به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، با توجه به قرار داشتن در ماه اردیبهشت و اعلام اسامی تأیید صلاحیت ‌شدگان پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا خبرهای ضد و نقیض فراوان از سوی حامیان برخی کاندیداهای رد صلاحیت شده مبنی بر دریافت صلاحیت به گوش می‌رسد.

برای بررسی این اخبار با عضو هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای آمل گفت‌ وگو کردیم.

عباس اقوامی با اعلام اینکه زیر سؤال بردن هیأت‌ نظارت بر انتخابات شورای شهرها و بخش‌ها از سوی برخی افراد صلاح نیست، اظهار کرد: مستبد خواندن اعضای هیأت نظارت بر انتخابات و اعتراض به ساختارهای قانونی مصداق حقارت و عدم باور به اصل قانون است.

وی با اعلام اینکه مردم براساس رفتار کاندیدا قضاوت می‌کنند و رأی می‌دهند، افزود: مردم رأی اعتماد به برگزیدگان می‌دهند و تخریب کاندیداها نسبت به یکدیگر در میزان مشارکت مردمی و رأی دادن به افراد خاص تأثیر سوء دارد.

عضو هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای آمل با بیان اینکه برخی نامزدها برای تأیید صلاحیت به زمین و زمان متوسل می‌شوند، خاطرنشان کرد: نباید این دیدگاه در بین مردم ایجاد شود که واقعا در شورا از لحاظ مادی چه خبر است که همه برای رسیدن به آن دست به هر کاری می‌زنند.

این مسئول با اعلام متوسل شدن برخی کاندیداهای رد صلاحیت شده به افراد خاص، ادامه داد: اعضای هیأت نظارت و اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در مقابل خدا، قرآن، مردم و شهدا مسئول هستند و تنها به وظایف انقلابی خود جامه عمل می‌پوشانند.

اقوامی با تأکید بر اینکه لحظه‌ای از وظایف شرعی و قانونی خود عدول نمی‌کنیم، افزود: برخی نامزدهای رد صلاحیت شده بهتر است صبر و تحمل داشته و از راه قانون پیگیر حقوق خود باشند.

وی با اعلام اینکه اعضای هیأت‌های نظارت بر انتخابات در شهرستان، شهرها و بخش‌های تابعه با تهدید، تحمیل و شلوغ‌بازی زیر بار تأیید صلاحیت ناحق نمی‌روند، بیان کرد: همچنین مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای همه نامزد‌ها به یک اندازه است و هشت روز قبل از رأی‌گیری اعلام شده است.

اقوامی با اعلام اینکه زمان تبلیغات انتخاباتی شوراها تا ۲۴ ساعت قبل از روز اخذ رأی ادامه دارد، بیان کرد: تا پایان مهلت ۱۰ روزه بررسی اعتراضات داوطلبان رد صلاحیت شده نمی‌توان هیچ‌گونه اظهارنظر در مورد تعداد و اسامی آنها داشت هر چند نتیجه بررسی‌ها تنها به شخص داوطلب اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون به هیچ داوطلبی نتیجه بررسی پرونده‌ اعتراض اعلام نشد، گفت: براساس ماده ۶۱ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای همه نامزد‌ها یکسان است، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز شده و تا ۲۴ ساعت قبل از روز رأی‌گیری ادامه دارد.

عضو هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای آمل با اعلام ادامه روند رسیدگی اعتراض‌های داوطلبان به عدم تأیید صلاحیت، جلوگیری از تبلیغات زودهنگام و غیرقانونی نامزد‌ها، بیان کرد: گزارش‌هایی برای انجام تبلیغات زودهنگام و استفاده برخی از داوطلبان از امکانات دولتی اعلام شده که براساس ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا هر نوع دیوارنویسی، فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری، استفاده از وسایل و امکانات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها، نهادها و مؤوسسه‌هایی که به هر میزان از بودجه عمومی بهره می‌گیرند، در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مورد نظر ممنوع بوده و افراد مرتکب به این تخلفات تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

این مسئول خاطرنشان کرد: براساس تبصره ۳ بند ۱۱ ماده ۶۲ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر استفاده از امکانات تبلیغی مؤسسه‌هایی که به هر صورت از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرارداد اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای آنها کارهای تبلیغاتی انجام می‌دهند همانند روزنامه و نشریات وابسته به دولت در تبلیغات انتخاباتی مانع ندارد.

اقوامی با اعلام اینکه داوطلبان برای آگاهی بیشتر از چگونگی تبلیغات به مواد ۶۱ تا ۶۶ آیین‌نامه اجرایی انتخابات مراجعه کنند، ادامه داد: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اسامی شخصیت‌های مذهبی و رجال سیاسی با توجه به ماده ۶۴ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و ۶۵ آیین‌نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی روستا، انتشار اعلام نظر شخصیت‌ها بی‌ذکر عنوان و مسئولیت‌ آنها، مجامع، احزاب و گروه‌های مجاز در تأیید نامزد انتخابات باید مستند به مدرک کتبی و امضا شده مربوط به تأیید و حمایت باشد هر چند نامزدهای انتخاباتی در صورتی که بخواهد از این تأییدها بهره بگیرند باید مستندات و مدارک لازم را ارائه دهند.

وی گفت: براساس ماده ۶۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ خرید و فروش رأی، تقلب و تزویر در آرا، اخلال در امر انتخابات، ایجاد رعب و وحشت در فرایند انتخابات و رأی با شناسنامه جعلی و جعل عنوان از مصادیق تخلف و جرم انتخاباتی بوده و متخلفان از همه جرایم و تخلفات انتخاباتی به مجازات‌های فصل نهم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شوند.