به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان قائمشهر، مهدی محمدی در جلسه شورای اداری این شهرستان درباره آخرین وضعیت پیگیری مطالبات کارگران بازنشسته شرکت نساجی مازندران، اظهار داشت: کارگران نساجی سال‌ها کار کردند و امروز حقوق معوقه خود را مطالبه می‌کنند.

این مسئول افزود: همه باید کمک کنیم تا آنها به حق خود برسند ولی بعضی‌ها به دنبال استفاده ابزاری از کارگران هستند.

وی افزود: بانک ملی ایران 20 میلیارد تومان به کارخانه نساجی وام پرداخت کرده و امروز به 73 میلیارد تومان تبدیل شده که البته این کارخانه در سال 86 به خارج از شهر در جاده علامه طبرسی یا جاده نظامی منتقل شده و در حال حاضر 350 کارگر مشغول کار هستند.

فرماندار قائمشهر با بیان اینکه بحث فروش زمین مطرح نیست، اذعان داشت: پس از آن‌که سرمایه‌گذار شرکت نساجی عنوان کرد توان پرداخت بدهی انباشته شده به بانک را ندارد بانک ملی هم آن را بابت طلب خود تها‌تر کرده است.

وی ادامه داد: تمام تلاش‌مان این است تا در قبال این تهاتر هم مطالبات کارگران پرداخت شود و هم 40 درصد این ملک برای انجام خدمات عمومی به شهروندان اختصاص یابد.

نماینده عالی دولت در شهرستان قائمشهر با بیان اینکه تهیه سوخت دوم ادارات بارها از سوی استانداری تاکید شده است، اظهار داشت: هر اداره‌ای که سوخت دوم خود را تأمین نکند در مورد قطع گاز، حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد.

وی افزود: اداره گاز به هیچ عنوان حق ندارد برای تأمین سوخت ادارات، گاز شهروندی را قطع کند زیرا ما موظفیم از سوخت خانوار مراقب کنیم تا لطمه‌ای به آن وارد نشود.

این مسئول به بدهکاری ادارات شهرستان به شهرداری اشاره کرد و یادآور شد: جلسات مشترکی را با حضور شهردار و مدیران مربوطه ادارات بدهکار برگزار کردیم و توافقاتی انجام شد اما پیگیری‌ها صورت نگرفت.

محمدی با بیان اینکه شهرداری دستگاه دولتی نیست که به آن اعتباری دهیم، افزود: از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان انتظار می‌رود بعد از برگزاری جلسات به توافقات حاصل شده پایبند باشند.

وی میزان طلب شهرداری قائمشهر از دستگاه‌های اجرایی شهرستان را نزدیک به 6 میلیارد تومان برشمرد و اظهار داشت: به همان اندازه که شهرداری طلبکار است به بعضی از ادارات بدهکار بوده و عدم پرداخت بدهی ادارات به شهرداری انجام کارهای عمرانی در شهر را دچار مشکل می‌کند.