به گزارش خزرخبر و به نقل از ایرنا،این کارمندان که به دلیل عدم امنیت شغلی خواستند که نامشان در خبر درج نشود، اظهار داشتند: بستن قرارداد سه ماهه در کنار دریافت حقوق کم در واقع ظلمی بزرگ به کارمندان قرارداد موقت است.

این عده در گفت و گو با ایرنا با طرح این پرسش که آیا می شود با دریافت حقوق ماهانه به مبلغ700 هزار تومان با داشتن چند سرعائله و قسط ماهانه و گرانی محتایج عمومی، زندگی کرد.

یکی از این کارمندان به خبرنگار ایرنا گفت : مسوولان امر باید برای این دسته از کارمندان قراردادی که حقوقشان کم است، تدبیری اصولی بیندیشند.

این کارمند مخابرات آمل که 20 سال سابقه کار دارد، خاطرنشان کرد : بستن قرارداد سه ماهه ؛ بر انگیزه واقعی فعالیت کارمند تاثیر نامطلوب می گذارد.

او خواستار بازنگری قوانین مربوط به قانون کار شد و گفت : قانون کار نباید بین کارمندان تبعیض قایل شود یعنی کارمند رسمی از همه امکانات رفاهی و اضافه کار و حق شفیت و ماموریت برخورد باشد ولی کارمند قرارداد موقت از همه این خدمات محروم باشند.

کارمند دیگری یادآور شد : مسوولان امر باید پاسخ بدهند چرا کارمندان رسمی حق شیفت و ماموریت می گیرند ولی به کارمندان قرارداد موقت نمی دهند؟

وی بستن قرارداد موقت با کارمندان را نوعی ایجاد ترس در بین آنان و فرار از انتقاد از مدیریت ها دانست و گفت : مسوولان بر عملکرد مدیران ذیربط نظارت بیشتری کنند.

این کارمندان فعال در بخش های دیتا، سوئیج شهری و روستایی ، پشتیبانی سوئیج ، امور مشترکین و .... شرکت مخابرات از خبرنگار ایرنا خواستند تا مشکلاتشان به گوش مسوولان امر برسد.

آنان نقش مدیریت را در حل مشکلات و رسیدگی بیشتر بر امور کارمندان بسیار مهم دانسته و تاکید کردند : مسوولان کلان کشور باید با برای ایجاد انگیزه بیشتر و امنیت شغلی قرارداد موقت یا قراردادکار معین را بردارند و همه کارمندان را یک چشم نگاه کند.

'حمیدرضا سلطانی'رییس اداره مخابرات آمل گفت : مواد مطروحه این کارمندان به طور کلی مربوط به مدیریت این نهاد نمی شود و پیمانکار آنان از استان می باشد.

وی مشکل این کارمندان را مربوط به همه کارمندان مشابه آنان در سراسر استان دانست و افزود: حقوقشان بر اساس قانون کار پرداخت می شود که دولت وضع کرد..

وی خاطرنشان کرد : بنابراین ما تصمیم گیرنده نیستیم ، قانون باید برای افزایش حقوق این گروه از کارمندان تصمیم بگیرد.

سلطانی یادآور شد : مگر دیگر مدیران شرکت های مخابرات شهرستان های استان چه کار کردند که من برای این کارمندان نکرده ام. به رغم مشکلات موجود، تنها شهرستانی که طرح طبقه بندی مشاغل را پنج سال قبل اجرایی کرد، مخابرات آمل بود.

رییس شرکت مخابرات آمل تصریح کرد : طبیعی است مدیریت این شرکت برای رفع مشکلات کارمندان از هیج کوششی دریغ نمی کند.

نماینده مدیرعامل شرکت مخابرات استان مازندران در شرکت خدمات اول مخابرات ایران گفت :شرکت مخابرات ایران یک پیمانکار به نام شرکت خدمات اول را انتخاب و با آن قرارداد بست که این شرکت اکنون با 28 هزار نفر از سراسر کشور قرارداد منعقد کرده است.

'علی نوروزی' به ایرنا گفت : پیمانکار مربوط براساس قانون کار، حقوق این کارمندان را پرداخت می کند و ما نیز بر عملکرد آنان نظارت دقیق داریم.

وی تعداد این گروه از کارمندان در شهرستان آمل را 260نفر اعلام کرد و افزود : موضوع مطروحه توسط این کارمندان مربوط به همه شهرستان های استان است نه فقط در آمل.

وی خاطرنشان کرد : ما هم قبول داریم که حقوقشان کم است، ولی ما تصمیم گیرنده نیستم ، این قانون است که باید برای آنان تصمیم اتخاذ کند.

نوروزی ادامه داد : در بحث اضافه کار استنباط می شود که ما اضافه کار نداریم ولی برای ایجاد انگیزه بیشتر ، اضافه کار کارمند دارای کارکرد پایین را به کارمند دارای عملکرد مطلوب می دهیم.

وی تصریح کرد: به طور معمول این گروه از کارمندان قرارداد موقت را ما ماموریت نمی فرستیم مگر در صورت خاص که ماموریتشان در قالب اضافه کار به آنان پرداخت می شود.

نوروزی به توانمندی کارمندان قرارداد موقت اشاره و اضافه کرد : همه این کارمندان درست کار می کنند و از عملکردشان راضی هستیم و بر اساس قانون کار حقوق دریافت می کنند.

وی در رابطه با انعقاد قرارداد سه ماه تصریح کرد: این قرارداد از اوایل سال جاری به همین منوال ادامه داشت و اکنون تا پایان سال با این کارمندان قرارداد سه ماه منعقد شده است.

نوروزی تعداد این گروه از کارمندان شرکت مخابرات مازندران را در مجموع دو هزار و 800 نفر اعلام کرد و گفت : پرداخت حقوق این کارمندان در مقایسه با پرداختی کارمندان مخابرات استان های دیگر بیشتر است.