به گزارش خزرخبر و به نقل از بلاغ، مصطفی نائیجی خواستار سرمایه‌گذاری دولت در معادن زغال سنگ داخلی شد و اظهار داشت: اگر دولت هزار میلیارد تومان در بخش معادن زغال سنگ سرمایه‌گذاری کند، برای 50 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: دولت برای ایجاد 50 هزار شغل می‎بایست 12 هزار میلیارد تومان هزینه کند اما می‌تواند به جای واردات زغال سنگ، یک سوم از هزینه آن را به اشتغال 50 هزار نفر فقط در بخش معادن زغال سنگ اختصاص دهد.

رئیس انجمن معدن مازندران عمده مشکلات معدن‌داران زغال سنگ را در عدم پرداخت بدهی‌های دولت دانست و گفت: بسیاری از معدن‌داران زغال سنگ از ذوب‌آهن اصفهان طلبکارند و این واحد تولیدی نیز به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و حجم بالای کارگرانی که در دولت قبل وارد این مجموعه شده‌اند با مشکل نقدینگی مواجه است.

نائیجی در پاسخ به این پرسش که تمامی واردات زغال سنگ توسط دولت انجام شده است، تصریح کرد: بخشی از این واردات به صورت مستقیم توسط دولت انجام می‌شود اما بخش دیگری توسط شرکت‌های خصوصی وارد کشور می‌شود که نهایتا دولت خریدار آن است.

وی در مورد چگونگی مصرف زغال سنگ در کشور، بیان کرد: برخی از شرکت‌های داخلی زغال سنگ را برای تولید فروسلیس استفاده می‌کنند و بخش دیگری نیز برای کک ‌سازی و فروش به کارخانه زرند کرمان تولید می‌کنند که نهایتا در صنایع فولاد کشور که قطب آن در ذوب‌آهن اصفهان است، مصرف می‌شوند.

رئیس انجمن معدن مازندران با بیان اینکه سال گذشته معادن استان کاهش نیرو داشته‌اند، اضافه کرد: معادن شن و ماسه استان به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن نتوانسته رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد، به همین خاطر امنیت شغلی کارگران با خطر جدی روبرو شده است.

نائیجی ادامه داد: در معادن فلزی چون چرخه فرآوری کامل در استان وجود ندارد، امکان صادرات نیز محیا نیست و فعالیت قابل توجهی نیز ندارند.

وی صنایع فرآوری را مهم توصیف کرد و گفت: مواد خام معدنی از مازندران به ترکیه صادر می‌شود اما محصولات فرآوری شده آن به چند برابر قیمت به کشور وارد می‌شود.

رئیس انجمن معدن مازندران خاطرنشان کرد: وقتی دیگر صنایع کشور در رکود هستند یقینا فعلیت تولید معادن را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

نائیجی مهم‌ترین مطالبه معدن‌داران مازندران را به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولتی، وام کم‌بهره دانست و تاکید کرد: حمایت دولت از تولید، حمایت از کارگران و اشتغال است و اگر کمبود نقدینگی معادن حل شود، پرداخت حقوق کارگران نیز به موقع خواهد بود.

وی اظهار کرد: امور مالیاتی و تامین اجتماعی از مطالبات مهم معدن‌داران است و باید قانونی وضع شود تا برای پرداخت مالیات ارزش افزوده فرصت داده شود.

رئیس انجمن معدن مازندران با بیان اینکه مشکلات معدن‌داران در منابع طبیعی تا حدودی حل شده است، تصریح کرد: مشکل معدن‌داران برخورد سلیقه‌ای در واگذاری اراضی معدنی است.

نائیجی در پایان گفت: به دلایل حوادثی که چندی پیش برای معادن مازندران رخ داد، منابع طبیعی در واگذاری عرصه بهره‌برداری، همکاری داشته و امیدواریم که فعالیت معادن کوهی استان به سمتی برود که دیگر شاهد بروز حوادث نباشیم.