به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل مازندران، اسد الله جعفری با اشاره به انعکاس خبر بازداشت جانباز مدافع حرم در دادگستری محمود آباد، اظهار داشت:دستگاه قضایی در ساعات اولیه انتشار خبر به فوریت نسبت به بررسی موضوع از طریق حفاظت و اطلاعات اقدام کرده است.

وی با تأکید بر اینکه قطعاً این مورد با رعایت انصاف و عدالت پیگیری می‌شود، افزود: در این زمینه این جانباز طی چند روز گذشته هیچ گونه مراجعه‌ای به مسئولان دستگاه قضایی در مازندران نداشته، هیچ گونه لایحه یا شکوائیه‌ای  نیز به شکل مکتوب ارائه نکرده و حتی تا روز جمعه هیچ گونه ارتباط تلفنی نیز با مسئولان دادگستری مازندران برقرار نکرده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بیان کرد:مسئولان قضایی استان به محض اطلاع از این خبر در فضای مجازی، بلافاصله با حضور در دادگستری شهرستان محمودآباد نسبت به بررسی موضوع اقدام کرده و بخشی از تحقیقات لازم که مربوط به اظهارات جانباز است با اعزام مأموران تحقیق به محل سکونت ایشان در حال اقدام است.

این مقام قضایی اظهار کرد: آنچه قابل توجه است اینکه اخباری متناقض و غیرواقعی در فضای مجازی و برخی خبرگزاری‌ها منتشر شده که موجب ملتهب کردن فضای آرام در شهرستان و نگرانی دلسوزان و علاقه‌مندان به نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی به ویژه مدافعان حرم و این جانباز سرافراز که سند افتخار، عزت و اقتدار ملی هستند، شده است.

جعفری تصریح کرد:لازم است همه کسانی که با انتشار مطالب غیرواقعی در این زمینه تلاش می‌کنند توجه داشته باشند که نشر هرگونه مطالب خلاف واقع به عنوان نشر اکاذیب، افترا و تشویش اذهان عمومی از منظر قانون‌گذار قابل پیگیری و برخورد قانونی بوده و توصیه ما این است که تا حصول نتیجه بررسی‌های مراجع قانونی در این زمینه از انتشار اخبار خلاف واقع خودداری کنند.

وی ادامه داد:دستگاه قضایی در پاسداری و صیانت از اصول و ارزش‌های نظام و دفاع جانانه از آن به ویژه در خصوص مدافعان حرم و جانبازان سرافراز آن از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و البته به کسانی که قصد سوءاستفاده از این مساله را دارند نیز هشدار می‌دهد که برابر مقررات به وظیفه خود در این زمینه عمل خواهد کرد.

سخنگوی دادگستری کل مازندران گفت: این جانباز به عنوان ارباب رجوع جهت اخذ گواهی عدم سوءپیشینه و نه به عنوان شاکی یا متهم، به دادگستری شهرستان محمودآباد مراجعه کرده بود و مطالب مطرح شده درباره تشکیل پرونده قضایی، دستگیری و بازداشت ایشان از جمله مطالب خلاف واقع است.