قضائیه و یا نیروی انتظامی شهر هماهنگی و تفاهم برای اجرای قانون وجود ندارد، که در این صورت هم، فرماندار باید دخالت کند و با ایجاد هماهنگی، نگذارد بیت‌المال مورد تعرض چند سرمایه‌دار، که تنها به سود و پول خود فکر می‌کنند و رفاه و سلامت شهروندان برای آنها موضوع چندان مهمی نیست، قرار گیرد.

بسیاری از شهروندان بابلی معتقدند که جولان پول توسط چند سرمایه‌دار در این شهر حتی اجرای قانون را از مدار خود خارج کرده و حواشی فراوانی را در شورای این شهر بوجود آورده که رسوایی آن را هیچ‌کس نمی‌تواند به عهده بگیرد حتی اجیرشده‌های این سرمایه‌دارها.

این نوشتار در پی اثبات جرم و مجرم در بابل نیست؛ پرسش در این است که بازتاب نصب بنر شهرداری بدون ضمانت اجرایی بر سر در این مجتمع در میان افکار عمومی چیست؟

آیا کسی در صدد پاسخگویی به پرسش‌های متعدد عابران بر می‌آید که در روز روشن می‌بینند شهرداری در مقابل تعمیر داخلی منازل مردم واکنش فوری و قاطع نشان می‌دهد و جلوی حرکت‌های بدون مجوز را با جمع‌کردن کلیه وسایل استادکاران می‌گیرد، اما در مقابل این مجتمع تجاری متعلق به یکی از سرمایه‌داران بانفوذ شهر قدرت قانونی خود را از دست می‌دهد و تنها به نصب یک بنر اکتفا می‌کند.

اگر خلاف قانون صورت گرفته، که به گفته شهرداری بابل این تخلف آشکار صورت پذیرفته و مجتمع یاد شده با کسری 500 پارکینگ مواجه است، چرا برخورد قانونی و بازدارنده انجام نمی‌شود و دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و فرماندار شهر از کنار این نقض قانون از خود واکنش مناسب نشان نمی‌دهند و شهرداری را در اجرای قانون تنها گذارده‌اند؛ و اگر تخلف صورت نپذیرفته، پس چرا نصب بنر؟!

 به قول معروف شترسواری که دلا دلا ندارد، بدین جهت است باید پاسخ داد که آیا تیغ قانون در بابل روی سرمایه‌دار پر دل و جرأت کند و بی‌اثر شده است و پول در همه جا و از جمله بابل می‌تواند این گونه در مقابل قانون بایستد و به ریش همه مجریان قانون بخندد؟!