به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، بر خلاف انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که صلاحیت نهایی کاندیداها را شورای نگهبان مشخص می‌کند بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی شهر و روستا بر عهده هیأت نظارت بر انتخابات در شهرها و در مرحله بعدی در هیأت عالی نظارت استان سپرده می‌شود که این مسأله شائبه‌ها و بایدها و نبایدهایی را در سطح عموم ایجاد کرده است.

اگر چه بر اساس قانون در انتخابات شورای اسلامی شهر هیأت‌های اجرایی و نظارت باید در تمام مراحل احراز صلاحیت کاندیداها راه قانونی و درست را بپیمایند و اگر به تخلفی از سوی داوطلبان برخوردند باید برای رفع و اصلاح آن از راه قانون وارد شوند اما در این‌دور از انتخابات شاهد هستیم که با وجود اینکه هیأت اجرایی شهرستان تعدادی از افراد را بر اساس عدم انطباق با فاکتورهای پیش‌بینی شده رد صلاحیت کرد اما همین افراد پس از ارائه شکایت از طریق هیأت عالی نظارت مرکزی در استان مهر تأییدیه خود را کسب کردند.

نکته‌‌‌ای که بیشتر خوانندگان نیز بر آن واقف هستند این است که هیأت اجرایی موظف است پس از پایان زمان نام‌نویسی برای احراز شرایط داوطلبان و بررسی سوابق و رسیدگی به صلاحیت آنها از مراجع چهارگانه استعلام بگیرد و در صورت رد صلاحیت پس از تسلیم شکایت از سوی داوطلب پرونده برای بررسی نهایی به هیأت عالی نظارت استان ارسال می‌شود که هیأت عالی نظارت استان نیز به مسئولیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.

حال سؤالی که ذهن مردم و حتی کاندیداها را درگیر کرده این است که چگونه ممکن است در شهرستان‌ها با وسعت کمی که دارد و اشرافیتی که مردم نسبت به زندگی یکدیگر دارند و رابطه نزدیکی نیز بین افراد از لحاظ قومی و قبیله‌ای بودن وجود دارد هیأت اجرایی با شناخت کامل، استعلام از مراجع چهارگانه و بررسی‌های میدانی تصمیم به رد صلاحیت برخی از این کاندیداها می‌گیرد و همین افراد در هیأت عالی نظارت استان مجددا تأیید می‌شوند؟

شائبه‌ای که در میان مردم پس از اعلام نتایج نهایی احراز صلاحیت کاندیداهایی که از سوی هیأت اجرایی مردود شده بود، وجود دارد این‌است که می‌گویند: با توجه به اینکه هیأت نظارت عالی مرکزی استان که به مسئولیت نماینده مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود به این دلیل کاندیداهای مردود شده را تأیید می‌کند تا در زمان انتخاب نماینده مجلس بتواند از لابی و نفودی که همین کاندیدای رد صلاحیت شده دارد برای أخذ آرا برای خودش استفاده کند و برای همین است که دلش نیامد تا این فرد را به‌صورت کامل رد صلاحیت کند.

ولی آیا به ‌راستی این‌گونه احراز صلاحیت‌ها با شعار «ضرورت رعایت مُر قانون در انتخابات» همخوانی دارد؟ مگر نه اینکه از مهم‌ترین مؤلفه‌های انتخاب ‌شوندگان اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری به قانون اساسی می‌باشد پس چگونه به ‌راحتی افرادی که از سوی هیأت اجرایی شهرستان بر اساس این فاکتورها رد صلاحیت می‌شوند ولی توسط هیأت عالی نظارت مرکزی استان همین افراد تأیید می‌شوند.

پس چه تضمینی وجود دارد که این فرد در تصمیم‌گیری چهار ساله در پارلمان شهری به قانون اساسی تمکین می‌کند و به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی پای‌بند می‌ماند.

*لزوم بازنگری در قانون اساسی انتخابات

فرماندار چالوس به‌عنوان ریاست هیأت اجرایی شهرستان با بیان اینکه بر اساس قانون این هیأت بررسی‌های لازم میدانی را مبنی بر اشتهار به نظام و التزام عملی به اسلام را برای احراز صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر در دستور کار خود قرار می‌دهد گفت: تمام استعلامات گرفته شده از داوطلبان بر اساس قانون بوده و پس از مستند شدن پرونده‌های داوطلبان مجددا استعلامات لازم از سوی هیأت اجرایی مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد.

