به گزارش خزرخبر،یک منبع آگاه در مورد این دیوار کشی گفت:با توجه به اینکه مسئولین این فروشگاه تجاری،آن را تقسیم و پلاک بندی کرده و به چند نفر اجاره داده و برای هر غرفه راه ورود و خروج جداگانه ای درست نموده اند و گزارش تخلف این فروشگاه در کمیسیون ماده 100 و تجدید نظر منجر به صدور رای و قطعی شده است و مالکین فروشگاه حکم برگشت به حالت اولیه گرفته اما آن را اجرا نکرده و دو بار نیز توسط شهرداری تذکر گرفته و پلمپ شد اما باز هم مسئولین این فروشگاه و ملک نسبت به اجرای حکم صادر شده توسط کمیسیون ماده صد و کمیسیون بدوی اقدامی نکرده اند و فروشگاه را به حالت اولیه برنگردانده اند،در نتیجه در مرحله سوم شهرداری با اخذ حکم از دادستان مرکز استان ،نسبت به دیوار کشی مقابل این فروشگاه اقدام نمود.

بر اساس این گزارش،این فروشگاه متعلق به کارکنان دولت می باشد که این تخلف در آن صورت گرفته است.