محمد‌ناصر زندی با بیان  اینکه در این احراز صلاحیت‌ها افرادی‌که عملکرد گذشته‌شان تاریک بود و یا بر اساس مستندات تخلفاتی برایشان محرز گردد بدون شک مردود می‌شوند، افزود: وقتی هیأت اجرایی تشخیص دهد که این فرد داوطلب نمی‌تواند انسان مؤثری در شورای شهر باشد صلاحیت وی را رد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس قانون هیأت عالی نظارت استان نیز برای کاندیداهای شورای اسلامی شهرها تصمیم می‌گیرد، بیان کرد: برخی از مواقع معیارهای هیأت اجرایی و هیأت نظارت مرکزی استان متفاوت بوده و گاهی شاهد هستیم خطوط قرمزی که باید لحاظ می‌شد به ‌راحتی کنار گذاشته می‌شود.

فرماندار چالوس با تأکید بر اینکه تلاش بر این بود تا مردم احساس کنند فیلترهای جدی برای انتخاب افراد اصلح وجود دارد، خاطر‌نشان کرد: انتظار مردم از هیأت‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی این بود که نسبت به احراز صلاحیت کاندیداها جدی ورود پیدا کرده و از تخلفات افراد به ‌راحتی نگذرند و اگر واقعا رسیدگی نشد بر اساس تشخیص درست، از روی واقعیت و در چهارچوب دقیق و قانونی صلاحیت مجدد آنها تأیید شود.

زندی با بیان اینکه در تأیید مجدد صلاحیت کاندیداها اگر چهارچوب‌های قانونی و دقیق رعایت نشود سبب به‌ جای ماندن آثار و بار منفی بر جامعه می‌شود، تصریح کرد: انتظاراتی که مردم از دست‌اندرکاران انتخابات دارند این است که اگر کسی تخلفی کرد باید رسیدگی شود و با تمکین به قانون عمل شده و در مورد این فرد تصمیم گرفت.

وی تأکید کرد: بنده به‌ عنوان کارشناس امور انتخابات در دوره‌های گذشته اعتقاد دارم که قانونی که توسط قانون‌گذار در مورد انتخابات گذشته شد مبنی بر اینکه وظیفه تأیید نهایی را بر عهده نمایندگان مجلس گذاشت نیاز به بازنگری دارد و ساز و کار رسیدگی به انتخابات و صلاحیت افراد باید به‌درستی صورت گیرد تا این مسائل سبب دلسردی مردم و نگرانی آنها نشود.

*حفظ عظمت شعار قرآنی امت واحد و پرهیز از تفرقه

حال که هیأت عالی نظارت بر استان‌ها متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است چه خوب بود اگر این نظارت‌ها به ‌درستی انجام می‌شد تا به ‌دور از هر گونه شائبه  و افکار منفی برای مردم انتخاباتی بدون حاشیه برگزار می‌شد و به این ترتیب مدیریت چهارساله پارلمان شهری به‌دست افرادی لایق، کارآمد و متدین سپرده می‌شد تا تهمت‌ها و اَنگ‌هایی مانند قدرت پول و  پارتی بازی و یا ترس از دست دادن آرا برای نماینده مجلس در دور بعدی انتخابات به هیأت عالی نظارت بر استان زده نمی‌شد.

و نکته آخر اینکه ای‌کاش بتوان با بازنگری در قانون اساسی کشور در بحث انتخابات به‌جای تأیید نهایی از سوی هیأت عالی نظارت بر انتخابات که شاید به‌ دلیل رودربایستی با کاندیداها و یا زد وبندهای اداری نتیجه واقعی حاصل نشود، احراز صلاحیت کاندیداها به ‌سمت شورای نگهبان گسیل داشته می‌شد تا به این ترتیب افراد شایسته و لایق وارد عرصه رقابت شوند و با این اقدام عظمت شعار قرآنی «امت واحد و پرهیز از تفرقه» که اساس تشکیل این نظام و انقلاب بود برای همیشه حفظ بماند، چرا که هر حرکتی که به‌ دوگانگی و تفرقه و ایجاد شبهه بین مسلمانان بیانجامد حرکتی مطابق خواسته دشمنان و بر خلاف دعوت قرآن است.